صمود الاقنعة المزيفة

25 thoughts on “صمود الاقنعة المزيفة”

1. من الامور المبكية والمضحكة في نفس الوقت, “وان الكل ضايع في الطوشه” في هذا السوق ما سمعته اليوم عن ان الهيئة رصدت جوائز لاول عشرة شركات تعلن ارباحها في خلال الاول عشر ايام من نهاية كل ربع.

   الم اقل لكم بأن الهيئة ذا وجهين, وانها عندما تأتي للشركات تأتيهم وكأن هذه الشركات لا تعرف شيئا في امور الدنيا وكأنها تحبوا على بطونها ولم تقوى عودها حتى تحبوا على اربعه. وعندما تأتي الى المستثمرين تعاملهم كأنهم ابناء الخدم (بل الخدم لهم من يحميهم) أو عباقرة الاستثمار في العالم.

   نحن جموع المستثمرين نطالب بان تخصص لنا الهيئة عشرة جوائز كما خصصت للشركات, نحن المستثمرون حققنا ما تريدها الهيئة منا من التطبيق الحرفي للتداول في الاسواق المالية, وامنا بأن هناك جهات تحمينا وتراقب الامور, ودخلنا الاسواق بكل ثقة وانبطاح.

   فندعوا الهيئة بأعطاء عشرة جوائز لأكثر عشرة اشخاص خسروا في الاسواق المالية “ايماناً منهم بأن هناك جهات رقابية”

2. مقالة قديمة — جريدة الاتحاد 25/04/2006
   الشـــفافية ·· ســـر النجـــاح
   http://www.alittihad.ae/details.php?a=0&channel=26&journal=2006-04-25&id=56723

