نفذ صباح اليوم عشرات التربويين المبعدين من وزارة التربية والتعليم لأسباب أمنية؛ اعتصاماً مدنياً أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في دبي ، حيث وقف المبعدون هم وأسرهم احتجاجاً على إمعان وزارة التربية بالتعاون مع الجهة الأمنية في ظلمهم و إيذائهم في أرزاقهم ومصادر دخلهم، بل إن الأمر تعدى إلى أولادهم وفلذات أكبادهم بحرمانهم من الإبتعاث إلى خارج الدولة لمواصلة تعليمهم إضافة إلى التضييق عليهم في فرص العمل لدي الوزارات الاتحادية.
يذكر أن الاعتصام الذي نفذ صباح هذا اليوم يأتي بمثابة مناشدة إنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة من أبنائه المواطنين من يتعرضون لظلمٍ غير مبرر ون قبل السلطات الأمنية في الدولة.. كما يهدف المبعدون إلى رفع الظلم عن أنفسهم و أسرهم حيث أن وزارة التربية وبالتعاون مع الجهة الأمنية قد وضعت زوجات المبعدين ، والكثير من المعلمين والمعلمات الإصلاحيين ممن لم يشملهم قرار الإبعاد على قائمة الممنوعين من الترقية؛ والمحرومين من الدرجات المالية المتقدمة ، مما يشكل إصراراً واضحاً من وقبل الوزارة وحليفتها إلى ممارسة أساليب لا إنسانية في التعامل مع الإصلاحيين في الدولة ، الأمر الذي يعتبره الإصلاحيون وصمة عار على جبين الوطن الإماراتي .
كما أصر المبعدون على التأكيد من خلال الاعتصام الذي نفذ صباح هذا اليوم على أنهم ماضون بكل إصرار في طريق المطالبة المدنية بحقوقهم، وأن الممارسة المدنية لديهم لا سقف لها؛ وأنه لن يمنعهم أي شيء من فضح الممارسات الغير قانونية واللاإنسانية التي تتبع ضدهم؛ مستعينين بكل ما هو مشروع شرعاً، ومتاحٌ قانوناً من وسائل ومؤسسات وهيئات.. معربين عن رجائهم الشديد للسلطة السياسية في الدولة بالتدخل لرد هذا الظلم و الاضطهاد عنهم.
هذا وقد تمخض اعتصام هذا اليوم عن خروج وزير التربية والتعليم من دائرة الصمت؛ حيث وعد عبر اتصال هاتفي بأحد المسئولين المواطنين في الوزارة بتحديد موعد لاحق مع مجموعة الــــ 83 كما وعد بدراسة مطالبهم بأقصى سرعة وبكل جدية. إلا أن المبعدين يصرون على استمرار حملتهم بالمطالبة بحقوقهم رغم تلك الوعد التي أطلقها معالي وزير التربية؛ حيث يعتبرونها متأخرة جداً ، وربما تكون حالة اضطرارية للخروج من المأزق الإعلامي للإعتصامات المتكررة التي لم تشهدها أي وزارة من وزارات الدولة لا من قديمٍ أو حديث…!!
منقوووول
بارك الله فيك
وان شاء الله سنبحث في مصدر الحديث وصحته من واجب التأكد لا التشكيك ..
اخى الكريم ولي الامر هو الحاكم وولي العهد ويندرج في حكمه القاضي بتفويض من ولي الامر ..
ان من يقومون بذلك هم جهات حكوميه وليس لها شأن بولايه الأمر ولو كان لها فأن ولي الامر الحاكم ونوابه وأوليائه لايعلمون بذلك
لذا الطاعه لهم كما جاء بالحديث لولاة الامر ولكن لجهات حكوميه فيها الفاسد والطالح والصالح فهذا مايعتبر قطع الرزق والتعدي على الغير بالشر
وولي الامر ان كان يريد امرا لايحتاج ان يرسل احد وسيصدر بذلك مرسوما او امرا وسيكون الكل طائع لأمرة والحمدلله كلنا نحب قادتنا والله اعلم
وهذا ردي للتوضيح وشكرا
لا حول ولا قوة إلا بالله..
الله يعينهم