ضاحي خلفان: الوافدون الاجانب اكلوا الاخضر واليابس والبدون كذبوا للحصول على الجنسية
دبي (الشرق الاوسط) ٠٥/٠١/٢٠١١: في هجوم هو الأول من نوعه من مسؤول خليجي، شن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، هجوما شرسا على من لا يملكون جنسية في دول الخليج، أو من يعرفون بـ«البدون»، واتهم المسؤول الإماراتي «البدون» بأنهم «كذبوا وافتروا» للحصول على جنسيات دول الخليج بغير حق، معتبرا أن هذه القضية نتيجة حتمية لتزايد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر الفريق خلفان أن من يعرفون بـ«البدون» هم من استغل الوضع في دول الخليج للحصول على الجنسيات الخليجية، بطريقة غير مشروعة. وأضاف «هؤلاء الوافدون بشكل مشروع أو غير مشروع لم يجدوا بدا من الكذب والافتراء على الله، وعلى الناس، وعلى القانون، فادعوا أنهم (من دون أوراق ثبوتية)»، معتبرا أن دول الخليج تتحمل أعباء سياسية، لا قِبل لها بها، وذلك بسبب العمالة الوافدة، وهو ما يتم مقابلته من قبل الأحزاب الناشطة داخل دول هذه العمالة الوافدة بإثارة الرأي العام الأممي، ضد الهيئات والمنظمات والشركات والحكومات الخليجية، كنتيجة لصراعات داخلية.
واعتبر الفريق خلفان أن قضية «البدون» التي تؤرق دول الخليج هي نتيجة العمالة الوافدة «التي خلفت طبقة في المجتمع أطلقت على نفسها (البدون)، أي من دون جنسية، والحقيقة التي أدركها شخصيا باعتباري أمضيت أكثر من أربعين عاما أخدم في سلك الأمن؛ أن هذا الادعاء ما جاء إلا نتيجة توافد أجنبي غير مشروع (تسلل)، أو البقاء في البلدان الخليجية بصورة غير مشروعة، والتخلف عن المغادرة، في الوقت المفروض فيه مغادرة البلاد».
ويكشف خلفان أن وثائق «البدون» إما أنهم أعطوها لمن خرج بها وغادر الخليج، أو أتلفوها، أو أخفوها ودفنوها، ليأخذوها عندما يلزم الأمر، مشيرا إلى أن «البدون» في الخليج استطاعوا أن يؤلبوا الرأي العام، ويقلبوا الحقائق الباطلة إلى حق، ليحصلوا على جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا «سنجد أنفسنا يوما أننا جنّسنا من (البدون) أكثر من أهل البلاد الذين يضربون بجذور انتمائهم القومي في عمق الدول العربية في الخليج، وهكذا كلما حلت مشكلة (البدون) ظهر قوم آخرون «بدون» والحبل على الجرار.. فإلى متى؟».
ويقرع خلفان ناقوس الخطر في ما يتعلق بقضية العمالة الوافدة بالقول إنه على مدى الخمسين عاما المقبلة، إن لم يكن قبل ذلك؛ «قد نجد أنفسنا أمام محنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حيرة وضياع، فقد تأتي قوانين عالمية تفرض علينا – لا قدر الله – الالتزام بتوطين كل من يوجد على أرضنا، وأمضى عشرة أعوام، وإلا يمكن أن يضعنا الخصوم على قائمة الدول (العنصرية)، أو الدول المقاطعة اقتصاديا».
واعتبر الفريق ضاحي خلفان أن دول الخليج تتحمل أعباء سياسية؛ لا قِبل لها بها، «بسبب العمالة الوافدة التي جاءت إلى دول الخليج من مناطق لا تتوافر فيها الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية؛ إلا ما ندر، وتضع دول الخليج العربي لها معايير للسكن، وللتأمين الصحي، وللرعاية الإنسانية على المستوى الذي يفوق الكثير من بلدان العالم، وعلى الرغم من ذلك يثير قادتهم في الأحزاب الناشطة داخل بلدانهم الرأي العام الأممي، ضد الهيئات والمنظمات والشركات والحكومات الخليجية بدعاوى تحركها في كثير من الأحيان صراعات سياسية في الأحزاب داخل بلدانهم، مما جعل بعض الجهات الأممية المتحيزة تدين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب، أو من دون سبب، وقد توترت أوضاع دول خليجية بمثل هذه الضغوط التي مورست على دولنا في المنطقة».
