عجمـــــــــــــان تبدا على ما انتهوا بها الاخرين

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن معدل النمو الاقتصادي في الامارة يتراوح بين 15 -17% سنويا، محققا نسب نمو جيدة على صعيد كافة القطاعات كالصناعة والتجارة والتصدير، ومن أهم الصادرات القوارب والطرادات والاحياء البحرية . وأضاف الشيخ راشد في حوار مع “الخليج” أن العملية التطويرية في الامارة بدأت من حيث انتهى الآخرون في ايجاد القواعد الرئيسية لدعم الاستثمار والمستثمرين والمتعلقة بوضع القوانين المنظمة والتي تضمن في الوقت نفسه حقوق جميع الأفراد وخاصة في القطاع العقاري من المطور الرئيسي الى المستهلك النهائي، مشيرا الى أنه تم الغاء مفهوم الروتين القاتل من حيث انجاز المعاملات والاجراءات وتطوير النظام المعمول به لتسير العملية ككل بسهولة وسرعة في نفس الوقت بالإضافة الى أننا بدأنا بتأسيس وتطبيق فكرة “النافذة الواحدة” التي توفر مكانا واحدا لإنجاز المعاملات . والتالي نص الحوار:

ما الاستراتيجية التي تتبعها حكومة امارة عجمان لدعم المسيرة الاقتصادية والتنموية؟

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي في الامارة، وضعت الحكومة خطة استراتيجية مستدامة ركزت على تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والتي تميزت بالصفة الشمولية حيث لاقت جميع القطاعات أعلى مستويات الاهتمام على مستوى العقار والسياحة والصناعة والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الضرورية التي تلعب دورا مهما في دعم الخطط المستقبلية .
كذلك قمنا بتوزيع المهام حسب نوعها في ظل متابعة واشراف المجلس التنفيذي على كافة الدوائر والمؤسات الحكومية كل حسب اختصاصه وتم ارفاق قائمة الاهداف المطلوب تنفيذها وانجازها ضمن جداول زمنية محددة ومدروسة .
من هنا ظهرت العديد من الميزات التي رافقت النهضة الاقتصادية في عجمان من خلال شموليتها لجميع القطاعات ومواكبتها في نفس الوقت التطوير المستدام الذي يلقى اهتماما واسع النظير من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان الذي يوصي به في كل مناسبة، من حيث تطوير القطاعات الخدماتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتدوير النفايات وتصريف مياه الامطار وما يتبعه من خطة توزيع المناطق السكنية وفقا للقدرة الاستيعابية للخدمات المقدمة التي يستفيد منها المواطن والمقيم والمستثمر أيضا .
ونؤكد أن النظرة المستقبلية لعجمان لا تقف عند سنوات معدودة بل ننظر الى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فطموحنا وأفكارنا ترسم خطة مستقبلية للامارة تستمر لأكثر من خمسين بل مائة ومائتين عام . فهذه باختصار الاستراتيجية الرئيسية التي تقف عندها حكومة عجمان التي نعتمدها لدعم الاقتصاد العام ورفع معدلات النمو الاجمالي للاقتصاد الذي يكون عاملا مساهما وايجابيا في جذب المستثمرين والاستثمارات .

ما أهم القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام الحكومة في امارة عجمان والتي تشكل لاعبا رئيسيا من حيث الرقي بالبيئة الاقتصادية؟

القطاع العقاري في شتى دول العالم يشهد طفرة متنامية يرافقها الاهتمام المتزايد من شتى الاطراف، حيث بات يستحوذ على الحصة الاكبر من حيث تدفق الاموال والسيولة النقدية الى جانب توجه العديد من الخبرات والعقول للعمل في هذا المجال بشتى أشكاله وانواعه، يرافقه في الوقت نفسه نمو متفاوت في القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة مثلا التي تعاني على مستوى الامارة من شح المواد الاولية والمواد الخام، ونحن في عجمان بدأنا بالتركيز على الاستفادة من الاهتمام والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري لدعم عجلة التنمية في الامارة .
ونشير هنا إلى أنه على المستوى القطاع العقاري بحد ذاته هناك تباين بين المجالات التي تندرج تحت مظلة التطوير العمراني من حيث الاهتمام واستقطاب الاستثمارات ترتبط بطبيعة التطوير والمشاريع والمناطق الاستثمارية والتي ترتبط بالدرجة الاولى بالمخطط الرئيسي للامارة، فهناك مناطق استثمارية تختلف عن مناطق اخرى من حيث نوعية العمارة والبناء، فنحن لا نجد أهدافنا وطموحاتنا فقط في بناء الابراج والبنايات فقط أو نبيع ونؤجر العقار، بل على العكس هناك رؤية لقطاع عقاري ونهضة عمرانية متكاملة من حيث المضمون والشكل والتصاميم مرتبطة بشبكة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات العامة للقاطنين في هذه المشاريع ويتمتعون بالحركة السهلة بين كافة مناطق الامارة التي تشمل القطاعات الخدمية الاخرى من الصحة والتعليم والتسوق وغيرها .

