تناقلت وكالات الأنباء أنباء صفقات اسلحة أمريكية لدول الخليج بعشرات المليارات وحصة الإمارات منها هي 9 مليارات دولار . طبعا هذا شيء يدعو لإعادة الحسابات حول حقيقة الأزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها دول الخليج العربي وحقيقة إنخفاض سعر البترول هل هي حقيقية أم أن خيوطا خارجية جاهزة لقلب كل الأزمات الى ما يشبه الإندفاع الذي لا يتوقف … بالطبع هذا لا يمكن أن يتم الا بثمن يجب أن تدفعه دول الخليج.
أعود بكم الى عام 1999 وكان سعر النفط بحدود 8 دولارات وكنت في موقع في الإمارات جعلني ألاحظ إنهيارا في سوق الأسهم وركود في النشاط العقاري، فما الذي حدث بعد ذلك الوقت … في ذلك الوقت المليء بالتشاؤم والأزمات جاء وزير الدفاع الأمريكي ليعقد صفقات أسلحة مع دول الخليج بمبلغ اكثر من 20 مليار دولار … الكل تفاجئوا من أين لدول الخليج هذه الأموال الطائلة في زمن عجز الميزانيات والمديونيات … لكن جاء الرد سريعا مباشرة بعد هذا الإعلان . بدأت أسعار النفط بالإرتفاع لتصل في حدودسنة تقريبا الى 30 دولارا أي أربعة أضعاف سعره عند توقيع الصفقات .عندها بدأ التحسن في سوق العقار وفي سوق الأسهم
هذا يعني أن تصريح الخبير النفطي الأمريكي في يوليو الماضي عندما كان النفط يباع ب 145 دولار وصرح بأن السياسيون الأمريكان يخططون لتخفيضه إلى أقل من خمسين دولارا نكاية بدول الخليج وقد حصل بالفعل وأن هناك يد خفية تتلاعب بالعالم.
إذا هل سيعيد التأريخ نفسه بعد إعلان أليوم عن مبيعات الأسلحة لدول الخليج أن تكون هي بداية لإرتفاع أسعار النفط وانتهاء الأزمة .فالأمريكان قادرون على الرفع ولكن ليس قبل أن يقبضوا جزءا من الأرباح التي ستجنيها دول الخليج من الإرتفاع القادم
الموضوع للنقاش ولإغتنام فرصة دخول لسوق الأسهم كما حدث قبل عشر سنوات
تضاف الى الاسلحة التي دفع مقابلها مليارات من دول الخليج و صدأت في المخازن
طريق سرقة جديدة