ضاحي خلفان: الأزمة المالية العالمية أكبر سرقة في التاريخ

ديسمبر 2008 ،19 ذو الحجة 1429هـ، العدد 10409
الأربعاء

2008-12-17 00:38:49 Uae
ضاحي خلفان: الأزمة المالية العالمية أكبر سرقة في التاريخ

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي على متانة الوضع الأمني الاقتصادي في الإمارة، وأن الجريمة الاقتصادية لا تكاد تمثل نسبة 1% من إجمالي الجرائم، باستثناء جرائم الشيكات التي إذا ما صنفت ضمن الجريمة الاقتصادية لقاربت الـ 30.

وقال في حوار مع «عالم الاستثمار» الشهرية في عددها الصادر في ديسمبر الحالي أن ارتباط رجال أعمال مشهورين ببعض الجرائم المجتمعية ظاهرة لا يتكرر حدوثها كثيرا منوها إلى أن حادثة «سوزان تميم» هي الأولى ـ منذ 40 عاما ـ التي يشهد فيها ارتباط رجل أعمال بجريمة من هذا النوع، ملفتا إلى أن ما حدث لا ينبغي أن يكون معيارا للتعميم على كافة رجال الأعمال بل هو استثناء. حيث الاستثناء لا يقاس عليه، إذا ليس بالضرورة أن ترتبط الجريمة بفئة معينة لأن مردها أولا وأخيرا شخصي بحت، موضحا أن جرائم الأغنياء عادة ما تحظى بزخم إعلامي كبير وتؤثر في الرأي العام بشكل أو بآخر. ووصف الفريق تميم الأزمة الاقتصادية العالمية بأنها أكبر سرقة في التاريخ.

وفي ما يتعلق بدور وجهود الجهاز الأمني في حماية الجهاز المصرفي ضد الجرائم الالكترونية، أكد قائد عام شرطة دبي أن لكل بنك الحق في أن يضع ما يشاء من أنظمة وشبكات الحماية التي تحول بينه وبين أي عمليات قرصنة أو سطوة، عن طريق الاستعانة بشركات الأمن المتخصصة في هذا المجال، والتي لا يمكن لجهاز الشرطة أن يكون بديلا لها.

وأوضح بقوله: « لدينا ـ كجهاز شرطة ـ إدارة للجرائم الالكترونية تجوب الفضاء الالكتروني لرصد المخالفات وضبط العديد منها وملاحقة أصحابها»، مشيرا إلى أن البنية التشريعية والقانونية بها من القوانين ما يكفي لتوصيف هذا النوع من الجرائم وإصدار الأحكام بشأنها، كون الاحتيال سواء أكان الكترونيا أو بأي وسيلة أخرى.

رداً على سؤال حول رأيه في عمليات النصب التي كان أبطالها من أصحاب المحافظ الاستثمارية الوهمية التي أثارت جدلا واسعا في الأشهر القليلة الماضية بين المستثمرين وأوساط الرأي العام، كونها جديدة من نوعها على مجتمع الإمارات، قال الفريق ضاحي خلفان: إن قانون الإمارات كان واضحاً في هذا الشأن عندما حذر من إنشاء محافظ استثمارية شخصية غير مرخص لها بالعمل في هذا النشاط، ولكن للأسف هناك قلة من الخارجين على القانون استطاعت أن تمارس هذا العمل دون ترخيص، وللأسف ـ أيضا ـ انساق وراءها البعض بدافع الطمع والبحث عن الكسب السريع السهل.

وتساءل: هل يعقل أن نضع أموالنا تحت تصرف أشخاص لم نعرف عنهم شيئاً، ولم تكن لديهم أي سابقة أعمال تؤكد مشروعية أعمالهم لمجرد أنهم سيحققون لنا أرباحاً خيالية؟

لذلك حذرنا المواطنين والمقيمين مراراً من خطورة الانسياق الأعمى وراء هذه المحافظ غير القانونية، إلا بعد التأكد من تراخيصها واعتمادها من قبل الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للقانون، ولكن بكل أسف كثيراً ما نفاجأ بأن الناس هم ينساقون بدافع الطمع ـ كما ذكرت ـ وراء هذه الشركات برغم التحذيرات وهو ما حدث في البداية.

فرغم كون الكثير منهم كان على علم بأن هناك «شبهة ما» تحوم حول هذه الشركات، إلا أن الجري وراء طمع جني الأرباح الخيالية جعلهم يتغافلون أو يتغاضون عن حقيقتها ويروجون لها فيما بينهم إلى أن حدث ما حدث.

