ضياع فرصة تملك الخليجيين لأسهم الشركات الإماراتية

الخميس 03 جمادى الأولى 1429هـ – 08 مايو2008م

ضياع فرصة تملك الخليجيين لأسهم الشركات الإماراتية

زياد الدباس

رحبت الأوساط الاقتصادية والمالية والاستثمارية بقرار ملوك ورؤساء دول الخليج في نهاية العام الماضي بمعاملة الخليجيين معاملة مواطنيها من حيث نسبة تملكهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية .

والأوساط الاستثمارية في دولة الإمارات رحبت بهذا القرار وبالمقابل تفاعلت الأسواق المالية مع هذا القرار الهام وانعكس على أدائها بسبب تعزيز الثقة في الاستثمار في جميع أسهم الشركات المدرجة، وبالتالي لاحظنا ارتفاع حجم التداول في أسواق الأسهم الإماراتية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي الى حوالي 100 مليار درهم باعتبار ان تطبيق هذه القرارات سوف يساهم في رفع سيولة اسهم العديد من الشركات التي لا تسمح للخليجيين بتملك اسهمها وعددها حوالي 37 شركة.

ولا يزال عدد مهم من الشركات المساهمة العامة لا يسمح لغير الإماراتيين بمن فيهم الخليجيون بتملك اسهمها ومنها على سبيل المثال مؤسسة اتصالات الإماراتية وشركة طيران ابوظبي ومصرف ابوظبي الاسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي التجاري وشركة العين للتأمين والظفرة للتأمين وشركة طاقة وبنك الفجيرة الوطني وبنك ام القيوين الوطني والعديد من شركات التأمين المدرجة في سوق دبي

ويساهم في توسيع قاعدة مساهميها وبالتالي رفع حجم التداول على اسهمها، وكنا نتوقع من وزارة الاقتصاد مخاطبة جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية والطلب منها اضافة بند السماح للخليجيين بتملك اسهمها ومعاملتهم معاملة الإماراتيين بهذا الخصوص اثناء انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية والتي انعقدت خلال الثلث الأول من هذا العام بحيث تتم المصادقة من قبل المساهمين على هذا البند وبالتالي تعديل الشركات لأنظمتها الأساسية بما يتفق مع هذه القرارات، وهذا ما أشرنا إليه في مقال نشر في بداية هذا العام حول آليات السماح للخليجيين بتملك وتداول جميع اسهم الشركات المدرجة، واشرنا الى ان هذه الخطوة والتي طبقتها جميع الدول الخليجية الأخرى مقدمة مهمة لقيام سوق خليجي موحد يساهم بتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية امام ابناء دول الخليج وبالتالي المساهمة في توظيف مدخراتهم والمعلوم ارتفاع حجم تداولات الخليجيين في العديد من اسهم الشركات المدرجة الإماراتية والتي سمحت لهم بتملك اسهمها .

ولا يزال عدد مهم من الشركات المساهمة العامة لا يسمح لغير الإماراتيين بمن فيهم الخليجيون بتملك اسهمها ومنها على سبيل المثال مؤسسة اتصالات الإماراتية وشركة طيران ابوظبي ومصرف ابوظبي الاسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي التجاري وشركة العين للتأمين والظفرة للتأمين وشركة طاقة وبنك الفجيرة الوطني وبنك ام القيوين الوطني والعديد من شركات التأمين المدرجة في سوق دبي .

ونسبة تملك الخليجيين في رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة ما زالت تحتسب ضمن حصة غير الإماراتيين وبالتالي لا تتم معاملتهم معاملة الإماراتيين وما تزال الفرصة قادمة امام الشركات المساهمة لتعديل انظمتها الأساسية ضمن آليات تحددها وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية للاستفادة من السيولة المتوفرة لدى أبناء دول الخليج وبالتالي معاملتهم بالمثل .

* نقلا عن جريدة “الخليج” الإماراتية