صمود الاقنعة المزيفة

25 thoughts on “صمود الاقنعة المزيفة”

1. مقالة قديمة بتاريخ 27/06/2005
   جريدةالاتحاد –

   الطاير: قانون هيئة الأوراق المالية يُطوع ويُلوى لمصالح شخصية!
   http://www.alittihad.ae/details.php?a=0&channel=26&journal=2005-06-27&id=18272

   صالح الحمصي:
   دعا أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات الدولي، إلى استقلال هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال المحلية بالدولة بشكل كامل قائلا إن قانون الهيئة ‘يطوع ويلوى حسب مصالح شخصية’·
   وانتقد الطاير في تصريحات صحفية أمس الجمع بين إدارات الشركات وعضوية هيئة الأوراق المالية والسلع التي من المفروض أن تراقب أداء الشركات والتزامها بالقوانين· وقال: لا يعقل أن يكون عضو مجلس إدارة الهيئة رئيسا لإحدى الشركات أو أن يكون مدير السوق موظفا عند أحد رؤساء إدارة أي شركة مدرجة، مؤكدا أن تقاطع تلك المصالح لابد أن يعطل القانون· وأضاف: يجب استقلالية إدارة الأسواق المالية بحيث لا يكونوا أعضاء في مجالس إدارة الشركات أو شركاء لمكاتب الوساطة المالية العاملة بالسوق· وحمل الطاير بشدة على الأسلوب المتبع حاليا في الإعلان عن زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة والتأخر في إعلان علاوة الإصدار لترك الأسواق تحت رحمة الشائعات· وقال: أي مجلس إدارة يحترم نفسه عليه أن يبلغ الأسواق والهيئة بنتائج الاجتماع وعلاوة الإصدار المقترحة فورا· وقال الطاير للصحفيين عقب افتتاح الفرع الثاني لبنك الإمارات الدولي في أبوظبي إن الأسلوب المتبع يترك تأثيرات سلبية على السوق ويجير لمصالح شخصية· وطالب الطاير الشركات المساهمة في حال إعلان زيادة رأسمالها تحديد علاوة الإصدار مع قرار الزيادة دون أن يترك ذلك المجال أمام الشائعات والتخمينات مشيرا إلى غياب الشفافية في حال الإعلان عن زيادة رأسمال وترك تحديد علاوة الإصدار لاحقا·
   وأكد أهمية الحفاظ على المصداقية العالية التي حصل عليها القطاع المصرفي في الإمارات من قبل هيئات دولية وعالمية منحت البنوك الإماراتية معايير قوية وعالية جدا في كفاية رأس المال والقروض الأمر الذي ساعد البنوك الوطنية الحصول على تسهيلات من مصارف عالمية بأسعار تنافسية· وأوضح أنه في حال اهتزاز هذه المصداقية فإن المشكلة ستكون كبيرة ملقيا باللائمة على إدارة الأسواق ووزارة الاقتصاد والتخطيط في عدم ضبط عمليات زيادة الرأسمال وتحديد علاوات الإصدار في الوقت نفسه·
   وأوضح الطاير أن سوق الإمارات يشهد سباق تتابع في إصدار الشركات الجديدة مع غياب دراسات الجدوى الاقتصادية عن معظمها في الوقت الذي يعمل أغلبها بالأهداف ذاته ،الأمر الذي يترك تأثيرات سلبية على السوق والاقتصاد، مبديا استغرابه من رؤوس الأموال المبالغ فيها لبعض هذه الشركات دون أن تحتاج إليها·