ما التوجهات التي اتخذتها حكومة عجمان لدعم البيئة الاستثمارية والاقتصاد ككل واستقطاب الاستثمارات والمستثمرين؟
بدأنا في هذا الشأن من حيث انتهى الآخرون من حيث ايجاد القواعد الرئيسية لدعم الاستثمار والمستثمرين والمتعلقة بوضع القوانين المنظمة والتي تضمن في الوقت نفسه حقوق جميع الأفراد وخاصة في القطاع العقاري من المطور الرئيسي الى المستهلك النهائي، فألغينا مفهوم الروتين القاتل من حيث انجاز المعاملات والاجراءات وتطوير النظام المعمول به لتسير العملية ككل بسهولة وسرعة في نفس الوقت بالإضافة الى أننا بدأنا بتأسيس وتطبيق فكرة “one stop shop” التي توفر مكانا واحدا لإنجاز المعاملات حيث يأتي المراجع الى نقطة واحدة لتقديم معاملته ويجري انجازها بالكامل في حال استيفاء الشروط في نفس المكان في يومين أو ثلاثة، وهذه النقطة مهمة جدا في توفير الراحة واختصار الوقت للمستثمرين بعكس ما يحدث في الدول الاوروبية والشرق الاقصى من حيث طول فترة انجاز المعاملات التي قد تمتد الى شهرين وثلاثة أشهر، على سبيل المثال اذا أردت شراء عقار في واحد من تلك البلدان ستفاجأ بالمعنى الحقيقي للروتين القاتل وضياع الوقت في نفس الوقت .

كما أننا راجعنا العديد من الامثلة منها الناجحة وغيرها التي كان مصيرها الفشل وقمنا بتفحصها ودراستها بتمعن واستطعنا الاستفادة منها في تطبيق بعض الافكار والاهداف .
لقد استفدنا كثيراً مما حدث في دبي والشارقة من زحام خانق، دفعنا الى وضع خطة مستقبلية للحيلولة دون الوقوع في نفس الموقف، لذا بدأنا بإنشاء الطرق والجسور الضخمة واجراء التعديلات على النظام المروري ولا نزال نعمل بتأن وبدقة للوصول الى تحقيق هدف الحركة الانسيابية في الامارة، فوضعنا الدراسة الكاملة لذلك التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع وسيتم الاعلان عنها مع نهاية العام الحالي ليتمتع القاطنون في عجمان بحركة مرورية انسيابية تتيح لهم الانتقال من والى أي منطقة في الامارة خلال عشر دقائق، ولم نغفل في هذا الجانب التكدس والتوزيع السكاني .
كما ركزنا على أماكن تواجد الدوائر الحكومية والتي قمنا بنقلها الى خارج الامارة للتخفيف من الازدحام في قلب المدينة، ليتحقق لنا جميعا في النهاية عنصر التوازن بين المناطق من حيث توافد العنصر البشري وحركة السيارات وتوفير الخدمات الاساسية والبنية التحتية والسيطرة على المخلفات .

ومن اهم الجوانب التي تلقى أعلى مستويات الاهتمام لتوفير البيئة الاستثمارية للمستثمرين ألا وهو توفير عامل الامن والامان الذي يقف على رأس أولويات اي جهة استثمارية، فهناك العديد من الدول التي تنعم بالخيرات والثروات التي لا تعد ولا تحصى ولكنها غير مهيأة لجذب الاستثمارات لافتقارها لعنصر الامان .

