طوفان مالي يتدفق على دول الخليج بفعل الإيرادات النفطية الهائلة

نيويورك – قال تقرير نشر الخميس إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق إيرادات تتجاوز ستة تريليونات دولار من صادرات النفط بحلول عام 2022 وان كيفية استثمار هذا المبلغ قد يكون لها تداعيات مالية وسياسية يستمر أثرها عشرات السنين.

وقال معهد ماكينزي العالمي إن دخل دول المجلس الست من تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل سيبلغ 6.2 تريليون دولار خلال الأربعة عشر عاما المقبلة أي ثلاثة أمثال ما حصلت عليه في 14 عاما مضت.

وأضاف التقرير أنه بسعر 100 دولار للبرميل ستصل الإيرادات إلى تسعة تريليونات دولار بينما ستبلغ 4.7 تريليون دولار إذا انخفضت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل يناير/كانون الثاني الجاري قبل أن تتراجع إلى نحو 88 دولارا للبرميل.

ويعزى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب من الصين ودول نامية أخرى والنمو الاقتصادي العالمي القوي ومخاوف من عدم كفاية الإمدادات وتوترات سياسية.

وقال التقرير إن اختيارات الدول الست السعودية والامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين فيما يتعلق باستثمار الايرادات “ستؤثر على أسعار الفائدة والسيولة والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم”.

وأضاف “وستأتي الثروة الجديدة أيضا ومعها مخاطر. فطوفان من السيولة في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى ظهور فقاعات في أسعار الأصول ويغذي الإفراط في الإقراض إلى حد التبذير ويسفر عن سوء استخدام لرأس المال العالمي”.

وللإبقاء على التضخم منخفضا وزيادة الأرباح على الإيرادات يتعين على دول الخليج إعادة تدوير إيرادات النفط الهائلة في أسواق المال العالمية. ويحدث ذلك من خلال شراء أصول مثل سندات الخزانة الأميركية أو الأسهم أو شراء عقارات أو الاستثمار في صناديق استثمارية خاصة في بعض الأحيان.

وبالنسبة للأسواق العالمية فان ما يهم هو حجم الإيرادات الذي سيخصص للاستثمار في الخارج. وبافتراض أن سعر النفط 70 دولارا وزيادة سنوية تبلغ 6.1 في المئة في الاستثمار المحلي وهو المتوسط الساري في الأعوام الأربعة عشر الأخيرة يقدر معهد ماكينزي أن الدول الستة ستستثمر 3.5 تريليون دولار في الخارج من الآن وحتى عام 2020 أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريبا.

ويقدر المعهد أن الأصول الخارجية المملوكة للدول الست كانت تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار في نهاية عام 2006 أي أكثر من مثلي حجم أصولها في عام 2003 وبما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا. ويتساوى ذلك مع القيمة السوقية للشركات العشر الأولى في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة.

وقال التقرير انه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات المستقبلية بين القطاع الرسمي مثل البنوك المركزية والشركات الحكومية وصناديق الثروات السيادية وبين الأفراد من الأثرياء والشركات الخاصة.

واعتبر بعض الاقتصاديين هؤلاء المستثمرين نعمة للأسواق خاصة في أوقات مثل الأزمة الائتمانية الحالية والتي استوعبت فيها البنوك خسائر ضخمة عن استثمارات في أوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية وقلت فيها السيولة المتاحة.

وقد ضخت هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير استثمارات يعتقد أن قيمتها تصل إلى 875 مليار دولار وهيئة الاستثمار الكويتية أموالا في سيتي غروب في وقت منيت فيه المجموعة المصرفية بخسائر ضخمة بسبب أزمة الرهن العقاري.

لكن هذه الصناديق التي تتمتع بسيولة عالية تكتنفها السرية بحيث لا يعرف المستثمرون العالميون شيئا عن اتجاهات تخصيص الاستثمارات لديها وأهدافها في الأجل الطويل.

وقال التقرير “وجود لاعبين كبار يحيطهم الكتمان قد يشوش مؤشرات الأسعار التي يحتاج اليها مستثمرون آخرون. وكما هو الحال مع مستثمرين كبار آخرين مثل صناديق التحوط ومديري الاستثمارات العالمية فان أخطاء المستثمرين السياديين يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى”.

وتابع أن الخوف من أن تستخدم هذه الصناديق ثروتها لأغراض سياسية يمثل عنصر مخاطرة أيضا.

وقال المعهد إن من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدرا أكبر من الإفصاح من جانب الصناديق السيادية وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بانتهاج سياسات قائمة على “تقييم عادل وموضوعي للحقائق لا على الانفعالات التي يولدها انتقال النفوذ المالي إلى لاعبين جدد”.

ولأن نحو 40 في المئة من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة فان التقرير يقدر أن الدول الست ستستثمر أيضا نحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بهدف خلق أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل خلال العقد القادم.