2. مقالة قديمة بتاريخ 09/07/2005
   جريدةالاتحاد –

   هل ارتفع مستوى المخاطرة في سوق الأسهم المحلية؟

   المستثمرون الذين انتابهم الهلع والفزع عندما شاهدوا أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية تتراجع لثلاثة أيام عمل متتالية خلال الأسبوع الماضي، وغطى اللون الأحمر شاشات التداول لا يعرفون طبيعة حركة وآلية عمل هذه الأسواق، فالأسعار لا ترتفع الى ما لا نهاية، ولا تنخفض إلا ما لا نهاية· وحققت سوق الأسهم الإماراتية مكاسب كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، ويرتفع مؤشر الأسعار بنسبة 113% وهي نسبة فاقت توقعات جميع المحللين والمستثمرين، وفي المقابل نلاحظ أن نسبة ارتفاع مؤشرات الأسواق الخليجية بلغت 64% للسعودية ونسبة 37,4% لسوق الكويت ونسبة 21% لسوق البحرين ونسبة 62,2% لسوق الدوحة ونسبة 61,3% لسوق مسقط· والفارق واضح للعيان بين ارتفاع مؤشر سوق الإمارات والأسواق الخليجية المجاورة بالرغم من تشابه الظروف الاقتصادية والسياسية والاستثمارية مع أغلبها وبالتالي فإن عدم تفاعل سوق الأسهم الإماراتية مع النتائج الباهرة للعديد من الشركات المساهمة العامة التي أفصحت عن بيانات النصف الأول من هذا العام له مبررات منطقية، باعتبار أن المستثمرين في الأسواق بقيادة المضاربين استبقوا هذه النتائج وتفاعلوا معها قبل الإفصاح عنها وبالتالي فإن النمو المتميز لأرباح الشركات المساهمة سوف يسهم في استقرار أسعارها· وقد يكون من الصعوبة مساهمته في تعزيز أسعارها السوقية وأرباح النصف الأول من هذا العام سوف تساهم في تخفيض مضاعف أسعار أسهم العديد من الشركات والبنوك التي حققت نمواً متميزاً في صافي أرباحها، فالملاحظ مثلا أن أرباح بنك أبوظبي الوطني وهو أكبر بنك إماراتي استناداً الى العديد من المؤشرات حقق نمواً متميزاً في صافي أرباحه الذي ارتفع الى حوالى (1,4) مليار درهم خلال ستة شهور وتفوقت على قيمة أرباح البنك خلال العام الماضي بأكمله·

3. مقالة قديمة بتاريخ 09/07/2005
   جريدةالاتحاد –
   http://www.alittihad.ae/details.php?a=0&channel=26&journal=2005-07-09&id=19912

   حسين سجواني: سوق الأسهم لم تدخل مرحلة الانهيار والانخفاض الحالي مقبول بشروط
   حوار ـ محمود الحضري :
   دعا رجل الأعمال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة (داماك القابضة) إلى سرعة إنجاز القوانين الكفيلة بضبط السوق المالي في الدولة للحد من أي خروقات أو تلاعب في الأسواق من شأنه الإضرار بمصالح الكبار والصغار معاً من دون تفرقة، موضحاً أن دولة الإمارات حققت خطوات متقدمة في العديد من القطاعات السياحية والعقارية والعمرانية إلا أن الأنظمة والقوانين ذات الصلة بالسوق المالي لا تزال متأخرة جداً·
   وقال سجواني في حوار مع (الاتحاد) إن غياب الشفافية والتلاعب بالبيانات والأرقام والمعلومات حول الشركات والمؤسسات والبنوك، وما يتردد عن مدى استفادة بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وعلاقاتهم ببيع وشراء الأسهم، والدور غير المحايد الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام الصحافية، كل هذا يضر بمصالح الجميع ويؤدي إلى ضحايا يخسرون في الأسواق من دون مبرر، وهو الأمر الذي يحتاج إلى ضوابط، مثلما هو مأخوذ به في دول العالم بفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات لمن يتلاعب بالبيانات ويعمل على تسريعها لصالحه أو لصالح فئة·
   واستبعد رئيس داماك أن يتكرر ما حدث عام 1998 من انهيار نظراً لاختلاف الظروف، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الأسهم بالمعدل الحالي شيء طبيعي طالما يدور حول 10 في المئة و15 في المئة وعندما يصل إلى 20 في المئة نعتبره هبوطاً، والانهيار يحدث إذا ما حدث انخفاض يبدأ من مستويات 35 بالمئة و40 بالمئة فأعلى، ومن الصعب التنبؤ بذلك، ولكن علينا أن نأخذ بكل الأسباب لحماية السوق والتريث في الإصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات والبنوك وفق جداول زمنية مقبولة وليس دفعة واحدة، وليس هناك سبب يدعو لمثل هذه العجلة·