كما حرصت حكومة عجمان على اصدار جملة من التشريعات والقوانين التي وضعت لكل طرف من أطراف العملية الاستثمارية في القطاع العقاري ما له وما عليه سواء من حيث البيع أو الشراء أو التأجير أو الاستثمار وغيرها، وركز القانون على توضيح الطرق الصحيحة للتعاملات العقارية كالحسابات المشتركة ووجود لجان عقارية في دائرة الاراضي وتشكيل جمعيات الملاك وتقنين اصدار التقارير الشهرية، فجاء القانون كاملا مكملا لما بدأته الحكومة من وضع اللبنة الاساسية للاستثمار .
كما وضعت الحكومة في اعتبارها الاهتمام بالبيئة والنظافة وتقليل معدل الازعاج والاصوات التي تسبب ضررا للسكان، حيث بدأنا بتركيب عدادات مصممة لقياس معدل الأصوات المرتفعة في المناصق السكنية وفي أوقات معينة، حيث هناك معدل معين لمستوى الصوت في الوضع الطبيعي وفي حال تجاوزه يكون ذلك بمثابة التسبب بالأذى للآخرين .
وأعود وأكرر أن الحكومة مستعدة لتلقي أي أفكار استثمارية لمشاريع نوعية ذات قيمة مضافة للإمارة، فأبوابنا مفتوحة لأن نستمع لهذه الافكار والنظر فيها ودراستها وابداء الرأي فيها، وفي حال كانت مجدية وتتواكب مع رؤية الحكومة فسنقدم كل الدعم لها .

ما تقييمكم للمستوى العام للبنية التحتية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى امارة عجمان؟

في الواقع حققت البنية التحتية على مستوى الامارات العربية المتحدة ككل تطورا مذهلا خلال السنوات القليلة القادمة، ولكن لا تزال في ظل النمو المتسارع على صعيد كافة القطاعات الاقتصادية بحاجة الى المزيد من العمل الدؤوب والمتواصل، ولا أستطيع التعبير عن الرضا الكامل لأنه في حال قمت بذلك فهذا يعني أننا وصلنا الى خط النهاية في تطوير العمل في هذا الجانب، بل بالعكس هناك المزيد الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود والتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لرفع المستوى والرقي به الى مصاف العالمية . فعلى الجميع الشعور بالمسؤولية والتقصير لغاية الآن لتحفيز الطاقة الكامنة لديهم للعمل وتفريغ الطاقات بما يخدم الصالح العام .

فاليوم نعمل تحت مظلة القرارات المنظمة للاستثمار وتنفيذ المشاريع التي لم ترتبط بالمستوى الذي وصلت اليه دول المنطقة بل توسعت الآفاق الى العالمية من حيث البحث عن الافضل والاكثر تميزا على صعيد الخدمات والافكار والبنية التحتية، فلا نزال في بداية الطريق وامامنا الكثير في الطريق الطويل للمستقبل لتطبيقه بأسرع وقت .

بكم يقدر حجم انفاق حكومة عجمان لتطوير البنية التحتية؟ وما الآفاق المستقبلية لذلك؟

تم تخصيص ميزانية خاصة لتطوير البنية التحتية في الامارة خلال هذا العام تقدر قيمتها بنحو 500 مليون درهم ترتبط بتنفيذ عدد من الطرق والجسور والانفاق وغيرها، ونسعى الى مضاعفة هذه الميزانية خلال العام القادم لتتجاوز مليار درهم، مرتبطة في الوقت ذاته بالتطورات التي قد تستجد على مستوى سوق الامارة لحين ذلك الوقت وما قد يرافقها من مشاريع تطويرية وعمرانية .

والجدير بالذكر أنه سيتم انجاز مركز عجمان الذي يضم كافة الدوائر الحكومية بالإمارة خلال الاشهر الاربعة أو الخمسة المقبلة .

كنتم قد أعلنتم سابقا عن مشروع لربط الامارة بمشروع المترو الذي يجري تنفيذه حاليا بدبي، هل لاتزال الفكرة واردة لديكم أم ان هناك ظروفاً أخرى ارتبطت بهذا الشأن؟

نعم، ان اهتمامنا بربط امارة عجمان بدبي من خلال مشروع المترو لايزال ضمن أولوياتنا، ونحن أبدينا جاهزيتنا منذ اكثر من عام الا أننا لم نحصل لغاية الآن على الموافقة الرسمية من حكومة الشارقة، حيث نرى بهذا المشروع مصلحة كبيرة للاقتصاد العام في عجمان وسيوفر العديد للقاطنين في الامارة وسيلة متطورة وسريعة للتنقل بين الامارتين والاستغناء عن عناء الازدحام المروري .