   إعداد- أيمن جمعة:
   بغض النظرعن المكان الذي ينطلقون منه او القطاع الذي يعملون فيه·· الكل يجمع على وجود فورة في ‘الشركات الجديدة الخاصة’ وهو ما ظهر في تضاعف عدد الاكتتابات العامة خلال العامين الماضيين، لتصل قيمتها العام الماضي الى 167 مليار دولار· ويقول المراقبون إن الطريق لنجاح واستمرار هذه الشركات الوليدة وخاصة ‘العائلية’ منها يتمثل في اقامة علاقات جيدة مع المستثمرين وحملة الاسهم، حتى ولو كانوا جميعا من عائلة واحدة· ويشير جي نوهرا الشريك في ‘التا بارتنرز’ للاستشارات الادارية الى ان ‘المستثمرين يريدون معرفة كل شيء بما في ذلك الانباء السيئة·· ويرفضون تماما المفاجآت التي تحدث نتيجة حجب المعلومات·’ والقوانين التي تحكم العلاقة بين الشركات وحملة الاسهم، سواء كانت في اميركا أو اوروبا أو اسيا تقوم على فكرة الشفافية والوضوح، وتنص على نشر نتائج أعمال الشركات بشكل منتظم وعقد اجتماعات دورية· ولكن يبدو ان كثيرا من المؤسسات لا تلتزم بهذه القاعدة، فقد أظهرت فضائح شركات ‘انرون’ و’ورلد كوم’ و’ادلفيا’ ان المستثمرين كانوا اخر من يعلم بما يحدث في غرف الادارة· واذا كانت هذه من مشاكل الشركات الكبيرة فإنها المشكلة الأخطر على مستقبل الشركات الجديدة الخاصة، لان مثل هذه النوعية من الشركات عادة ما تتميز بضعف قوانينها الداخلية، كما ان القائمين عليها يتحركون من منطلق ان هناك ‘ثقة بين المستثمرين والادارة وبالتالي فلا داعي للحديث الكثير عن الاوضاع الداخلية’· ويقول نورها ‘السر في نجاح الشركات العائلية أو الصغيرة وهي في انطلاقتها الاولى، يتمثل في تزويد حملة الاسهم بكل المعلومات وفي الوقت نفسه التعامل الجيد معهم بما يجلعهم يستوعبون أداء الشركة· وهذا لا يعني فقط اعلان التقارير السنوية والدورية بل يمتد ليشمل ضمان وجود تدفق مستمر للمعلومات على مدى العام·’ ويعتقد بول كونداكوس نائب رئيس العمليات في شركة ‘اجورا’ للاستشارات، ان هذا التدفق المستمر في المعلومات مطلوب بشدة، ويقول ‘لا يتوقف الامر عند مجرد ابلاغ المستثمرين بالبيانات المالية بل وكل تفاصيلها الدقيقة بما في ذلك الاطلاع على تقدمها بشكل ليس شهري بل أسبوعي أيضا·’ ويقترح كونداكوس تنظيم سلسلة من جلسات التواصل بين المستثمرين وصناع القرار، والعمل على ضمان وجود قنوات اتصال بين حملة الاسهم والمديرين بما يؤدي في نهاية الامر لجعل كل المعنيين بالشركة على دراية بكل صغيرة وكبيرة من شؤونها·
   ويقول ستيفن ديكمان رئيس سب ‘بي تي ادفايزوز’ للاستشارات ‘هذه العلاقة أشبه ما تكون بمزيج بين العلم والفن·· العلم يتمثل في توفير معلومات دائمة والفن يتمثل في ايجاد تواصل دائم والتعامل بذكاء مع توقعات المستثمرين في أوقات الشدة والرخاء بل وحتى قبل طرح الشركة للاكتتاب· اذا نفذت الادارة دورها الذي يتضمن تعيين شخص للتواصل مع المستثمرين، فإنها بذلك تكون قد أقامت جسور الثقة المطلوبة مع الجمهور· ويتعين استمرار هذه العلاقة حتى في أوقات عدم اليقين·’ ولأهمية هذه العلاقة فقد وضعت بورصة لندن، تقريرا ارشاديا مختصرا في موقعها على الانترنت حول أفضل طرق التواصل بين الشركة والمستثمرين· ويقول كونداكوس من شركة ‘اجورا’·· ‘لا داعي للبحث عن مبررات او مسوغات لاهمية هذا التواصل·· يمكنك ان تتعامل مع الموضوع ببساطة·· عامل المستثمرين بالطريقة التي تحب ان تتعامل بها·’

3. كنا قد ذكرنا في مواضيع عدة بانه كان بامكان الجهات الرسمية لو انها تحركت بعقلانية “وليس بالعاطفة” لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم, ولو انها لم تعرقل او تجهض عملية التصحيح في شهر 7 من عام 2005 لكان وضع السوق افضل بكثير هذه الايام … ولكن الطمع في انهاء سنة 2005 بأي طريقة على انجاز تحقيق الاسواق المالية أداءً قياسيا تتغنى بها على مستوى العالم, قد اورث الكل أداءً وفقاعةً كان من الممكن تداركها ببساطة ومن دون تبخر المليارات

   مقالة قديمة — جريدة الاتحاد 03/06/2006
   علي الشهابي: حكومات المنطقة أضاعت فرصة تفادي فقاعة الأسهم
   http://www.alittihad.ae/details.php?a=0&channel=26&journal=2006-06-03&id=61004