   تلاعب وغياب شفافية
   ؟ ما تقييمكم لاقتصاد الدولة حالياً؟
   ؟؟ لاشك أن الدولة خطت خطوات جادة وممتازة خلال السنوات الأخيرة في العديد من الاتجاهات خاصة العمرانية والانفتاح العقاري بالسماح لتملك الأجانب، وهو ما أسهم في الطفرة التي شهدتها الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، وأدى ذلك إلى فتح وتدفق استثمارات كبيرة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية إلى السوق· ونفس الشيء حدث في القطاع السياحي الذي أصبح رافداً مهماً من روافد الموارد المالية والاستثمارية للاقتصاد الوطني·
   ؟ هل ترى أن السوق المالي يواكب هذا التطور؟
   ؟؟ الصورة مختلفة كلياً في السوق المالي، ودعنا هنا نتحدث بصراحة وبتقييم موضوعي، فمازالت الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع متأخرة جداً، ولا تواكب حجم الطفرة والنمو الاقتصادي، وهنا تبرز عدة أمور لا تخفى على احد، فهناك غياب للشفافية في السوق المالي، وعدم وضوح في الأرقام والمعلومات عن أداء وميزانيات الشركات وأنشطتها خاصة تلك المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وإن جاز لنا القول فإن هناك تلاعباً في المعلومات وفي تدفق الأخبار الدقيقة والصحيحة، بل الأكثر من ذلك هناك علامات استفهام حول مدى استفادة أعضاء مجالس الإدارات في شركات المساهمة العامة وأوضاعهم خصوصاً فيما يتعلق ببيع وشراء الأسهم، وغالباً ما نسمع عن قيام هيئة الأوراق المالية بإلغاء صفقات لأعضاء مجالس الإدارة·
   ؟ ماذا يعني ذلك؟
   ؟؟ قبل الإجابة عن ذلك، يجب الإشارة إلى عامل سلبي آخر في السوق يتعلق بدور الصحافة وما يشكله هذا الدور أحياناً من لاعب سيئ في السوق المالي، سواء من حيث عدم دقة الأخبار والتسرع في نشرها، أو ما ‘يلعبه’ البعض لصالح شركات أو أسهم أو توجيه للسوق، وهذا كلام يردده الكثيرون· وبالتالي فهذا وما سبقه من ملاحظات يشكل في مجموعة إزعاجا لصغار المستثمرين وكبارهم، ويؤدي إلى حالة غير صحية لطبيعة وأداء السوق ويضر بمصالح المستثمرين·
   القوانين متأخرة
   ؟ هل يعني ذلك أنك ترى بأن سوق المال طارد للاستثمار؟
   ؟؟ لا أعني هذا التعبير بمفهومه العام، ولكن أرى حالة من الضبابية وعدم الوضوح، ونوعاً من غياب الرقابة، واللهث وراء الإصدارات من دون دراسة كافية وعميقة وفقاً للمعايير الدولية، فإذا ما أمعنا النظر فيما حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سنجد حالة هياج وراء الإصدارات والإعلان عن زيادة رؤوس أموال شركات وبنوك لمجرد جمع الأموال لشركات ليست لها ميزانيات وخطط عمل، وبكميات تفوق حاجة الشركات الطبيعية، بل هناك من قام بالإعلان عن زيادة رؤوس أموال الشركات قبل موافقة الوزارات والجهات المعنية اعتماداً على شخص أو ما تدعيه المؤسسة هذه أو تلك بقوتها في السوق·
