تأجيل قضية «البوم» للموافقة على مقاضاة «الحكومة»
نور صيام ــ دبي

أجلت المحكمة المدنية في دبي النظر في القضية المدنية التي رفعها محامي عابد البوم ضد الحكومة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وقدره 1.1 مليار درهم إلى نهاية الشهر الجاري، للحصول على موافقة الديوان على مقاضاة الحكومة المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، والدائرة الاقتصادية، ودائرة الرقابة المالية في ديوان سمو الحاكم. وقررت تمديد حبس عابد البوم المتهم في قضية المحفظة الوهمية، وشركائه لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليهم. وذكر المحامي سالم الشعالي من مكتب الشعالي للمحاماة لـ «الإمارات اليوم»: «تقدمنا بطلب التأجيل للحصول على تصريح المحكمة بتصوير التقرير الذي أعدته اللجنة الحكومية والمودع في ملف النيابة العامة في القضية الجزائية».

وجاء في المذكرة التي قدمها البوم إلى المحكمة أن «القرارات التي اتخذتها اللجنة ضده ليست قانونية، خصوصاً أنها أصدرت قراراً بالتحفظ على أصول ومستندات ملكية الأراضي الخاصة كافة، وحجزت جواز سفره وهي إجراءات قضائية يختص بنظرها القضاء دون غيره من الجهات التنفيذية، ما كان له الأثر السيئ في إلحاق ضرر جسيم به ومنعه من القيام بأعماله التجارية».

يشار إلى أن عابد البوم يحتجز حالياً في مركز شرطة المرقبات منذ 4 يوليو الماضي على ذمة القضية الجزائية التي حركت ضده، ويبلغ عدد المشتكين نحو 3800 يطالبون بنحو 800 مليون درهم.

27 thoughts on “عابد البوم يريد مقاضاة شرطة دبي والدائرة الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية؟!!

  1. الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 35 ( الأعضاء 12 والزوار 23)
    رحال , عبدالله آل علي , الحر الهاشمي , المزاجي , NASRRMTR , السميح , beteel2000 , مواطن مفلس , إماراتي مجتهد , عز الطلب , DUBAIAN , diver911

  2. توني أدري انه الحكومه لازم توافق انه يتم مقاضاتها… عجيب والله،، حد عنده فكره عن السبب؟؟


    شوف باب عشان تقاضي الدوائر الحكميه لازم موافقة الديوان عشان ميكون الحبل علي القارب ومب كل يوم

    حد يرفع قضيه علي مركز او جها حكوميه

    الخراب كله يا من صوب الاعلام الي سبب التخبط في القضيه وحرض الناس علي تقديم البلاغات مدام في بلاغ لازم تحقيق مابالك اذا وصل عدد البلاغات 3000 شو بيصير

  3. توني أدري انه الحكومه لازم توافق انه يتم مقاضاتها… عجيب والله،، حد عنده فكره عن السبب؟؟

  4. اسمها حكومه ..

    اذا شركة تقدر تقاضي مديرها او مرؤسيها . لكن الحكومه معرفه .. وهى من تتبع في الحكم كأساس تمشيه احوال الناس .

    يعني اللي يتخذ قرار مثل الشرطة او الجيش يتبع لنظام الحكم وهم مسؤولين عنه . حتى مثل الدوائر الحكوميه لما تتخذ قرار معين باسم شرطة او من يتبعها فانها تحت دائرة الحكومه وليس بالمعنى انه من الاسرة الحاكمه ..شريطه اخذ موافقه من الديوان اللي تتبع الحكومه للنظر في المتسبب الفعلي لذلك ويتم التشهير به . لان كل شي يتبع الحكومه ليس بالضروره ان تكون الحكومه قد اتخذت قرار بذلك . وانما وضع اناس او اشخاص لمتابعه الامور .

    راي شخصي .

    هذا أي نظام إللي شيه؟

    الدولة المفروض فيها ثلاث أجهزة مستقلة، الجهاز القضائي والجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي !

    كيف الجهاز القضائي ما يقدر يحكم على الجهاز التنفيذي إلا إذا سمح الجهاز التنفيذي نفسه بذلك؟ ما تركب أصلا !

    كيف تكون القاضي والجلاد؟ كيف تكون الخصم والحكم؟

Comments are closed.