وأشار الفريق خلفان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف اليوم على مفترق طرق، وليس لها من خيارات بديلة، فهي إما أن تسير في الطريق الصحيح، وإما أن تأخذ الاتجاه الخطأ الذي سيؤدي بها إلى نتائج لا تحمد عقباها.
واعتبر خلفان أنه يمكن لدول الخليج أن «تهرب إلى الأمام»، لأن الذي يحاك خلف ظهرها يمكن أن يقضي عليها، وفي أقل احتمالات الخطر؛ سيكون مؤلما وموجعا لها إلى حد بعيد.
وفي رأي الفريق خلفان، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أزمة حقيقية «نلمس آثارها السلبية الآن»، وليس غدا «على رأسها الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الخليجي» وهنا يفصل الفريق خلفان هذه الخطورة كالآتي «اقتصاد دول مجلس التعاون يتحكم فيه الأجنبي تحكما لا يختلف اثنان على تأثيره الخطير علينا. أيها القوم: أسواقنا بيد من؟ محلاتنا بيد من؟ بضائعنا عند من؟ العوائد المالية الناتجة عن هذا الاقتصاد؛ تذهب إلى حسابات من؟ مساحات الأسواق؛ يحتكرها من؟».
ويضيف الفريق خلفان «إذا حاول المواطن الخليجي أن يقتحم السوق، ليبيع ويشتري؛ تحاصره (مافيا) الأسواق الأجنبية، حتى تخرجه من المنافسة مهموما مقهورا؛ فاقدا كل ما لديه، وتتعامل معه وكأنه دخيل على السوق، فوجوده سيشكل خطرا على تجار الجملة والمفرق من الوافدين الذين أكلوا الأخضر واليابس في بلادنا»، ويستطرد أن «تجارة الأقمشة والإلكترونيات عندهم، وتجارة الخضار والفواكه والأسماك لديهم، وعندهم من الإبرة إلى أكبر رافعات البناء، أما المواطنون فكان الله في عونهم، حتى سيارات النقل لديهم لا تجد ما تحمله إلا إذا شارك الوافد المواطن، وبالتالي فقد يجد له سبيلا إلى الاستفادة المحدودة من مزاولة النقل العام، لأن البضاعة التي تنقل بضاعة من وإلى الوافد، في السواد الأعظم من السوق.
نسبة الـ 51 % للمواطن لا تعني أن يستولي المواطن على أموال الوافد كما يفهم بعض الناس !!
هذه النسبة حددها القانون لتكون فعلا وواقعا أن يكون نصيب الشراكة في التجارة للمواطن بهذه النسبة
طبعا ما يجري الأن أن هذا غالبا يكون على الورق وهنا تكمن المشكلة ..
فالوافد هو الذي يمول ويشرف وهو الذي يسيطر ويفعل مايشاء لأنه هو صاحب المؤسسة فعلا
وهو الذي يقوم بجني الأرباح وتحويلها لموطنه أو للخارج ,, وهذا حقه
مشكلتنا في بعض المواطنين الذين رضوا بأن يكونون شركاء وهميين بـ 51%
بينما رضي بأن يأخذ ( قيمة إيجار ) الرخصة وهو مبلغ متفق عليه بينهما
قيمة مخالفته للقانون خفية ومساهمته في استقدام الأجانب وتكثيرهم وهو لا يدري عن
واقع الإحتياج الفعلي للعمل من العمالة ..
بعض المواطنين أو من حصلوا على جنسية الدولة هم الملومين في مشكلة الركيبة السكانية
وكلنا يعلم بمشكلة تجار التأشيرات والإقامات ..
ورغم الغرامات الكبيرة إلا أن المشكلة مستمرة
فتجد مواطن مثلا فقير وحالته حالة لكنه يملك كثير من الرخص التجارية مقابل مبلغ بسيط مقطوع سنويا
الأخ فرحان بحاله ومتجاهلا المصائب التي يجلبها لبلاده من الخارج .. وشركاءه الأجانب ينعمون بالربح الوفير
ونسبة تملكهم في مشاريعهم 49 المشتركة % لأنهم في الواقع هم أصحاب الأعمال
طبعا لا يوجد نظام لضبط هذه الثغرة .. وإن وجد فإنه سقيم مريض يعاني من مرض المصالح الخاصة
متجاهلا أمراض الوطن ومعاناته وما يحيق به من أخطار ..
والنعم القائد الفذ سعادة الفريق / ضاحي خلفان تميم فهو قائد وأب كما عهدناه وسيظل كذلك ، كونه أولاُ يخاف الله في عمله ونفسه وغير ذلك.. فقط لمعلوماتك الريال ما يمتلك بنايات و لا أمــلاك..و أسال اي حــد من الجميـرا و بيخبرك..لدرجة تم منحــه أرض و ما قدر يبنيها و بناه لــه الشيــخ محمــد بن راشــد..
وخاف الله في الريال و محاسب أمام ربك على كلــمة البنايات و الامــلاك..
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس كل البدون بدون
البدون ينقسمو الى فئتين
الاولى عائلات كانت من قبل الاتحاد وكانو يملكون كل الاوراق الثبوتيه التي تبين اصلهم وفصلهم ولرغبتهم في الاقامه الدائمه والحصول على جنسية الامارة التي كانت تاويهم حيث كانوا يتعايشون مع اهل الامارة وحكام الامارة اكثر من اخوان وجيران على الخير والشر والحلو والمر .
وكانت من شروط الحصول على جواز سفر الامارة ان تقوم العائلات بتسليم والتنازل عن الجوازات السابقة وتسليمها الى سفارتهم والتوقيع على عدم المطالبة بهذة الجوازات والتنازل عنها .
2/12/1971 والحمد لله تم قيام الاتحاد واصبحت الامارات دوله واحدة بقيادة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان .
ولكي يتم تحديد وتسجيل المواطنين تم اصدار جوازات سفر مؤقته لمن تم تجنيسهم وهؤلاء هم من لا يملكون اي اوراق ثبوتيه وهم من يستحق التجنيس في نظري .
الثانيه هم الفئة التي تكلم عنها بو فارس في حديثه .
وللحكومة الحق كل الحق في ما تراه مناسبا وليس لنا حق الاعتراض او التعليق على ذلك
ابوحمدان
انا اعتقد اذا تم الاستغناء عن الخدامه والسائق والطباخ
راح تنخفض نسبة الاصابه بالظغط والسكري والكلسترول
اتمنى على بوفارس انه يوجه هذا الكلام لاصحاب السمو مباشره وخاصة حكومة دبي اللي لها السبب الرئيسي في في هذي المعمعه اللي حاصله
انا اعتقدالحين نحن اصبحنا شمعه في مهب الريح للاسف
موضوع التجنيس انا اعتقد مب موضوع معقد مثل موضوع التركيبه السكانيه ونسبتنا نحن اللي يسمونا مواطنين في هذ الخليط الهائل من البشر
اللي عايش في الامارات قبل 20 او 25 سنه او اكثر من دون جنسيه (البدون)
اكيد يا بوفارس انه راح يتزوج ووييب عيال وعياله بيعرسون وراح تكبر الشجره
ما ادري ليش مستغرب بو فارس
ما في قانون يمنع البدون من التكاثر
شي طبيعي اذا كان في الدوله 10000 بدون قبل 10 سنوات اليوم صارو 15000 وهذا شي طبيعي
اللهم احفظ بلادنا وشيوخنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم وفق شيوخنا لما خير البلاد والعباد اللهم امين اللهم امين اللهم امين
انا لا اؤيد تجنيس ابناء المواطنات ومن المفروض يكون تجنيسهم استثناء. لأن الابناء دوم يتبعوا اباؤهم ومن حق ابناء المواطنات يتربوا على عادات وتقاليد بلاد ابوهم حتى لو كانوا عايشين في الامارات.
ممكن يكون في استثناء يحده الزمان والشروط لحل الخلل في التركيبة السكانية.
ومعاه في نفس الوقت يجب منع المواطنين من الزواج من غير المواطنات, ايام اول الموضوع كان مختلف وحاليا يجب الحفاظ على الهوية الوطنية ومنع اي شي يؤثر عليها.