   ؟ وأين الجهات المختصة من ذلك في رأيك؟
   ؟؟ بداية يجب أن نؤكد أن السوق المالي في الدولة جيد، ويتمتع بسيولة وقوة شراء جيدة، ولكن نعود ونقول إن الضوابط والأنظمة والقوانين مازالت متخلفة، وهو ما يفتح الباب أمام حالة عدم الاستقرار في السوق، ونحن بحاجة ملحة جداً لوضع ضوابط وقوانين وأنظمة تحد من حالة عدم الاستقرار تلك، وبما يؤدي إلى تنظيم حقيقي لتدفق المعلومات وتعزيز مبدأ الشفافية، ولعدم تضارب المعلومات، والعمل على الحد من تضارب تصريحات عن شركات وبنوك بشأن زيادة رؤوس الأموال وعلاوات الإصدار، ثم تراجع نفس أصحاب التصريحات عن كلامهم بسرعة، وفي اليوم التالي، أو ربما قالوا أشياء أخرى في صحف أخرى، والسؤال الكبير هنا لصالح من تسريب معلومات تؤدي إلى بلبلة في سوق المالي!!
   ضوابط الإصدارات
   ؟ يبدو أن هناك وجهات نظر تخالفك في الرأي والدليل الإصدارات الجديدة وطلب زيادات رؤوس الأموال لشركات قائمة؟
   ؟؟ لكل شخص ما يقوله ويراه، ولكن أقول كلاماً علمياً وواقعياً فهل من المقبول أن تتم مضاعفة رؤوس أموال شركات وبنوك دفعة واحدة، وهل تمت دراسات جدوى لذلك؟ ثم هل جرت دراسات واقعية للشركات الجديدة؟ أو أن الأمر مجرد تكرار وجري وراء الآخرين لجمع رؤوس الأموال والسيولة من السوق، فهذه الأسئلة مشروعة ومطلوبة وتحتاج إلى إجابة بشفافية ومصداقية عالية·
   ؟ هل أنت ضد الإصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة؟
   ؟؟ لم أقل هذا، بل ما أريد قوله أن يتم تنظيم الإصدارات، وفقاً للضوابط العالمية، بحيث تدخل الشركة الجديدة إلى السوق، بعد دراسة لاستراتيجياتها المستقبلية وخطط عملها، واختيار المجال المناسب، وإذا ما دققنا في بعض أو معظم الإصدارات الجديدة ستجد أن الجانب الغالب منها شركات استثمار، وليست ذات طبيعة إنتاجية، فلم نسمع عن شركة مساهمة صناعية، أو متخصصة في إنتاج الحديد أو الأسمنت أو قطاع إنتاجي يحتاجه السوق بل مجرد شركات هدفها جمع أموال للاستثمار في سوق الأسهم، وهو ما سيزيد من تضخم مشاكل السوق·
   ؟ وماذا عن مطالب زيادات رؤوس أموال الشركات القائمة؟
   ؟؟ الخلاف في وجهة النظر هنا حول طبيعة وجدول الزيادات، فليس من المقبول اقتصادياً، وما لم نسمع عنه في دولة ان تتم زيادات رؤوس الأموال للشركات بشكل مضاعف دفعة واحدة، بل يجب جدولة ذلك على عدة مرات وعلى مدى جدول زمني خلال عام أو أقل، وتحديد نسبة زيادة مقبولة في السوق، مع التأني في أي إصدار جديد، فليس هناك ما يدعو للتسرع والعجلة في الإصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، وليس هناك ما يعيب في الاعتراف بالخطأ والتراجع عن قرار اتضح انه في غير محله·
   عقوبات لتسريب المعلومات