وحول مسؤولية الجهاز الأمني في مثل هذه الحالات يقول: نحن على علم ببعض المخالفات، ولكننا لسنا جهة الاختصاص كون الأمر يدخل ضمن صلاحيات المصرف المركزي والبلديات والدوائر الاقتصادية التي تتحمل المسؤولية كاملة عن ممارسة مثل هذه الشركات لأعمالها الاستثمارية الوهمية دون ترخيص. وهنا أكرر ما ذكرته سابقاً «بأن الترخيص السايب يعلّم الفوضى».

ويضيف: بعد انكشاف أمر هذه الشركات والخسائر التي تكبدها الناس، أعتقد أنه كان درساً قاسياً للجميع، وأصبح هناك نوع من الوعي تجاه الممارسات الوهمية التي تلجأ إليها مثل هذه الشركات.

وبدورنا سألنا: بمناسبة الحديث عن عمليات النصب، هل انحسرت العمليات التي كان يمارسها بعض الأفراد من الجنسيات الإفريقية لمضاعفة الأموال؟

بكل أسف وبرغم الجهود المبذولة في هذا الإطار ورغم التحذيرات، إلا أنه مازال هناك ضحايا لمثل هذه العمليات حتى الآن، لذلك أعتقد أن الجشع والطمع مازال يدفع الكثيرين إلى ما لا يحمد عقباه.

ورداً على سؤال حول جدوى الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال يقول القائد العام: لا توجد دولة في العالم بمنأى عن هذه الظاهرة، وإن كنت أعتقد أن نظامنا المالي الذي وضعه المصرف المركزي يضمن إحكام الرقابة بنسبة عالية جداً على حركة الأموال ومصدرها، وهناك تنسيق وتعاون قوي جداً بيننا كجهاز أمني وبين الجهات المختلفة في هذا المجال.

أما عن الضوابط التي يجب أن تحكم عمل الشركات في بلد مفتوح كالإمارات، فيقول: البلد مفتوح أمام كل مستثمر جاد يبحث عن فرصة للانطلاق وتنمية أعماله بالطرق القانونية التي تمنحه الشرعية للعمل بحرية. وعلى الدوائر الاقتصادية القيام بعملها للتأكد من «حسن سير وسلوك» الشركات، وبأن سجلها «ناصع البياض» لأنني على ثقة أنها لا تقوم بواجبها في مجال البحث والتحري عن الأشخاص أو الشركات الأجنبية، سيما غير المعروفة منها للتأكد من سجلها الأمني في بلدانها.

ويكتفون فقط باستيفاء طلبات الإشهار والتأسيس التي ينص عليها قانون ممارسة النشاط. وهذا الأمر قد يفتح المجال لشركات مشكوك في وضعها الأمني بممارسة الأعمال في الدولة دون علم منا.

وبالانتقال إلى الوضع الاقتصادي والاستثماري للإمارة، أكد الفريق ضاحي خلفان أن قطار الاستثمار الذي انطلق بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد تخطى ثلاثة أرباع المرحلة، وخاصة في المجال العقاري.

وبالتالي أنجزنا ثلاث مراحل مهمة قبل حدوث الأزمة المالية العالمية ولم تتبق سوى مرحلة وضع اللمسات النهائية، لذلك لا نخشى على وضع هذا القطاع، وإن حدث بعض التراجع النسبي، لأن الطفرة التي شهدها، وخاصة في ما يتعلق بأسعار الإيجارات كانت مبالغ فيها جداً وانخفاضها سيؤدي بها إلى الوضع الطبيعي.

ورداً على سؤال حول توصيفه للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاد الدولة، قال: هذه الأزمة يمكن اعتبارها أكبر سرقة في التاريخ.. السارق كسبان بطبيعة الحال.. والمسروق خسران.. والمسروق هي الصناديق السيادية وكل من تضرر من جرائها. ولكن بشكل عام يمكنني القول إن الإمارات في الأزمات المالية دائماً تكون أقل المتضررين.

وباستثناء ما يحدث لسوق الأسهم، فإن قطاعاتنا الأخرى بخير ومتعافية وقادرة على تخطي كل الصعوبات. لذلك أنصح كل مستثمر جاد وملتزم ـ مواطن ومقيم أن يتجه للبنوك الوطنية، فهي ـ وحدها ـ صمام الأمان في ظل ما يعيشه العالم من أزمات.
دبي ـ البيان