أنا شخصيا اشك بصحة هذا الكلام
على ما اعتقد ان البنك الاجنبي قبل ان يباشر عمله بداخل الدولة فان البنك المركزي يجبره على ايداع مبلغ مساوي لراس المال المعلن حفاظا على اموال المودعين
يعني البنك الاجنبي لديه وديعة بالنك المركزي 60 مليون $ مثلا
اذا البنك الاجنبي مسموح له بودائع وتمويل واستثمارات ب 55 مليون$ والباقي للتحوط
هذا والله اعلم
البنوك الأجنبية التى لها فروع داخل الامارات لايشملها الضمان للودائع
مثل HSBC , CITBANK ,ABN AMRO, ……
يرجى الانتباه لمن لديهم ودائع او حسابات
جملة من القرارات الممتازه في السوق اليوم
الآن بقي ايقاف أو مواجهة بيع الأجانب بمحافظ محلية تمتلك السيوله …. اعتقد تدخل الحومة الآن بشراء أسهم اعمار وغيرها من الأسهم هي فرصة حقيقيه لها …..فهي من جهة تكسب ثقة المستثمرين في جميع انحاء العالم وستكون وحهة المستثمرين في ظل هذا التخطب العالمي فميا لو نجحت في استقطاب تلك الأموال الهاربه من نيار الانهيارات المالية . ومن ثم ضرب يد من الحديد على تلك النفوس التي تتلاعب بأسواق الدوله .
التدخل الحوكمي مطلوب الآن ((((حتى لو كنا اقتصاد حر )))) اسألوا الراسماليه هل هم قادرين على مواجهة الانهيارات دون تدخل الحكومة ؟؟؟؟
الإجابة بلسان برفسورات الدول الراسماليه طبعا لا بل هو ضرب من الخيال . وكيف نحن دولة نملك النظام الاسلامي ( شبه اسلامي ) في تعاملاتنا
خلال اليومين الشابقين كنت اتباع التقارير الدوليه والتي تقول بأن في حال عدم نجاح اجتماعات الدول السبع فإن اوربا وامريكا ذاهبان إلى انهيارات قاسيه جدا جدا جدا ولا تعرف أين ستتوقف تلك الانهيارات وستؤدي إلى المزيد من حالات الافلاس في كبرى شركات الأوربية والامريكية والاسيويه .
إذا كيف سنواجه هذه المره تلك الزوابع بعد فشل بوووووش …واسواق العالم تتجه إلى اروبا اليوم لمعرفة قرار اجتماع الدول السبع . وهي تلك القرارات التي ستفرزها هذه الاجتماعات كافيه لايقاف الانهيارات المالية …. المستثمرون ينتظرون قرارات جرئيه اكثر من مجرد اعلان ….ضخ سيوله حقيقيه في اسواق العالم .
وقرارات تحافظ على قطاعي البنوك + والقطاع العقاري حول العالم . ومنها طبعا نحن واليوم لله الحمد فاليوم مشينا أولى خطوات الطريق الحصيح وهو أن نحافظ على متانه القطاع العقاري والحفاظ على الودائع المودعه في تلك البنوك . ولابد من تدعيم تلك القرارات بحزمه من القرارت المؤقته التي تخدم اسواق المال والقطاع العقاري . بتخفيض نسب اللمت داون إلى 5 % بدلا من 10 % فما زالت تلك النسبه كبيرة .
2- الافصاح عن الجهات التي تقوم ببالبيع والشراء المؤثر في اسواق المال بموقع الهيئة وبشكل عادل .
موفقين بإذن الله تعالى .
