عاجل: حجم وضخامة أعمال الشركة لا يعني أنها ناجحة – إفلاس ثاني أكبر شركة مولات في

16 thoughts on “عاجل: حجم وضخامة أعمال الشركة لا يعني أنها ناجحة – إفلاس ثاني أكبر شركة مولات في”

1. السوق طار وبيطير زياده….والناس تدور يمين ويسار عن أي خبر سلبي عسب السوق ينرش ويردون يجمعون من تحت مره ثانيه !!

   ما سمعتوا بو راشد يوم قال عدينا الأزمة وأصبحت وراءنا !!!!

2. (شخبط شخابيط … اخبار خرابيط )

   سوقنا والحمد لله بخير … وجني الارباح شغال تمام … وتمو انتم وراء اخبار امريكا وتوتعات البريطاني .

3. بريطاني يخالف المؤشرات ويتوقع قرب انهيار بنك خليجي إسلامي إذا لم تتدخل الحكومة
   الاقتصادية – محمد الخنيفر /

   في الوقت الذي تكثر فيه التقارير الدولية التي تشير فيه إلى أن صناعة الصيرفة الإسلامية محصنة ضد أزمة الانقباض الائتمانية، ادعى بريطاني احتمالية انهيار بنك خليجي إسلامي على الأقل في حالة عدم حصوله على تدخل حكومي. ويسانده في هذا التوقع سهيل الزبيري الرئيس التنفيذي لشركة دار الشريعة للاستشارات الذي تنبأ بانهيار بنك أو أكثر، ملمحا إلى أن ذلك قد يحدث خلال الربع الثالث. فقد زعم مشتاق باركر، أحد خريجي جامعة لندن في الاقتصاد، أن بعض المصرفيين الخليجيين يتداولون فيما بينهم إمكانية تعرض أحد البنوك الإسلامية لعملية إنقاذ حكومية، إلا أنه لم يكشف اسم الدولة الخليجية، في الوقت الذي تساءل فيه عن الدور المحير الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية الخليجية التي دأبت في الفترة الأخيرة على إنقاذ أكبر البنوك الغربية من الانهيار. وانضم معهم في هذه التوقعات محمد داود، أبرز فقهاء الصيرفة الإسلامية، الذي لم يستبعد من دوره حدوث عملية الانهيار في ظل اعتماد هذه البنوك بشكل كبير على منتجات تمويل المساكن وبطاقات الائتمان التي بدأت تسجل تعثرا في السداد في ظل تسريح العمالة ومغادرتهم بلادهم من جراء الأزمة المالية.

   نقلت وكالة “رويترز” في الأسبوع الماضي تصريحا عن الزبيري يذكر فيه أن البنوك الإسلامية ستواجه أزمة محتملة في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل ربما تنطوي على عمليات اندماج قسرية إذا لم تعد مياه السيولة لمجاريها في القطاع المالي.

   وأضاف في مقابله له مع “رويترز” أن “عمليات الإقراض للأفراد ستتأثر إذا ظل تمويل البنوك شحيحا في الربع الثالث لكن الأمور قد تسوء وربما تشمل انهيار بنك أو أكثر”.

   ومع بداية السنة الحالية كثرت الأقاويل الجانبية بين المصرفيين عن إذا ما كانت أزمة الانقباض العالمية ستحصد بنكا إسلاميا من عدمه. وكانت الترجيحات في البداية تنصب نحو أوروبا وآسيا، قبل أن تتبدل وجهات النظر قبل أقل من شهرين وتتركز التوقعات نحو منطقة الخليج, ولا سيما بعد اشتداد الحملات التي تشنها وكالات التصنيف الائتمانية على القطاع البنكي الإماراتي والكويتي والبحريني.

   البداية من هونج كونج

   أخذ رجال الأعمال الآسيويون يتداولون فيما بينهم ما زعمه مشتاق، كاتب العمود في مجلة “نيوزوييك” وصحيفة “ذا تايمز”، حول إمكانية انهيار أحد البنوك الإسلامية في الخليج, حيث قال في كلمته خلال “قمة صكوك آسيا” التي عقدت في هونج كونج أخيرا ،”مع خطط التحفيز الاقتصادي والارتفاع في أسعر الإجارات والسلع, فضلا عن عمليات الفصل من الوظائف، فإن أسواق الخليج تكتشف لأول مرة الركود الاقتصادي الشامل العالمي” وتابع “بعض المصرفيين الخليجيين يتناقشون فيما بينهم أن هناك بنكا أو بنكين قد يتعرضان للإنقاذ من قبل حكوماتهما. وأنا أشير هنا إلى مؤسسات مالية إسلامية”.

   وتأتي تلك التصريحات لتخالف الرأي العام السائد الذي دأب من في هذه الصناعة على سماعه دوما, وهو أن البنوك الإسلامية أقل عرضة لتداعيات الأزمة المالية العالمية من البنوك التقليدية لأنها لم تستثمر في المنتجات المتعلقة بالديون. ومع هذا فإن هذا القطاع ما زال عرضة للمخاطر الناجمة عن شح السيولة، وانخفاض أسعار النفط وتراجع أسعار العقارات، بحسب تقارير وكالات التصنيف الدولية.

   الجزيرة المعزولة

   يقول مارديج هالاجيان ، كبير المحللين الائتمانيين لدى “موديز”: “نظام التمويل الإسلامي ليس جزيرة منعزلة، وقد عانى جفاف السيولة، ولكنه كصناعة يستطيع أن يبرهن على سجله الذي يتسم بالمرونة وقد يخرج من هذه الأزمة وهو أقوى حالاً”.

   وهنا يشرح الفقيه محمد داود ، الذي تستشيره البنوك الإماراتية في الأمور الشرعية، كيف يمكن أن تتدهور الأوضاع الهيكلية للبنوك الإسلامية. يقول رئيس مركز أماني لتعليم المالية الإسلامية في دبي “إن أزمة الانقباض الائتماني هي ظاهرة عالمية. وهذا ما يجعل الناس تصاب بالذعر وسحب الأموال من البنوك فهي ظاهرة عالمية وأنت لا تستطيع أن تزعم أنك غير متحصن منها. فلقد ضربت الموجة الأولى الأسواق الأمريكية والبريطانية وكلها مسألة وقت وتصلنا الموجة الثانية (يقصد هنا في الخليج) والتي من المحتمل أنها وصلت الآن”, ويتابع في مقابلته مع “الاقتصادية” “وإذا كانت بالفعل وصلت، فإن أكثر منتجين مصرفيين من المرجح لهما أن يعانيا هذه الأزمة، وهما تمويل المساكن والبطاقات الائتمانية, لأن بعض الناس لا يستطيع أن يدفع نظرا لفصلهم من أعمالهم. فكل هذه الأمور تعد ديونا غير متحصلة من قبل البنوك”.

   إنقاذ الغريب قبل القريب

   أبدى مشتاق استغرابه من كون صناديق الثروة السيادية تقوم بتأميم البنوك التقليدية القائمة على الربا؟ ومع هذا فهي (أي الصناديق السيادية) غائبة عن قطاع المالية الإسلامي” في إشارة منه إلى أن البنوك الإسلامية الخليجية أولى بالإنقاذ من البنوك الغربية.

   الانهيار بسحب الأموال

   وتكافح بنوك الإمارات لاستئناف عمليات الإقراض بعد الأزمة الائتمانية التي أوقفت الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج, ما أدى إلى موجة سحب لودائع الأجانب وإلى نضوب السيولة في البنوك. وهنا يقول داود بكر “عندما يشعر المودعون بالذعر فإنهم يبدأون بسحب أموالهم, فهم رأوا كيف انهارت البنوك الكبرى (ليمان براذرز) وعليه يريدون أن تكون أموالهم في أمان، فقد تولد عندهم مصطلح “صون الأموال”.

   فهم لا يفعلون ذلك بسبب أنهم في حاجة إلى المال، بل لأنهم لا يثقون بالقطاع البنكي بشكل عام”.

   القروض العقارية المعدومة

   وقالت شركة المشرق كابيتال إن البنوك الإسلامية قلقة بشأن تقديم قروض جديدة رغم تحسن السيولة بسبب المخاوف من أن يرغمها الركود في قطاع العقارات في دبي على عمليات شطب أكبر لقروض عقارية معدومة.

   وقال عبد القادر حسين المدير التنفيذي لـ “المشرق كابيتال” إنه في ظل شبح التأخيرات في القروض العقارية تتردد البنوك في الإمارات بشأن استخدام عشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها كدعم حكومي لتقديم قروض جديدة.

   وأضاف حسين في قمة رويترز للتمويل الإسلامي في الأسبوع الماضي”تتردد البنوك لأنها لا تعرف مقدار ما تحتاج إليه من تلك الأموال لعمليات شطب قروض عقارية.

   وأظهر مسح لـ “رويترز” الشهر الماضي أن البنوك في الإمارات بدأت تجنيب مخصصات لزيادة متوقعة في القروض المعدومة في الفصل الرابع مع توقع انخفاض اسعار العقارات في دبي بنحو 40 في المائة تقريبا قبل نهاية هذا العام.

   لكن حسين قال إن من المحتمل أن يزداد مستوى عمليات الشطب وقد تعاني البنوك الإسلامية نتيجة طريقة هيكلة القروض العقارية الملتزمة بالشريعة.

   وأضاف أنه بموجب القواعد العقارية الإسلامية لا يكون المشتري ملزما ببدء سداد القرض العقاري قبل اكتمال العقار وتسليمه. وإلى أن يحين ذلك الموعد يتحمل البنك مخاطرة السعر.

   الحملة الائتمانية

   وأسهمت تلك الأجواء الاقتصادية في شن وكالات التصنيف حملات تخفيض ائتمانية تم التركيز فيها على ثلاثة بلدان خليجية، ما أجبر بعض المسؤولين الخليجيين الذي تضررت مؤسساتهم من هذه الحملة من الظهور في وسائل إعلامهم المحلية والقيام بالتشكيك في هذه التصنيفات، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الوكالات إعادة إثبات مصداقيتها أمام المتعاملين في قطاع المال العالمي.

   وتشهد البنوك في الكويت وسائر دول الخليج العربية تراجعا حادا في الأرباح مع تأثر المنطقة المصدرة للنفط بأزمة الائتمان وتكبد البعض خسائر فصلية وسنوية واضطراره إلى تجنيب مخصصات.

   فقد قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في بيان لها في منتصف شباط (فبراير) إنه من المحتمل أن تواجه خمسة بنوك كويتية، من بينها بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، تخفيضا في تصنيفاتها الائتمانية بسبب تعرضها لديون الشركات الاستثمارية المتعثرة، إلا أن اللافت في تقرير “ستاندارد” هو أن إجمالي انكشاف القطاع البنكي الكويتي للشركات الاستثمارية التي تنشط في العقار وأسواق الأسهم، قد بلغ بنهاية آخر يوم من السنة الماضية 10.2 مليار دولار.

   يذكر أن الحكومة الكويتية قد أقرت سلسلة إجراءات قيمتها خمسة مليارات دولار للتصدي للآثار السلبية التي قد تتعرض لها البنوك وشركات الاستثمار من جراء الأزمة المالية.

   وفي الإمارات، ذكرت وكالة التصنيف العالمي “ستاندارد آند بورز” أنها وضعت التصنيف الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى الطويل لأربعة مصارف إماراتية ضمن عامل الرقابة الائتمانية مع وجود تأثيرات سلبية, والبنوك الأربعة هي: بنك دبي الوطني، بنك الإمارات الدولي،وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي. وكان طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي قد أكد لـ “رويترز” في وقت سابق أن البنك حصل على ودائع حكومية استثنائية بقيمة 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) وحولها إلى رأس المال مقتديا في ذلك بخطوات اتخذتها بنوك أخرى في الأزمة المالية.

   ومصرف أبوظبي الإسلامي هو رابع بنك في أبوظبي يعلن أنه حصل على تمويل من وزارة المالية. فقد حصل بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري على 5.6 مليار درهم و6.6 مليار درهم على الترتيب وقررا تحويلها إلى المستوى الثاني من رأس المال. وحصل بنك الاتحاد الوطني على 3.2 مليار درهم ويعتزم تحويلها أيضا.

   أنصحك بأخذ تطعيم ضد مرض السعار لأن السوق الإمارات بيطييييير
   __________________

4. بريطاني يخالف المؤشرات ويتوقع قرب انهيار بنك خليجي إسلامي إذا لم تتدخل الحكومة
   الاقتصادية – محمد الخنيفر /

   في الوقت الذي تكثر فيه التقارير الدولية التي تشير فيه إلى أن صناعة الصيرفة الإسلامية محصنة ضد أزمة الانقباض الائتمانية، ادعى بريطاني احتمالية انهيار بنك خليجي إسلامي على الأقل في حالة عدم حصوله على تدخل حكومي. ويسانده في هذا التوقع سهيل الزبيري الرئيس التنفيذي لشركة دار الشريعة للاستشارات الذي تنبأ بانهيار بنك أو أكثر، ملمحا إلى أن ذلك قد يحدث خلال الربع الثالث. فقد زعم مشتاق باركر، أحد خريجي جامعة لندن في الاقتصاد، أن بعض المصرفيين الخليجيين يتداولون فيما بينهم إمكانية تعرض أحد البنوك الإسلامية لعملية إنقاذ حكومية، إلا أنه لم يكشف اسم الدولة الخليجية، في الوقت الذي تساءل فيه عن الدور المحير الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية الخليجية التي دأبت في الفترة الأخيرة على إنقاذ أكبر البنوك الغربية من الانهيار. وانضم معهم في هذه التوقعات محمد داود، أبرز فقهاء الصيرفة الإسلامية، الذي لم يستبعد من دوره حدوث عملية الانهيار في ظل اعتماد هذه البنوك بشكل كبير على منتجات تمويل المساكن وبطاقات الائتمان التي بدأت تسجل تعثرا في السداد في ظل تسريح العمالة ومغادرتهم بلادهم من جراء الأزمة المالية.

   نقلت وكالة “رويترز” في الأسبوع الماضي تصريحا عن الزبيري يذكر فيه أن البنوك الإسلامية ستواجه أزمة محتملة في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل ربما تنطوي على عمليات اندماج قسرية إذا لم تعد مياه السيولة لمجاريها في القطاع المالي.

   وأضاف في مقابله له مع “رويترز” أن “عمليات الإقراض للأفراد ستتأثر إذا ظل تمويل البنوك شحيحا في الربع الثالث لكن الأمور قد تسوء وربما تشمل انهيار بنك أو أكثر”.

   ومع بداية السنة الحالية كثرت الأقاويل الجانبية بين المصرفيين عن إذا ما كانت أزمة الانقباض العالمية ستحصد بنكا إسلاميا من عدمه. وكانت الترجيحات في البداية تنصب نحو أوروبا وآسيا، قبل أن تتبدل وجهات النظر قبل أقل من شهرين وتتركز التوقعات نحو منطقة الخليج, ولا سيما بعد اشتداد الحملات التي تشنها وكالات التصنيف الائتمانية على القطاع البنكي الإماراتي والكويتي والبحريني.

   البداية من هونج كونج

   أخذ رجال الأعمال الآسيويون يتداولون فيما بينهم ما زعمه مشتاق، كاتب العمود في مجلة “نيوزوييك” وصحيفة “ذا تايمز”، حول إمكانية انهيار أحد البنوك الإسلامية في الخليج, حيث قال في كلمته خلال “قمة صكوك آسيا” التي عقدت في هونج كونج أخيرا ،”مع خطط التحفيز الاقتصادي والارتفاع في أسعر الإجارات والسلع, فضلا عن عمليات الفصل من الوظائف، فإن أسواق الخليج تكتشف لأول مرة الركود الاقتصادي الشامل العالمي” وتابع “بعض المصرفيين الخليجيين يتناقشون فيما بينهم أن هناك بنكا أو بنكين قد يتعرضان للإنقاذ من قبل حكوماتهما. وأنا أشير هنا إلى مؤسسات مالية إسلامية”.

   وتأتي تلك التصريحات لتخالف الرأي العام السائد الذي دأب من في هذه الصناعة على سماعه دوما, وهو أن البنوك الإسلامية أقل عرضة لتداعيات الأزمة المالية العالمية من البنوك التقليدية لأنها لم تستثمر في المنتجات المتعلقة بالديون. ومع هذا فإن هذا القطاع ما زال عرضة للمخاطر الناجمة عن شح السيولة، وانخفاض أسعار النفط وتراجع أسعار العقارات، بحسب تقارير وكالات التصنيف الدولية.

   الجزيرة المعزولة

   يقول مارديج هالاجيان ، كبير المحللين الائتمانيين لدى “موديز”: “نظام التمويل الإسلامي ليس جزيرة منعزلة، وقد عانى جفاف السيولة، ولكنه كصناعة يستطيع أن يبرهن على سجله الذي يتسم بالمرونة وقد يخرج من هذه الأزمة وهو أقوى حالاً”.

   وهنا يشرح الفقيه محمد داود ، الذي تستشيره البنوك الإماراتية في الأمور الشرعية، كيف يمكن أن تتدهور الأوضاع الهيكلية للبنوك الإسلامية. يقول رئيس مركز أماني لتعليم المالية الإسلامية في دبي “إن أزمة الانقباض الائتماني هي ظاهرة عالمية. وهذا ما يجعل الناس تصاب بالذعر وسحب الأموال من البنوك فهي ظاهرة عالمية وأنت لا تستطيع أن تزعم أنك غير متحصن منها. فلقد ضربت الموجة الأولى الأسواق الأمريكية والبريطانية وكلها مسألة وقت وتصلنا الموجة الثانية (يقصد هنا في الخليج) والتي من المحتمل أنها وصلت الآن”, ويتابع في مقابلته مع “الاقتصادية” “وإذا كانت بالفعل وصلت، فإن أكثر منتجين مصرفيين من المرجح لهما أن يعانيا هذه الأزمة، وهما تمويل المساكن والبطاقات الائتمانية, لأن بعض الناس لا يستطيع أن يدفع نظرا لفصلهم من أعمالهم. فكل هذه الأمور تعد ديونا غير متحصلة من قبل البنوك”.

   إنقاذ الغريب قبل القريب

   أبدى مشتاق استغرابه من كون صناديق الثروة السيادية تقوم بتأميم البنوك التقليدية القائمة على الربا؟ ومع هذا فهي (أي الصناديق السيادية) غائبة عن قطاع المالية الإسلامي” في إشارة منه إلى أن البنوك الإسلامية الخليجية أولى بالإنقاذ من البنوك الغربية.

   الانهيار بسحب الأموال

   وتكافح بنوك الإمارات لاستئناف عمليات الإقراض بعد الأزمة الائتمانية التي أوقفت الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج, ما أدى إلى موجة سحب لودائع الأجانب وإلى نضوب السيولة في البنوك. وهنا يقول داود بكر “عندما يشعر المودعون بالذعر فإنهم يبدأون بسحب أموالهم, فهم رأوا كيف انهارت البنوك الكبرى (ليمان براذرز) وعليه يريدون أن تكون أموالهم في أمان، فقد تولد عندهم مصطلح “صون الأموال”.

   فهم لا يفعلون ذلك بسبب أنهم في حاجة إلى المال، بل لأنهم لا يثقون بالقطاع البنكي بشكل عام”.

   القروض العقارية المعدومة

   وقالت شركة المشرق كابيتال إن البنوك الإسلامية قلقة بشأن تقديم قروض جديدة رغم تحسن السيولة بسبب المخاوف من أن يرغمها الركود في قطاع العقارات في دبي على عمليات شطب أكبر لقروض عقارية معدومة.

   وقال عبد القادر حسين المدير التنفيذي لـ “المشرق كابيتال” إنه في ظل شبح التأخيرات في القروض العقارية تتردد البنوك في الإمارات بشأن استخدام عشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها كدعم حكومي لتقديم قروض جديدة.

   وأضاف حسين في قمة رويترز للتمويل الإسلامي في الأسبوع الماضي”تتردد البنوك لأنها لا تعرف مقدار ما تحتاج إليه من تلك الأموال لعمليات شطب قروض عقارية.

   وأظهر مسح لـ “رويترز” الشهر الماضي أن البنوك في الإمارات بدأت تجنيب مخصصات لزيادة متوقعة في القروض المعدومة في الفصل الرابع مع توقع انخفاض اسعار العقارات في دبي بنحو 40 في المائة تقريبا قبل نهاية هذا العام.

   لكن حسين قال إن من المحتمل أن يزداد مستوى عمليات الشطب وقد تعاني البنوك الإسلامية نتيجة طريقة هيكلة القروض العقارية الملتزمة بالشريعة.

   وأضاف أنه بموجب القواعد العقارية الإسلامية لا يكون المشتري ملزما ببدء سداد القرض العقاري قبل اكتمال العقار وتسليمه. وإلى أن يحين ذلك الموعد يتحمل البنك مخاطرة السعر.

   الحملة الائتمانية

   وأسهمت تلك الأجواء الاقتصادية في شن وكالات التصنيف حملات تخفيض ائتمانية تم التركيز فيها على ثلاثة بلدان خليجية، ما أجبر بعض المسؤولين الخليجيين الذي تضررت مؤسساتهم من هذه الحملة من الظهور في وسائل إعلامهم المحلية والقيام بالتشكيك في هذه التصنيفات، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الوكالات إعادة إثبات مصداقيتها أمام المتعاملين في قطاع المال العالمي.

   وتشهد البنوك في الكويت وسائر دول الخليج العربية تراجعا حادا في الأرباح مع تأثر المنطقة المصدرة للنفط بأزمة الائتمان وتكبد البعض خسائر فصلية وسنوية واضطراره إلى تجنيب مخصصات.

   فقد قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في بيان لها في منتصف شباط (فبراير) إنه من المحتمل أن تواجه خمسة بنوك كويتية، من بينها بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، تخفيضا في تصنيفاتها الائتمانية بسبب تعرضها لديون الشركات الاستثمارية المتعثرة، إلا أن اللافت في تقرير “ستاندارد” هو أن إجمالي انكشاف القطاع البنكي الكويتي للشركات الاستثمارية التي تنشط في العقار وأسواق الأسهم، قد بلغ بنهاية آخر يوم من السنة الماضية 10.2 مليار دولار.

   يذكر أن الحكومة الكويتية قد أقرت سلسلة إجراءات قيمتها خمسة مليارات دولار للتصدي للآثار السلبية التي قد تتعرض لها البنوك وشركات الاستثمار من جراء الأزمة المالية.

   وفي الإمارات، ذكرت وكالة التصنيف العالمي “ستاندارد آند بورز” أنها وضعت التصنيف الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى الطويل لأربعة مصارف إماراتية ضمن عامل الرقابة الائتمانية مع وجود تأثيرات سلبية, والبنوك الأربعة هي: بنك دبي الوطني، بنك الإمارات الدولي،وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي. وكان طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي قد أكد لـ “رويترز” في وقت سابق أن البنك حصل على ودائع حكومية استثنائية بقيمة 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) وحولها إلى رأس المال مقتديا في ذلك بخطوات اتخذتها بنوك أخرى في الأزمة المالية.

   ومصرف أبوظبي الإسلامي هو رابع بنك في أبوظبي يعلن أنه حصل على تمويل من وزارة المالية. فقد حصل بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري على 5.6 مليار درهم و6.6 مليار درهم على الترتيب وقررا تحويلها إلى المستوى الثاني من رأس المال. وحصل بنك الاتحاد الوطني على 3.2 مليار درهم ويعتزم تحويلها أيضا.

5. جنرال موتورز” تعد للإفلاس وتسابق خطة الإنقاذ
   الخليج –
   قال فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز أمس ان شركة صناعة السيارات الامريكية تعد خططا تفصيلية لرفع دعوى افلاس يبدو مرجحاً الآن رغم أنها تسابق الزمن لاستكمال خطة للعمل تحت اشراف اتحادي . وأضاف أن الشركة لا تخضع لاي ضغوط من فريق عمل صناعة السيارات التابع لادارة الرئيس باراك اوباما لاتخاذ قرار بشأن رفع الدعوى قبل مهلة تنتهي في اول يونيو/ حزيران وقال انه لايزال من الممكن أن تتجنب الشركة خيار الافلاس رغم ضيق الفترة الزمنية المتبقية .

   لكنه قال ان الشركة تعد خطة من شأنها أن تسمح لها بالخروج بأسرع ما يمكن من الافلاس اذا اضطرت للجوء الى هذا السبيل .

   وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحافي بالهاتف “بالنظر الى ما ينبغي أن ننجزه شعرت بالتأكيد قبل نحو أسبوعين بأن من المرجح أن نحتاج الى الدخول في اجراءات الافلاس” .

   وتابع “لايزال هذا الوضع قائما اليوم” .

   وتدار جنرال موتورز من خلال مساعدات حكومية طارئة قيمتها 4 .13 مليار دولار ولم تحصل حتى الآن على تمويل اضافي قيمته 6 .4 مليار دولار قالت انها ستحتاجه لمواصلة العمليات في الربع الثاني .

   وبموجب شروط خطة الانقاذ الحكومية أمام جنرال موتورز مهلة حتى أول يونيو لتجهيز خطط لتقليص الديون وتكاليف العمالة وشبكة التوزيع والعلامات التجارية من أجل العودة الى الربحية .

   وقال اندرسون ان الكلمة الاخيرة بشأن دعوى الافلاس لن تكون بيد جنرال موتورز وحدها .

   وأضاف “سيكون هذا قرارا يتم التوصل اليه بالاشتراك بين ادارة الشركة ووزارة الخزانة” .

   واذا فشلت الشركة في اجراء تخفيضات كبيرة على نحو 28 مليار دولار من الديون غير مضمونة والتزامات أخرى فقد تضطر الى رفع دعوى افلاس .

   وقال هندرسون ان مديري الشركة ركزوا في الاسبوعين الاخيرين على العمل مع المسؤولين الامريكيين بشأن مراجعة شاملة للعمليات والوضع المالي للشركة المتعثرة .

   وتابع أن الشركة تتوقع اكمال خطة جديدة للاعمال هذا الشهر وستركز بعد ذلك على جولة حاسمة من المحادثات مع نقابة عمال السيارات وحملة السندات وهي محادثات متوقفة الى حد كبير منذ فبراير/ شباط .

Comments are closed.