ضبط مواطن يدير مع “متوفٍ” محفظة عقارية “وهمية” جديدة بأبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي، حديثاً، مواطناً للاشتباه بإدارته محفظة عقارية “وهمية” جديدة بالاشتراك مع مواطن متوفٍ، تبيّن لدى استدلالات الشرطة بأن الأخير مجرّد غطاء صوري أدرجه المتهم الأول للاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وإتمام وتنفيذ عمليته الاحتيالية التي أخذت بُعداً جديداً ومغايراً هذه المرّة عن القضايا المماثلة، وفق العميد عمير محمد المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية.

وكشف العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن أن الرصيد البنكي المتوفّر لشركة المحفظة العقارية للمتهم التي يديرها المدعو “ف. م. ع. خ. ح” البالغ 28 سنة، ويعمل شريكاً بنسبة 5% والمتوفي باعتباره صاحب رأس المال الأكبر بنسبة 95%، 900 درهم فقط.

وأشار إلى أنه بعد تقنين الإجراءات، وتوجيه تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط بدون ترخيص، تمّ إبلاغ مصرف الإمارات المركزي للاستعلام عن حسابات الشركة والحسابات الخاصة بالمتهم مع التحفّظ على جميع الأموال في الحسابات داخل وخارج الدولة، وتجميد كافة حسابات الاستثمار والتحويلات المالية في الدولة وخارجها، والاستعلام عن الحركة الحسابية في تلك الحسابات.

وأضاف: مع تقنين الإجراءات نفسها، تمّ مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع لتجميد التصرّف في جميع الأسهم في حسابات المتهم لدى سوقيّ أبوظبي ودبي الماليين. كما تمّ مخاطبة بلدية أبوظبي لبيان الممتلكات المسجّلة بإسم شركة المحفظة العقارية، والمتهم، ومنع التصرّف بها.

وردّا على سؤال حول مدى علاقة المتهم بالمتوفي، أو العكس، أوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أن التحقيقات ما زالت مستمرة، إلاّ أنه تبيّن – على ما يبدو حتى الآن – أن المتهم، وبعد وفاة شريكه “المزعوم” المدعو “ع. ع. ع” في قضية قتل سبق وأن تمّ نشرها في وسائل الإعلام في أواخر يناير الماضي، قام بإدراج اسم “القتيل” في العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف حديثاً، من أجل الاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين.