ضاحي خلفان يدعو إلى تشكيل فريق متخصص في مكافحة الفساد ورفع الحصانة عن مسؤولين كبار في

قال القائد العام لشرطة دبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس إن التحقيقات مع المتورطين في قضايا الفساد الإداري التي بدأت منذ فترة وصلت إلى الحلقة الأخيرة ولم يتبق منها سوى مساءلة مسؤولين كبار أشار اليهم المتهمون أثناء التحقيق معهم وبالتالي لابد أن ترفع الحكومة عنهم الحصانة والحماية التي يتمتعون بها وتسليمهم إلى جهات التحقيق، إذا كان يراد تحصيل أموال الحكومة التي تم نهبها بغير حق .

وأكد أن الجميع يجب أن يخضع للمساءلة وكل من يرد اسمه في التحقيقات يستدعى لاستجوابه، لافتاً إلى أنه ينتظر أمراً من السلطات العليا ومن الحكومة بإحالة كل من ورد اسمه في التحقيقات في قضايا الفساد الإداري من كبار المسؤولين إلى التحقيق .

وأشار إلى أن أسماء هؤلاء المسؤولين موجودة لدى الحكومة، وما لم تأمر الحكومة بإحالتهم للاستجواب يعني أن القضية متوقفة ولابد من تحريكها حتى يكون المردود إيجابياً، مؤكداً أن ذلك لن يكون إلا برفع كل العوائق التي لا تمكن المعنيين بالتحقيق من الوصول إلى هؤلاء الكبار .

واتهم الفريق تميم بعض المسؤولين في شركات ومؤسسات بالتهرب من الافصاح عن معلومات وبيانات خاصة بالتحقيقات، لافتا إلى أن غالبية المتورطين في قضايا الفساد الإداري ارتكبوا فعلهم بقصد جنائي وفقاً لما تشير اليه التحقيقات .

وأفاد بأنه إلى الآن لم يوجد فريق متكامل مسؤول عن عملية التحقيق، مشيراً إلى انه رغم التنسيق الموجود حالياً بين الجهات المعنية إلا انه غير راض عنه كمدير للأمن لأنه تنسيق غير منظم، ولابد من تشكيل فريق منظم ليكون الناتج ايجابياً .

وأكد أنه يثق كل الثقة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لن يترك الأمر هكذا إلا ويتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تطال العدالة الجميع سواء كبيراً أم صغيراً .

ورداً على سؤال حول ما إذا كان نشر قضايا الفساد وتورط كبار مسؤولين حالياً تشوه صورة دبي في الخارج، قال الفريق ضاحي خلفان ان صورة دبي الحضارية والمشرقة في الخارج شكلها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله ومكنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وليس هؤلاء، وقال “احذروا أن تنخدعوا أن هؤلاء جعلوا وجه دبي براقاً في الخارج فهؤلاء (ويعني كبار المسؤولين المطلوبين للتحقيق) لم يكن لهم أي جهد يذكر” .

وأكد أن الدعوة لمثول هؤلاء للتحقيق يأتي من منطلق الشفافية ويأتي في إطار تحقيق مبدأ العدالة للجميع .

وقدم قائد عام شرطة دبي خلال المؤتمر الصحافي نموذجاً في مواجهة مشكلة الفساد الإداري سواء التي يتم التحقيق فيها حالياً أو تلك اللاحقة ان وجدت، مؤكداً أن الفساد موجود في العالم أجمع ولكن الأهم هو مكافحته والقضاء عليه سريعاً .

واستعرض الفريق تميم النموذج مستشهدا بعدد من مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي تحت عنوان “المسؤولية الشخصية” وبما جاء في المادة السابعة والثامنة والثالثة عشرة منه، مقارنا بين ما تنص عليه المادة وموقف الموظفين المشتبه بفسادهم الإداري والمالي حيث انتهى إلى ان المشتبه بهم كان موقفهم انهم لم يراعوا الالتزام بالسلوك الوظيفي ولم يراعوا القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات بأداء المهام الرسمية، ولم يتصرفوا بأسلوب يعزز ويحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام ولا دائرته بشكل خاص، ولم يؤدوا واجبات وظيفتهم بمهنية ولا نزاهة ولم يلتزموا بالمعايير الأخلاقية وكانوا أوهن من بيت العنكبوت، وعانى من تسلطهم الزملاء وعانى الجمهور من تهربهم من المسؤوليات والمستحقات، وأهدروا المال العام بشكل مفرط للغاية واستغلوا المعلومات لتحقيق مصالح شخصية كما أعاق كبار المسؤولين في هذه المؤسسات الرقابة الحكومية أكثر من مرة .

وأشار في النموذج إلى أن هؤلاء شاركوا في منح أراض أو تراخيص لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة واشتركوا في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكاً فيه واستغلوا مناصبهم الوظيفية في تسريب معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لتحقيق أهداف خاصة .

وأكد أيضاً من خلال النموذج أن هؤلاء خالفوا نصوص قانون العقوبات الاتحادي عندما استولوا بغير وجه حق على مال الدولة وأخذوا ما ليس لهم حق فيه وأضروا بمصلحة عامة من أجل مصلحة خاصة .

وأشار إلى انه لمواجهة مشكلة الفساد المالي والإداري، إذا كان مرتكب الفعل بقصد جنائي فيكون مجرماً سيئاً للغاية ويكون مصيره السجن، أما اذا كان الفساد ناتج عن سوء إدارة فيكون المسؤول أو المتورط إداري سيئ للغاية ولابد من طرده من الوظيفة .

وانتهى إلى انه لم يبق من سلسلة الفساد إلا الحلقة الأخيرة وهي من كبار المسؤولين، مؤكداً أن هؤلاء ستطالهم يد العدالة في أسرع وقت ممكن لأنه لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد .