عندما أعلن محافظ البنك المركزي “سلطان السويدي” عن توقعه تصحيح عقاري في شهر 10 بدئت الامور تتدهور بشكل سريع في القطاع العقاري وبدئت الاخبار السلبية تتوالا واحدة تلوا الاخرى كالصاعقة … واليوم مع توقع المصرف المركزي في إنخفاض الايجارات فإن ذلك مؤشر قوي على إنتهاء حفلة المضاربات والمقامرات في قطاع الايجارات … وهذا بحد ذاته سيصيب الشركات العقارية والبنوك وإقطاعيين العقار في معقلهم لأن قسم كبير من التمويلات العقارية مبنية على أساس الدخل من الايجارات.

صدق أن الازمة المالية العالمية رحمة وليست نقمة
________________________________________
السويدي: توقع نمو الائتمان بالإمارات بين 5 و 10% في 2009
رويترز 15/12/2008
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ان نمو الائتمان في الإمارات سينخفض الى ما بين خمسة وعشرة في المئة في العام المقبل.

ونما إجمالي الائتمان في الإمارات بأكثر من 50 في المئة على مدار عام حتى يونيو حزيران الماضي.

وقال السويدي ان البنوك ستتمكن من تلبية الطلب على الائتمان لان نمو الودائع مازال مرتفعا.

وأضاف أن أسعار العقارات تتراجع بسبب عوامل نفسية وندرة قروض الاسكان وأن الايجارات سوف تنخفض. ولم يذكر إطارا زمنيا أو تقديرا للانخفاض المتوقع.

ط§ظ„ط³ظˆظٹط¯ظٹ: طھظˆظ‚ط¹ ظ†ظ…ظˆ ط§ظ„ط§ط¦طھظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط¨ظٹظ† 5 ظˆ 10% ظپظٹ 2009

22 thoughts on “عاجل: المصرف المركزي يتوقع إنخفاض الإيجارات

  1. اكره ما في الموضوع اخوي السائح بخصوص البنغالية الي ما يخافون من الله

    انهم يأجرون البيوت بغرض الاستثمار لناس عزاب في منطقه كلها عوايل !!!!

    و للأسف ان ……………. عارفين و ساكتين

    اليوم يسكنون حذالك

    بكره يبركنون سياييرهم جدام باركنات بيتك

    بعد باجر

    يدقون عليك الباب و يقولون لك عندك شكر ولا ملح حق الصالونه (خلاص استوى جارك لا حول ولا قوة الا بالله)

    اليوم الي بعده

    ايي و يطلب القرب منك

    الله يستر من هذه العواقب التي لا تحمد عقباها

  2. الحادثة التي ترويها جريدة الاتحاد خطيرة و يجب ايجاد خطوات سريعة لمنع الاتلاعب بالاجارات فمن غير المقبول ان يتحول كل من هب و دب للعمل في هذا المجال بدون ضوابط او اصول قانونية

  3. صدقوا أو لا تصدقوا!
    عبدالله رشيد
    جريدة الاتحاد
    17/12/2008

    نعم، صدقوا أو لا تصدقوا، وفي الغالب لن تصدقوا ما يحدث من استغلال لحاجة الناس في سوق الإيجارات بسبب وجود ”السماسرة” الذين غيروا جلدهم مستغلين قوانين التملك والبيع والشراء في قطاع العقار في أبوظبي·· فالحكاية التالية التي شهد فصولها مواطن في أبوظبي، ويعمل زميلا لنا في مجال الإعلام، يجعلنا نقف صامتين، تتوقف ألستنا عن الكلام المباح وغير المباح·· في البداية أقول إننا عندما حذرنا من خطورة ترك الأمور الخاصة بإيجارات المساكن في أيدي السماسرة، ظن البعض أننا نبالغ فيما نكتبه، وعندما دقت التحقيقات الصحفية المتكررة ناقوس الخطر وطالبت بالقضاء على ظاهرة السمسرة وترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب للتحكم في إيجار الوحدات السكنية، تباكى البعض مدعين أننا نسعى إلى قطع أرزاقهم·· قلنا لهم ”ياجماعة الخير لا تتركوا مصائرنا بأيدي السماسرة”، فلم يستمع إلينا أحد·· وقلنا لا تعطوهم الفرصة للسيطرة على قطاع العقار والإيجارات لكيلا يأتي اليوم الذي نعض فيه أصابع الندم، فكان كلامنا ثقيلا على السماسرة والمستفيدين من حولهم··
    هذا المواطن لديه أسرة مكونة من زوجة وأطفال من مختلف الأعمار، لا يملك بيتا ولا مسكنا يؤويهم ولا مالا لشراء قطعة أرض أو بناء بيت لهم، بل ينتظر دوره حاله أغلب الشباب المواطنين، فقرر أن يسكن بالإيجار إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا·· هام على وجهه أياما وأسابيع وشهورا، راجيا هذا وذاك، دافعا من جيبه الآلاف من الدراهم ومعرضا نفسه لمذلة السؤال من أجل الحصول على مكان يسكنه بالإيجار من حر ماله·· وبعد أن داخ السبع، عثر على فيلا سكنية في منطقة الشوامخ معروضة للإيجار، فاتصل بالبنغالي الذي ترك رقم هاتفه على الإعلان المنشور في صحيفة إعلانية، وعندما قابله اكتشف أنه يدير الإيجارات في ثلاثة عشر بيتا في المنطقة بأسرها·· سأله ”أين الأرباب؟”·· فرد عليه البنغالي بملء الفم ”أنا الأرباب!”·· كرر زميلنا السؤال بصيغة أخرى قائلا ”أقصد أين مالك البيت؟”، فصعق الزميل حين رد عليه الآسيوي قائلا ”أنا مستثمر كل هذه البيوت، وأنا صاحب البيت الذي تريد استئجاره!”··
    امتص صاحبنا المواطن الصدمة، وقبل بما آلت إليه الأمور وطلب من سعادة ”المستثمر” أن يبلغه بقيمة الإيجار للبيوت والفلل التي أعلن عنها في النشرة الإعلانية، موضحا له رغبته في استئجار فيلا ليسكن فيها هو وأسرته، وأنه سيدفع بنفسه قيمة الإيجار، بالطريقة التي تريحه، ولكنه ذهل لرد ”المستثمر” البنغالي الذي أجابه بسرعة وبشيء من التكبر قائلا له: ”آسف·· لا نؤجر للمواطنين·· إذا عندك موظف غير مواطن أوكيه!؟”·· لم يقدر زميلنا المواطن أن يتماسك من هول الصدمة، فقرر الانسحاب من المكان، ولكنه أطل برأسه إلى داخل البيت ليكتشف أن ”المستثمر” قد قسمه مثل قطعة الكعكة·· حواجز خشبية وجدران من الطابوق وحمامات خارجية وغرف ومطابخ لإعداد الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة·· فضرب كفا بكف وعاد أدراجه وعلى لسانه ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”·

    Al Ittihad طµط¯ظ‚ظˆط§ ط£ظˆ ظ„ط§ طھطµط¯ظ‚ظˆط§! – ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط§طھط*ط§ط¯

  4. محللون يتوقعون استمرار الانخفاض في سوق عقارات دبي حتى 2011

    16/12/2008 م

    اريبيان بيزنس – أكد بنك “إي إف جي هيرمس” الاثنين أن أسعار العقارات في انخفاض مستمر في دبي وقال أنه قد يلزم الأسعار أكثر من عامين لمعاودة الارتفاع.

    وذكرت المحللة سانا كاباديا “في الحقيقة لا نملك فهماً لمدى سوء المشهد الراهن، ولكننا لاحظنا من مؤشر الأسعار الخاص بنا بدء انخفاض الأسعار في سبتمبر/أيلول”.

    واستمر التراجع في مؤشر تسعير الوحدات السكنية في دبي التي تشمل كل من العقارات غير المستكملة والمستكملة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني ولكن يصعب قياسه بسبب استناده على الأسعار المطلوبة لا على التعاملات النهائية.

    وتشير البيانات التي جمعها بنك الاستثمار منذ سبتمبر/أيلول إلى انخفاض الأسعار بين واحد وأثنين بالمائة شهرياً، غير أن الانخفاض الحقيقي قد يكون “أكثر حدة”.

    وقالت كاباديا “يبدو وأن كل الأمور تستند على الأحاديث المنقولة. إذ بدأنا نسمع عن شركات التطوير التي بدأت بتأجيل المشاريع وبالمضاربين الذين يبتعدون عن الضمانات”.

    وكان “إي إف جي هيرمس” قد تنبأ في بداية العام الحالي بحدوث ارتفاع كبير في أسعار العقارات في دبي بحلول منتصف عام 2009، ثم يتبعه تراجع في الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة مع حلول عام 2011.

    وقال البنك في نوفمبر/تشرين الثاني أن هبوط الأسعار سيحدث بقوة أكبر مع وقوع أغلبه في العام المقبل.

    ويجري الآن إعادة النظر في الوحدات الجديدة التي يبلغ عددها 70,000 وحدة والتي كان من المقرر طرحها في السوق في عام 2009.

    وذكرت كاباديا أن أسعار العقارات في دبي قد تبدأ بالارتفاع في 2010 في حالة عودة السيولة النقدية وثقة المستثمرين إلى السوق، ولكنها قد تبقى تحت المستوى حتى عام 2011.

    وأضافت “إذا ما انخفضت الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة فأن ذلك لا يجعلها بسعر معقول لأغلب فئات السوق المعنية. علينا أن نرى كيف ستتكيف شركات التطوير العقاري مع طرح منتج جديد في السوق”.

Comments are closed.