السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كُنا قد سمعنا في شهر فبراير 2011 عن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ( حفظه الله ) بإنشاء صندوق يدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وأطلق عليه اسم (صندوق خليفة لتمكين التوطين )، السؤال الذي يُراود كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص عن متى يتم تفعيل هذا الصندوق ولماذا التأخير ؟! فها نحن ندخل الشهر الثالث منذ أن تم الإعلان عن هذا الصندوق ولم نسمع عن أي إجراءات بخصوص هذا الأمر ؟!
قرأت مراراً وتكراراً ما جاء في القرار ولكني أجد غموضاً فيه وبالذات هذه الفقرة التي جاء فيها ( وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى، وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، فضلاً عن المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل )
فمتى نجد قراراً يفرض وبشكل إجباري أرباب العمل على وضع حد أدني لأجور المواطنين لا تقل عن 10 آلاف درهم للشركات المتوسطة أما الشركات الضخمة والبنوك فتجبر على رفع راتب المواطن بما لا يقل عن 20 الف درهم؟! وعلى وضع المواطن في مناصب عليا بدل المناصب الدنيا التي خُصصت للمواطنين وهي ( السكرتارية / خدمة العملاء والجمهور … إلخ ) !! وكأن المواطن لا يستطيع أن يمسك منصب قيادي في قطاعات مهمة وحيوية في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ؟!! ما زالت البطالة متفشية بين المواطنين ومازال القطاع الخاص غير متقبل لمسألة التوطين التي بات يرفضها جملة ً وتفصيلاً وعلانيةً ضمن البحوث والتقارير والتصريحات التي نسمعها من حين لآخر في الصحف والمواقع !!
.
لما كان ماسك وزارة العمل الكعبي .. ما عجبهم وطردوه وخلوه للهلال الأحمر .. رغم إنه كان أحسن وزير في هالمجال .. أرغم الشركات على التوطين .. ووفر حقوق العمال ..
للأسف الرجل المناسب كان في المكان المناسب .. لكن مب مناسب لمصالحهم ..
وهالقضية قديمة جديدة في كل وقت وأوان … يعني من كثر عدد الشباب المواطن اصلا ؟؟ أو من قلة المشاريع الاستثمارية والجهات الحكومية والخاصة والدوائر والهيئات ؟؟
الله المستعاااان
لن يختلف التمكين عن مجلس أبوظبي للتوطين ( لا يهش ولا ينش ) وإن غداً لناظره قريب
.
قلتها ذات مره ومازلت أصُر عليها بأن القوانين في الإمارات عشوائية ويسهل إختراقها من قبل المقيمين، أنا أعمل في بنك إسلامي ولله الحمد وجامعية والراتب 10 آلاف درهم، المهم أقابل يومياً ما لا يقل عن 25 مقيمة والله وبالله وتالله نادراً ما أجد مقيمة ( عرب / أجانب ) راتبها يقل عن 12 ألف درهم، أليس هذا قمة الظلم ؟! أن يكون المقيم حاله من الناحية المادية أفضل من المواطن ؟! في البنك الوافد يستلم راتب أعلى من راتب المواطن وعندما يتم الإستفسار عن الأمر يكون الجواب ( ليس لكم علاقة بالرواتب هذه أمور بنكية خاصة إن لم تعجبكم الرواتب فقدموا الإستقالات لأن الكثيرين يتمنون العمل في هذا البنك ) المستقبل بالنسة لنا كمواطنين لا يُبشر بخير ( وجهة نظر )
.
كل شيء يتعلق بالمواطنين يحتاج له ميزانية أما القرارات إلي تتعلق بالمقيمين وإلي رواتبهم فوق 50 ألف درهم ما يحتاج لها وقت شهر أو شهرين بالكثير ونشوفها على أرض الواقع ؟!! يا عزيزي دول مجاورة لك الشباب العاطلين عن العمل راتب شهري 5000 درهم وهو يالس في البيت والدولة تدور له وظيفة ودولة ثانية 2000 درهم وهم يدورون له وظيفة، بس عندنا لا وظايف ولا رواتب للعاطلين، هذا من غير 10 آلاف مواطن تقريباً يشتغلون في القطاعات الخاصة وأغلبها مدخولاتها السنوية بالملايين أمثال البنوك الربوية والإسلامية اوشركات البترول الخاصة والشركات الإعلامية وراتب المواطن فيها ما يزيد عن 10 آلاف درهم ليش ؟ شو السبب ؟ وين وزارة العمل عن هذا الأمر ؟! مع إن الوافدين في هالشركات البترولية والبنوك والإعلامية رواتب بعضهم فوق الثلاثين ألف وهو يحمل شهادة جامعية حال حاله المواطن !!
.
يعني مثل موضوع زيادة الرواتب 70% التي صدر بها الامر السامي من رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه ) للمتقاعدين قبل 2008 بانت الزيادة كانت مجرد تعديل لرواتب بعض المتقاعدين وكانت على رواتب التي كانت تصرف قبل عام 2008م حد كانت الزيادة على راتبة حوالي 200 وحد 300 وحد 500 درهم. لست ادري هل هو خطأ في فهم وسائل الاعلام للامر السامي الذي صدر . او خطأ في وزارة المالية عند حساب الزيادة او حد من الحساد الخبراء فسر الامر على طريقة الحساد لان كثير من الناس لم تنزل لهم اي زيادة رغم ان تقاعدهم كان قبل 2008م .