شخصيا ارى بأن السوق الآن بعد اللمت دوان لبعض الاسهم هي جيده لكن للهبوط بقيه ( ادخل 25 % ) من رأس المال فقط وانتظر الوقت المناسب للدخول بباقي السيوله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أولا شكر خاص لأصحاب السمو الشيوخ على دعمهم لإقتصاد الدولة ومصالحها العليا ولقيادتهم الرشيدة
ثانيا: هذا الإعلان من حكومة دولة الإمارات اليوم لا يعنى أو يؤكد أن البنوك الوطنية تعانى من خلل هيكلى أو حالات إفلس تستدعى إعادة الهيكلة أو الدعم
ثالثا: من قرأتى لردود كثير من الأخوة الأعضاء أجد عدم فهم واضح لمعنى الإعلان وأسبابه ومغزاه لذا سأحاول شرح الإعلان ببساطة:
1. ضمان الودائع هو إجراء وقائى يستخدم للحد من ظاهرة الفزع والهلع التى تنتاب الأفراد فى أوقات الأزمات. لا يوجد أى بنك بالعالم يستطيع أن يفى بكل إلتزاماته (أى يوفر السيولة جراء تسييل ودائع و سحب أرصدة) إذا طالب بها المودعين فى وقت واحد وها يحدث فى وقت الأزمات. لذا الإعلان للطمأنة والحفاظ على القطاع الصرفى.
2. ضمان القروض والودائع بين البنوك هو أهم مؤشر لضمان إستمرارية أدء القطاع المصرفى لوظيفته وعدم إحتباس السيولة بالبنوك لخوفها من التعامل فيما بينها خوفا من مشاكل قد تكون موجودة بهذه البنوك وبالتالى الضمان الحكومى سيدعم ويسهل التعامل بين البنوك بعضها البعض وتؤد إلى عدم إحتباس السيولة.(هذا الإجراء له تأثير إيجابى على سوق الأسهم)
3. ضمان الحكومة لضخ السيولة إذا إحتاج الأمر بالقطاع المصرفى هو ضمان لإستمرار عملية الإقراض لدفع عجلة النمو الإقتصادى وعدم الدخول فى مرحلة ركود .
مما سبق يتضح أن الحكومة درست الوضع بتأنى وأعلنت عن حزمة إجرائات من شأنها أولا تهدئة الأسواق ومن ثم دعمها وأخيرا تحفيزها على إستمرار النمو.
أنا شخصيا اشك بصحة هذا الكلام
على ما اعتقد ان البنك الاجنبي قبل ان يباشر عمله بداخل الدولة فان البنك المركزي يجبره على ايداع مبلغ مساوي لراس المال المعلن حفاظا على اموال المودعين
يعني البنك الاجنبي لديه وديعة بالنك المركزي 60 مليون $ مثلا
اذا البنك الاجنبي مسموح له بودائع وتمويل واستثمارات ب 55 مليون$ والباقي للتحوط
هذا والله اعلم
البنوك الأجنبية التى لها فروع داخل الامارات لايشملها الضمان للودائع
مثل HSBC , CITBANK ,ABN AMRO, ……
يرجى الانتباه لمن لديهم ودائع او حسابات
جملة من القرارات الممتازه في السوق اليوم
الآن بقي ايقاف أو مواجهة بيع الأجانب بمحافظ محلية تمتلك السيوله …. اعتقد تدخل الحومة الآن بشراء أسهم اعمار وغيرها من الأسهم هي فرصة حقيقيه لها …..فهي من جهة تكسب ثقة المستثمرين في جميع انحاء العالم وستكون وحهة المستثمرين في ظل هذا التخطب العالمي فميا لو نجحت في استقطاب تلك الأموال الهاربه من نيار الانهيارات المالية . ومن ثم ضرب يد من الحديد على تلك النفوس التي تتلاعب بأسواق الدوله .
التدخل الحوكمي مطلوب الآن ((((حتى لو كنا اقتصاد حر )))) اسألوا الراسماليه هل هم قادرين على مواجهة الانهيارات دون تدخل الحكومة ؟؟؟؟
الإجابة بلسان برفسورات الدول الراسماليه طبعا لا بل هو ضرب من الخيال . وكيف نحن دولة نملك النظام الاسلامي ( شبه اسلامي ) في تعاملاتنا
خلال اليومين الشابقين كنت اتباع التقارير الدوليه والتي تقول بأن في حال عدم نجاح اجتماعات الدول السبع فإن اوربا وامريكا ذاهبان إلى انهيارات قاسيه جدا جدا جدا ولا تعرف أين ستتوقف تلك الانهيارات وستؤدي إلى المزيد من حالات الافلاس في كبرى شركات الأوربية والامريكية والاسيويه .
إذا كيف سنواجه هذه المره تلك الزوابع بعد فشل بوووووش …واسواق العالم تتجه إلى اروبا اليوم لمعرفة قرار اجتماع الدول السبع . وهي تلك القرارات التي ستفرزها هذه الاجتماعات كافيه لايقاف الانهيارات المالية …. المستثمرون ينتظرون قرارات جرئيه اكثر من مجرد اعلان ….ضخ سيوله حقيقيه في اسواق العالم .
وقرارات تحافظ على قطاعي البنوك + والقطاع العقاري حول العالم . ومنها طبعا نحن واليوم لله الحمد فاليوم مشينا أولى خطوات الطريق الحصيح وهو أن نحافظ على متانه القطاع العقاري والحفاظ على الودائع المودعه في تلك البنوك . ولابد من تدعيم تلك القرارات بحزمه من القرارت المؤقته التي تخدم اسواق المال والقطاع العقاري . بتخفيض نسب اللمت داون إلى 5 % بدلا من 10 % فما زالت تلك النسبه كبيرة .
2- الافصاح عن الجهات التي تقوم ببالبيع والشراء المؤثر في اسواق المال بموقع الهيئة وبشكل عادل .
موفقين بإذن الله تعالى .
شخصيا ارى بأن السوق الآن بعد اللمت دوان لبعض الاسهم هي جيده لكن للهبوط بقيه ( ادخل 25 % ) من رأس المال فقط وانتظر الوقت المناسب للدخول بباقي السيوله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أولا شكر خاص لأصحاب السمو الشيوخ على دعمهم لإقتصاد الدولة ومصالحها العليا ولقيادتهم الرشيدة
ثانيا: هذا الإعلان من حكومة دولة الإمارات اليوم لا يعنى أو يؤكد أن البنوك الوطنية تعانى من خلل هيكلى أو حالات إفلس تستدعى إعادة الهيكلة أو الدعم
ثالثا: من قرأتى لردود كثير من الأخوة الأعضاء أجد عدم فهم واضح لمعنى الإعلان وأسبابه ومغزاه لذا سأحاول شرح الإعلان ببساطة:
1. ضمان الودائع هو إجراء وقائى يستخدم للحد من ظاهرة الفزع والهلع التى تنتاب الأفراد فى أوقات الأزمات. لا يوجد أى بنك بالعالم يستطيع أن يفى بكل إلتزاماته (أى يوفر السيولة جراء تسييل ودائع و سحب أرصدة) إذا طالب بها المودعين فى وقت واحد وها يحدث فى وقت الأزمات. لذا الإعلان للطمأنة والحفاظ على القطاع الصرفى.
2. ضمان القروض والودائع بين البنوك هو أهم مؤشر لضمان إستمرارية أدء القطاع المصرفى لوظيفته وعدم إحتباس السيولة بالبنوك لخوفها من التعامل فيما بينها خوفا من مشاكل قد تكون موجودة بهذه البنوك وبالتالى الضمان الحكومى سيدعم ويسهل التعامل بين البنوك بعضها البعض وتؤد إلى عدم إحتباس السيولة.(هذا الإجراء له تأثير إيجابى على سوق الأسهم)
3. ضمان الحكومة لضخ السيولة إذا إحتاج الأمر بالقطاع المصرفى هو ضمان لإستمرار عملية الإقراض لدفع عجلة النمو الإقتصادى وعدم الدخول فى مرحلة ركود .
مما سبق يتضح أن الحكومة درست الوضع بتأنى وأعلنت عن حزمة إجرائات من شأنها أولا تهدئة الأسواق ومن ثم دعمها وأخيرا تحفيزها على إستمرار النمو.
بنك وطني خاص تملكه عائلة الغرير