الرياض (رويترز) – قالت أعلى هيئة اقتصادية سعودية يوم الخميس ان البنك المركزي سيضمن السيولة للبنوك السعودية فضلا عن الودائع المصرفية لتجاوز الازمة المالية العالمية التي سيكون تأثيرها المحلي “محدودا”.
وجاء في بيان بثته وكالة الانباء السعودية (واس) “تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل اذا اقتضت الحاجة.”
وقالت الوكالة الرسمية ان المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يرأسه العاهل السعودي الملك عبد الله قرر “استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية والودائع المصرفية.”
ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله الى المجلس الذي يضم أمراء سعوديين كبارا “مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الازمة فان أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدودا … بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.”
وتحدث البيان عن استثمارات في الاقتصاد مشيرا الى مشاريع تنموية هائلة في الصناعة والبنية التحتية سمح ارتفاع أسعار النفط للمملكة بمباشرتها. وتراجعت أسعار النفط في الاسابيع الاخيرة مع تفجر الازمة المالية العالمية.
خادم الحرمين يتخذ قرارات مهمة لدعم القطاع المصرفي وسوق الأسهم
——————————————————————————–
الرياض (واس) :
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – عقد المجلس اجتماعاً برئاسته – أيده الله – اليوم الخميس 16/10/1429هـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وأصحاب المعالي أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
وقد صرح معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف أن الاجتماع ناقش الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول ، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم ، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.
كذلك ناقش المجلس التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودي حيث أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار – ولله الحمد – ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة ، وأن مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدوداً – بإذن الله – بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة ، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.
وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني ، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.
وكذلك وجه – حفظه الله – بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى الإجراءات التالية :
أولاً : تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.
ثانياً : تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
ثالثاً : استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية ، والودائع المصرفية.
رابعاً : دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.
( للاسف اجتماع عادي وجاء بعد انتهاء الازمة؟ السوق الامريكي اليوم اخضرررررررر)
السعودية تضمن القروض المصرفية والسيولة
الرياض (رويترز) – قالت أعلى هيئة اقتصادية سعودية يوم الخميس ان البنك المركزي سيضمن السيولة للبنوك السعودية فضلا عن الودائع المصرفية لتجاوز الازمة المالية العالمية التي سيكون تأثيرها المحلي “محدودا”.
وجاء في بيان بثته وكالة الانباء السعودية (واس) “تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل اذا اقتضت الحاجة.”
وقالت الوكالة الرسمية ان المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يرأسه العاهل السعودي الملك عبد الله قرر “استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية والودائع المصرفية.”
ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله الى المجلس الذي يضم أمراء سعوديين كبارا “مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الازمة فان أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدودا … بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.”
وتحدث البيان عن استثمارات في الاقتصاد مشيرا الى مشاريع تنموية هائلة في الصناعة والبنية التحتية سمح ارتفاع أسعار النفط للمملكة بمباشرتها. وتراجعت أسعار النفط في الاسابيع الاخيرة مع تفجر الازمة المالية العالمية.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved
خادم الحرمين يتخذ قرارات مهمة لدعم القطاع المصرفي وسوق الأسهم
——————————————————————————–
الرياض (واس) :
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – عقد المجلس اجتماعاً برئاسته – أيده الله – اليوم الخميس 16/10/1429هـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وأصحاب المعالي أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.
وقد صرح معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف أن الاجتماع ناقش الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول ، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم ، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.
كذلك ناقش المجلس التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودي حيث أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار – ولله الحمد – ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة ، وأن مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدوداً – بإذن الله – بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة ، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.
وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني ، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى – حفظه الله – الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.
وكذلك وجه – حفظه الله – بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وقد أقر المجلس الاقتصادي الأعلى الإجراءات التالية :
أولاً : تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.
ثانياً : تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
ثالثاً : استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية ، والودائع المصرفية.
رابعاً : دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.
——————————————————————————–
خادم الحرمين يتخذ قرارات مهمة لدعم القطاع المصرفي وسوق الأسهم – مكتبة الأخبار – صحيفة سبق الالكترونية – powered by Infinity
تم إضافته يوم الخميس 16/10/2008 م – الموافق 16-10-1429 هـ الساعة 9:13 مساءً