   حوار – عاطف فتحي:
   ينتمي علي الشهابي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ‘رسملة’ إلى فئة نادرة من الخبراء الماليين ممن يحبذون تدخل الحكومات لإنقاذ الأسواق المالية، وهو رغم قناعته التامة بأهمية أن تلعب قوى السوق دورها الطبيعي إلا أنه وفيما يخص بحالة الأسواق المالية الإقليمية على وجه التحديد فهو مقتنع تماماً بأن الحكومات كانت تملك الحل لتلافي أزمة السوق، وأنها تأخرت في التصدي للأزمة، ورغم اعتراف الشهابي أن البعض ربما يصف حديثه اليوم عن حلول ناجعة لأزمة السوق كان بمقدور الحكومات لو طبقتها تفادي الأزمة، بمثابة ادعاء للحكمة بأثر رجعي، إلا أنه يؤمن أيضاً أن نفس الحلول يمكن تطبيقها اليوم، بل يتشدد في ذلك ليؤكد أنه بدون مثل هذه الحلول لن تخرج الأسواق من كبوتها·
   والحل باختصار من وجهة نظره هو فتح الأسواق بالكامل أمام الاستثمار الأجنبي، وتخلي الحكومات عن حصصها في الشركات المساهمة العامة بما يسهم في تنويع الفرص وزيادة سيولة الأسواق وإعطائها مزيداً من العمق·
   ويبني الشهابي قناعته بأهمية تدخل الحكومات لمساندة أسواق المال ومنع انهيارها على منطق بسيط مفاده أن شراء الحكومات للأسواق – بمعنى التدخل لإنقاذها بأي ثمن – هو أرخص من (ثورة) لأن الأسهم تجاوزت ما هو اقتصادي ومالي إلى الاجتماعي والسياسي على حد قوله·
   ‘الاتحاد’ حاورت الشهابي للتعرف على رؤيته إزاء ما حدث ويحدث في أسواق الأسهم الإقليمية، حيث أشار في بداية حديثه إلى مكامن الخطأ في التجربة الصعبة التي مرت بها أسواق الأسهم في الإمارات أوالمنطقة، وقال الخطأ من وجهة نظري يكمن بداية في تركيبة الأسواق التي لم تكن مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة، فمع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية، أضف إلى ذلك أن النمو الاقتصادي الكبير أعاد جانباً من الاستثمارات الخارجية حيث رأى المستثمر المحلي أن بمقدوره تخصيص جزء من محفظته الاستثمارية للأسواق المحلية والإقليمية الأمر الذي رفع معدلات السيولة في الأسواق بدرجة غير مسبوقة، ولكن السوق لم تكن مهيأة لذلك فالقدرة الاستيعابية محدودة وهناك تركز كبير في ملكية الأسهم وخاصة بالنسبة للحكومات التي تسيطر على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة تصل في أحيان كثيرة إلى أكثر من 80 بالمئة، وبالتالي تضخمت القيمة السعرية للأسهم المتاحة للتداول بصورة هائلة الأمر الذي جعل التصحيح الحاد والمؤلم تطوراً لا مفر من حدوثه·
   وفي رده على سؤال حول دور الحكومات حيال تلك الأوضاع، قال الشهابي: من الطبيعي أن تباشر الحكومات في طرح حصص من ممتلكاتها في الشركات المساهمة العامة، فخطوة من هذا النوع كانت ستسهم بصورة ملحوظة في امتصاص السيولة الزائدة وفي مضاعفة حجم السوق، والحد من معدلات الارتفاع السعري للأسهم المتداولة وبالتالي احتواء ظاهرة الفقاعة، لأن معدل نمو الأسعار لو توقف عند حدود 30 بالمئة مثلاً بدلاً من 100 بالمئة لما حدث التراجع المؤلم الذي شهدناه، ورغم أن البعض يمكن أن يرى أن حديثي هذا ادعاء للحكمة