   ؟ هل هناك ضوابط رادعة عالمية متعارف عليها لضبط السوق المالي؟
   ؟؟ الضوابط معروفة، ونحتاج إليها في سوقنا المالي الذي أصر على انه يتسم بعدم الشفافية، وبه الكثير من التلاعب في المعلومات وتدفقها لصالح البعض، وتوجد في العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأميركية اكبر سوق رأسمالي في العالم، ضوابط ومقومات رادعة للمتلاعبين، منها إلغاء الصفقات بل تصل إلى العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات ضد من يثبت إدانته بالتلاعب في تسريب المعلومات والأرقام لصالح فئات من المستثمرين، وليس هناك ما يضرنا إذا ما أخذنا بالأنظمة العالمية حتى لا نفقد المصداقية في السوق الإقليمي والعالمي خصوصاً أن السوق المالي في الدولة استقطب مستثمرين من مختلف الجنسيات·
   قبل الانهيار
   ؟ هل ترى أن السوق المالي في الأسبوعين الماضيين وصل إلى مرحلة الانهيار؟
   ؟؟ كرجل أعمال متابع وله خبرة في السوق المالي العالمي، لا أرى الصورة بهذا الوضع الكارثي، فما أراه طبيعي من حيث الارتفاع والانخفاض، فارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها بين 10 بالمئة و15 بالمئة شيء طبيعي جداً وليس فيه ما يقلق المستثمر الواعي، وإذا ما وصل الانخفاض إلى 20 بالمئة وزاد عن ذلك يدخل في دائرة الهبوط، والانهيار في السوق يبدأ عندما يدخل دائرة الانخفاض من 35 بالمئة فأكثر، وبالتالي فإن سوق الأسهم في الدولة مازال في حدوده الطبيعية، ولكن من الصعب التنبوء بإمكانية حدوث الهبوط أو الانهيار، ولكن تبقى الضوابط والشفافية هي صمام الأمان للسوق المالي في الدولة، وتحديد صلاحيات رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركة المساهمة وحياديتهم هي العنصر الأكثر أهمية·
   ؟ هل تخشى من تكرار أحداث 1998 في سوق المالي مرة أخرى؟
   ؟؟ الوضع حالياً مختلف كلياً، فقد دخل السوق مرحلة النضج، وأصبحت هناك أنظمة أكثر تقدماً حالياً مما كان عليه الوضع في عام ،1998 علاوة على وجود سوق مالي منظم ورسمي، ولكن تبقى رغم كل ذلك أمور تؤدي إلى حدوث مشاكل في السوق والنزول بالأسعار، ومعظمها سبق أن أشرت إليها منها، عدم التدقيق في طلب زيادات رؤوس الأموال، فما حدث في السوق من طلبات جاءت من شركات وبنوك لا تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها بالشكل الذي رأيناه في الفترة الأخيرة، علاوة على وجود إشكالية تتعلق بأنه إذا كان الأمر ملحا لزيادة رؤوس الأموال فتتم بالشكل المناسب وبنسب مقبولة، ووفق جدول زمني مقبول، مع ضرورة التهدئة في السوق فيما يتعلق بالإصدارات لشركات ذات ميزانيات حقيقية، وليس لمجرد إنشاء شركات هدفها تجميع السيولة للاستثمار في سوق واحد من دون قيمة مضافة حقيقية للسوق والاقتصاد الوطني·

4. ماشاء الله عليك ارشيف كامل

   نعم دروس للتاريخ

   ولكن يجب ان نعرف ان المشكلة ليست بزيادة راس المال او طلب علاوة اصدار

   فهذا موجود في كل اسواق العالم ومن حق شركة تحقق نجاحات وسعرها السوقي والعادل اعلى بكثير من القيمة الاسمية طلب علاوة اصدار
   المشكلة ان الصالح والطالح كلهم رفعوا رؤوس الاموال في ذات الوقت بداعي او بدون داعي للاستفادة من حالة السوق الجنونية لا اكثر

5. مقالة قديمة بتاريخ 08/07/2005
   جريدةالاتحاد

   مستثمرون يحملون الاقتصاد مسؤولية إرباك أسواق الأسهم بعلاوات الإصدار
   صالح الحمصي:
   حمل مستثمرون محليون وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولية الإرباك الذي يضرب أسواق المال في الدولة منذ أيام بسبب تسابق الشركات في الإعلان عن زيادة رؤوس أموالها والإسراف في فرض علاوات إصدار غير مبررة، ودعا بعضهم مجلس الوزراء للتدخل لحماية الاقتصاد الوطني ومنع قيام أي شركة بزيادة رأسمالها إلا من خلال أسهم منحة·
   وقال عادل الحوسني، مدير إحدى اكبر المحافظ الاستثمارية الخاصة في الدولة: على مجلس الوزراء العمل بجد لإيقاف ‘مهازل علاوات الإصدار’، حسب تعبيره، وأضاف: أصبحت علاوة الإصدار تشكل غرامة على المساهمين، مشيراً إلى أن القائمين في وزارة الاقتصاد غير مؤهلين لتقييم وضع السوق وطالبهم بالعمل بجد وحزم لمواجهة إسراف الشركات في سحب السيولة من أيدي المستثمرين بشكل غير مبرر· وقال إن فرض علاوات إصدار عالية لا تخدم إلا مصالح أعضاء مجالس الإدارات، مطالبا كافة مسؤولي الوزارة بالقيام بدورهم الرقابي والتنظيمي أو تقديم استقالة جماعية·
   ودعا الحوسني المساهمين إلى حضور الجمعيات العمومية والضغط على مجالس الإدارات لتغيير مواقفهم مؤكدا أن المضي في نهج زيادة رؤوس الأموال على هذا النحو سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني·
   وأوضح أن أي من الشركات أو البنوك التي قررت زيادة رؤوس أموالها لم تتقدم بأي خطط واضحة لمشاريعها المستقبلية لافتا إلى أن الحاجة إلى زيادة رؤوس الأموال برزت لدى بعض الشركات فجأة ·
   من جهته قال زياد الدباس، المستشار في السوق المالي الداخلي لبنك أبوظبي الوطني، إن على مجالس إدارات الشركات التأكد من جدوى زيادة رأس المال وأسبابها والعائد المتوقع قبل الإقدام على سحب السيولة بشكل عشوائي من أيدي المستثمرين· وطالب الدباس وزارة الاقتصاد بضرورة تنظيم عمليات سحب السيولة من الأسواق عن طريق زيادات رؤوس الأموال· وقال: يجب أن تكون هناك آلية تضمن تباعد الفترات بين الشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها· وأشار إلى أهمية تفعيل اللجنة المشكلة في وزارة الاقتصاد لتحديد علاوة إصدار معقولة إضافة إلى الإضطلاع بدور تنظيمي لسحب السيولة· ويرى زهير الكسواني أن تدهور الأسعار الذي تشهده الأسواق يرجع إلى تسابق الشركات على زيادة رأسمالها في فترة متقاربة ودون تخطيط، الأمر الذي وضع المستثمر أمام خيار واحد لا بديل له وهو البيع من اجل الدفع في زيادة رأس المال هربا من الخسائر الفادحة في حال تعديل السعر بعد الاكتتاب·
   وأشار الكسواني إلى أن زيادة رؤوس أموال الشركات انعكست سلبيا على السوق الثانوي مطالبا وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتدخل لتنظيم عملية سحب السيولة من أيدي المستثمرين موضحا أن تداعيات السوق قد تنعكس على أداء بعض الشركات التي تحقق جزءا كبيرا من أرباحها من خلال تعاملات السوق·
   وقال إن الإصدارات الأولية كانت اقل تأثيرا على السوق من زيادات رؤوس الأموال معللا ذلك بقوله إن الإصدارات الأولية كانت تسحب السيولة من المودعين فيما تسحب عمليات زيادات رؤوس الأموال السيولة من أيدي المستثمرين أنفسهم الذين سيلجأون إلى بيع جزء من أسهمهم لتغطية المطلوب في الاكتتابات المفاجئة والمتلاحقة·

Comments are closed.