بأثر رجعي إلا أنني أرى انه كانت لدى الحكومات أدوات تؤهلها لإدارة العملية بصورة سليمة، ولكن ربما إيقاع التطورات كان أسرع من تحرك الحكومات، وفي هذا يمكن التماس بعض العذر، لأن إيقاع التحرك الحكومي عادة بطيء ويحتاج إلى دراسات وإلى تأن وإلى نوع من الإجماع وكل هذا لا يسعف الحكومات للتصدي سريعاً للمشاكل، لكن هذا لا يمنع من القول إنه كان بمقدور حكومات المنطقة تفادي الفقاعة من خلال طرح حصص من أسهمها لامتصاص السيولة·
   وأضاف: يرى البعض أن ملكيات الحكومات في الشركات هي حصص استراتيجية لا ينبغي التخلي عنها، وهي ملكيات ذات طبيعة استراتيجية، لكن هذا ينسحب على توقيت إطلاق تلك الشركات، فقد لعبت الحكومات دوراً مهماً في إطلاق شركات مثل الاتصالات والصناعات الثقيلة والأساسية في وقت لم يكن القطاع الخاص على استعداد للعب هذا الدور سواء بسبب كثافة الاستثمار المطلوب أو نوعية المخاطر أو حتى طول أمد الاستثمار وبدء الحصول على عائد، ولكن وبما أن الجميع يتحدث عن التخصيص فأنا أرى أن هذه كانت فرصة لإنجاز عمليات تخصيص في ظروف مواتية من حيث توفر السيولة، فكان بمقدور الحكومات لو أقدمت على ذلك حماية السوق من الفقاعة، وفي الوقت نفسه مضاعفة حجمه عدة مرات، ورغم أن البعض يجادل بأن من المهم أن تحتفظ الحكومات بحصص في شركات معينة إلا أن هؤلاء ينسون أنه حتى لو تخلت الحكومة عن حصتها فهي تملك السيادة على البلاد ككل، وبالتالي لن تحدث أشياء دون إرادتها·
   وأضاف: هناك نقطة أخرى أود الإشارة إليها وهي أن خصخصة الملكيات الحكومية في الشركات المساهمة العامة يسهم أيضاً في توفير حصيلة هائلة من الموارد التي يمكن الاستفادة منها في إطلاق شركات جديدة ومصانع وغير ذلك الأمر الذي يعزز من رقعة الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل، ويحقق هـــــدف التنويع الاقتصادي أيضاً·
   وفي تعليقه على فشل الحكومات في إدارة الأزمة واستيعاب السيولة من الأساس، قال الشهابي: تحتاج السياسات الحكومية إلى مزيد من الوقت لكي تتبلور، وهي تبنى في كثير من الأحيان على الإجماع وتمر عبر إجراءات وبيروقراطيات محددة، ومن ثم تكون الاستجابة أبطأ من إيقاع التطورات·
   وبسؤال ‘الاتحاد’ حول وصفه لتدخل الحكومات في الأسواق لحمايتها بأنه أرخص من ثورة وهو ضد ما يراه غالبية الخبراء بضرورة ترك قوى السوق تلعب دورها الطبيعي، قال الشهابي: عندما خرجت الأمور عن نطاق السيطرة وتحديداً في الثلاثاء الأسود كان رأي البعض أن على الحكومات ترك السوق لمصيرها المحتوم لأن أية محاولات لن تجدي نفعاً، ولكني أرى أن حكومات المنطقة عليها دعم الأسواق ومساندتها لأسباب اجتماعية وسياسية قبل أن تكون لأسباب اقتصادية، فالظرف الذي تمر به الأسواق حساس، وأكثر من تضرروا هم صغار المستثمرين الذين دخلوا الأسواق عند أعلى المستويات السعرية، ورغم حدوث بعض المحاولات لدعم السوق إلا أنها لم تؤت ثمارها لأن الأمر مكلف، لكنني قلت إن شراء السوق أرخص من ثورة، هذا هو رأيي رغم اعترافي بأن البعض سيقول إن المحلل يقدم حلولاً نظرية لأنه ليس في موقع الحكومة·

4. وبعد التطرق الى موقف الهيئة ننتقل الى موقف البنك المركزي ودره المأساوي

   الدور المـساوي للمصرف المركزي تتلخص في قروض الاسهم وتمويلات الاكتتابات الاولية (وهما السبب الرئيسي في تضخيم اسعار الاسهم وقد بينت ذلك في مواضيع اخرى), اقراء المقالة المرفقة وانظر الى موقف البنك المركزي, والطريقة البدائيه في تحليل الامور.

   في المقالة المحافظ يقول “‘يجب تحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يجب الاكتتاب بها في أي إصدار أولي وليس تركها مفتوحة كما هو الحال حاليا”

   وايضا يقول “واعتبر السويدي انخفاض أسعار الأسهم المحلية طبيعيا نظرا للارتفاع الكبير الذي حصل في الفترة السابقة”

   وايضا يقول “وأشار الى أن بعض الدول مثل الهند تقوم بتحديد حصة المكتتب في الإصدار المطروح وفقا لصيغ معينة ثم تستدعي الأموال في فترة زمنية معينة”

   يجب ان نسأل المصرف المركزي : من فتح التمويلات الخالية في الاكتتابات ؟ من المسؤول عن ذلك!! اليس المصرف المركزي!!!

   ويجب ان نسأل المصرف المركزي: من سبب الارتفاع الكبير في الاسعار؟ اليس بسبب ارتفاع تكلفة التمويلات التي خلقت اسعار تضخميه غير طبيعيه في الاسعار!!!

   وعندما رايتم واقتنعتم بان هذا التصحيح طبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة لماذا اوقفتم التصحيح في شهر 7 من عام2005 حيث كانت الاسعار اعلى من هذا العام, وجئتم في شهر 19/03/2006 واعلنتم بان الاسعار مرتفعه.

   مقالة قديمة بتاريخ 19/03/2006
   جريدة الاتحاد

   السويدي يدعو لفرض حد أعلى للاكتتاب
   صالح الحمصي:
   انتقد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الطرق التي يتم من خلالها طرح الاكتتابات الأولية المتبعة في الدولة، مشيرا الى وجود توجه جاد لإعادة النظر في آلية طرح تلك الاكتتابات ومواعيد صدورها وأسلوب التخصيص فيها، واعتبر السويدي انخفاض أسعار الأسهم المحلية طبيعيا نظرا للارتفاع الكبير الذي حصل في الفترة السابقة، تأتي تصريحات السويدي في الوقت الذي أرجأت فيه وزارة الاقتصاد اجتماعا كان مقررا أمس لبحث آلية جديدة لتنظيم الإصدارات ومواعيد طرحها بما في ذلك الإصدارات المتعلقة بالشركات المساهمة الخاصة· وقال السويدي في تصريحات صحفية أمس ‘يجب تحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يجب الاكتتاب بها في أي إصدار أولي وليس تركها مفتوحة كما هو الحال حاليا’·· ولابد من أن يكون حد السقف المقترح يتناسب مع حجم الإصدار المطروح’، مشيرا الى أهمية الإطلاع على تجارب دول أخرى في هذا المجال ودراسة إمكانية تطبيق تلك الأساليب في الدولة·
   وأوضح أن الشركات لا تحدد سقفا أعلى للاكتتاب عند طرح أسهمها بهدف تضخيم مبالغ تغطية تلك الاكتتابات، وقال إن تحديد الحد الأعلى للاكتتاب يزيد الفائدة لأوسع شريحة لأمن الأفراد خاصة ذوي الدخل المحدود، مشددا على ان تنظيم سوق الإصدارات الأولية سيساعد الى حد كبير في ضبط السيولة المتوفرة في الأسواق المحلية·
   وأشار الى أن بعض الدول مثل الهند تقوم بتحديد حصة المكتتب في الإصدار المطروح وفقا لصيغ معينة ثم تستدعي الأموال في فترة زمنية معينة·
   ونفى السويدي وجود أي تنسيق بين المصرف المركزي والجهات المعنية حول مواعيد طرح الإصدارات الأولية، معربا عن أمله في وجود مثل هذا التنسيق مستقبلا من أجل الحفاظ على قوة السيولة في السوق، وكشف السويدي إن المصرف المركزي والجهات المعنية بالدولة يجرون حاليا دراسة حول الاكتتاب في الإصدارات الأولية بالاستفادة من الأنظمة القائمة في الدول المتقدمة والنامية·
   وحول الأضرار التي قد تلحق بالبنوك نتيجة إلزامها إعادة السيولة الفائضة من اكتتابي تمويل والمتكاملة نتيجة ربط تلك الأموال بودائع لفترة لا تقل عن الرابع من ابريل المقبل، قال السويدي إن تلك الودائع دفترية وكسرها قبل أوانها لن يضر البنوك والنظام المصرفي في الدولة·· وحول توجيهات المركزي للبنوك برفع سقف القروض مقابل رهن الأسهم الى 80% قال السويدي القرار أصبح ساريا منذ اتخاذه يوم الأربعاء الماضي·

   http://www.alittihad.ae/details.php?a=0&channel=26&journal=2006-03-19&id=52806

   وضاعت مدخرات الناس بين التكلفة العالية لشراء الاسهم وارتفاع ارباح البنوك من اموال المكتتبين وتاخر الحلول المستورده من الهند

5. وبعد ماساة قرار وزارة الاقتصاد الذي اعطى الضوء الاخضر بان السوق فقط ينقصه السيولة, والذي عرقل او اجهض عملية التصحيح في شهر 7 .

   انتقل الى دور هيئة الاوراق الماليه وتناقضها

   طبعا الكل يعرف ان هذه الهيئة اسد بلا انياب, وانها لم تقم بدورها الطبيعي في الحفاظ على توازن السوق, والحفاظ على مدخرات المستثمرين الذين ضنوا بان هناك جهة رقابية ستحفظ حقوقهم. فكلنا يعلم قصة شركة املاك ونفيها زيادة راس المال رسميا ثلاث مرات وثم مفاجئتها للسوق بالزيادة ووقوف الهيئة موقف المتفرج.

   والهيئة الموقرة كانت ذا وجهيين, تتعامل مع الشركات المساهمة على انها شركات جديدة ولا تستطيع ان تتعامل معها بحزم وشدة, وكانت تتعامل مع المستثمرين على انهم مستثمرين محترفين قد تخرجوا من اعرق الجامعات الاستثمارية واستثماراتهم تجوب جميع بقاع العالم.

   عبدالله الطريفي، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عندما يتطرق الى الشركات يقول بان سوقنا سوق ناشئ, وعندما يتطرق الى المستثمرين يقارنهم بالاسواق المتقدمه

   وقال: “إن الدعوات التي صدرت من البعض للمطالبة بقيام الحكومة بضخ سيولة في الأسواق تتنافى مع ماهو معمول به في الأسواق المتقدمة حيث تخضع الأوراق المالية المدرجة في هذه الأسواق إلى قوى العرض والطلب بشكل عام”

   http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=268056

   وشدد سعادة عبدالله الطريفي، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الشيخة لبنى القاسمي، على أهمية مراعاة وضع أسواق المال المحلية من حيث أنها أسواق ناشئة حديثة التأسيس، الأمر الذي يتطلب التدرج في تطبيق معايير الحوكمة لأن تطبيق أنظمة خاصة بأسواق متطورة على سوق ناشئة لا يتعدى عمره خمس سنوات قد تنجم عنه مشاكل غير مرغوبة علماً بأن هناك جهوداً حثيثة بذلت للارتقاء بمقاييس الإدارة الرشيدة للشركات من خلال وضع مجموعة مقترحات لنظام حوكمة الشركات تمهيداً لتطبيقها على الشركات المدرجة·

   http://www.alittihad.ae/details.php?a=0&channel=26&journal=2006-02-06&id=48267

   وضاعت مدخرات الناس بين مفهوم الاسواق المتقدمة والاسواق الناشئة

Comments are closed.