وأوكد هنا أن مشروع الربط هذا يجب أن يدرس على المستوى الاتحادي لربط جميع امارات الدولة ببعضها والذي سينعكس بشكل ايجابي على الجميع . فمن لديه الطموحات الكبيرة من حيث التنفي والاستثمار والرقي بالبيئة الاقتصادية عليه أن يبحث عن وسائل بديلة للتنقل والا ستبرز مشكلة ستتفاقم مع مرور الوقت وهي الازدحام المروري الذي لا يشكل تنفيذ المزيد من الشوارع الجسور والانفاق والحارات حلا كافيا، بل بايجاد وسائل النقل الجماعي من حافلات وقطارات والنقل البحري والجوي، فعلينا أن نركز على هذا الامر ونعطيه اهتماما أوسع .

ما التحديات الاساسية التي تعرقل المسيرة التطويرية على مستوى عجمان؟

برزت في الآونة الاخيرة مشكلة توفير الطاقة الكهربائية والمياه باعتبارها العناصر الاساسية في منظومة الخدمات، حيث وجد العديد من المستثمرين والشركات الاستثمارية بعجمان ملاذا آمنا للاستثمار مما انعكس على النمو العام للامارة على صعيد شتى القطاعات، مما فاق القدرة الاستيعابية من حيث توفير الخدمات، وأنا أحمل المسؤولية الاساسية للهيئة الاتحادية للكهرباء لعدم تلبية ما يعرف بالتطوير التقليدي المتعارف عليه منذ عشرين عاما كالابراج والبنايات التي تنفذ لتلبية معدل الطلب على الوحدات التجارية والسكنية في عجمان والمتمثلة بالابراج والبنايات، ولا نطالبها بتلبية حاجة المشاريع الجديدة أو لكل المشاريع التي تستهدف سوق عجمان، حيث قطعنا شوطا كبيرا في النقاشات مع ثلاث جهات استثمارية العاملة في حقل توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الفحم، ونتوقع الاعلان عن المشروع بأكمله خلال الاشهر الثلاثة أو الاربعة القادمة، لنكون بذلك قد وضعنا الحل الشافي للجزء الثاني المتعلق بمشكلة الكهرباء ويبقى الجزء الاول من مسؤولية الجهة الاتحادية .

كيف تنظر الامارة لموضوع التعاون والتنسيق مع الامارت الأخرى لخدمة الصالح العام؟

نحن على اتصال مستمر ودوري مع الجهات الحكومية والرسمية في الامارات الاخرى للتواصل والتعاون في الكثير من المجالات المختلفة يرافقها تبادل في الافكار وتبادل المشروعات وتسخير الخبرات والعقول والتجارب في الخطة المستقبلية للدولة بشكل عام، فكانت الاستفادة عميقة ومجدية على صعيد عجمان في تطبيق العديد من التجارب والافكار، ونحن على أتم الاستعداد لبذل أقصى طاقات التعاون لتسخير تجربتنا أمام اخواننا في الامارات الشقيقة .

ما تقييمكم للوضع العام للمشهد العقاري على مستوى الدولة عامة وفي عجمان بشكل خاص؟

أرى انه في ظل الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة بالمقارنة مع غيرها من الدول سيبقى القطاع العقاري سيد الاستثمارات من حيث استحواذه على الحصة الاكبر من حيث المشاريع والسيولة وتدفق الاموال الساخنة، فنعيد ونكرر أن هذا الجانب بمثابة الركيزة الاساسية لنجاح واستمرار أي بيئة استثمارية وعملية التطوير .

كما أن التطور العمراني انعكس بالمثل على القطاعات الاخرى التي نمت بمعدلات متفاوتة لتلبية الخدمات والامور المتعلقة بالاستثمار العقاري كالسياحة والتعليم والصحة والترفيه وغيرها، فلم يعد الاهتمام الاستثماري متركزا على جهة واحدة بل يتوزع على كافة الجهات بنسب مختلفة على رأسها العقار .
ويجب الاشارة هنا على المكانات الهائلة للاقتصاد المحلي لتطبيق أي فكرة أو مشروع في ظل المقومات الحالية والمستقبلية، فالنمو المطرد نصفه بالصحي وسيستمر الى عقود قادمة، فالمؤشرات الحالية تؤكد أن السوق يسير الى الافضل مع ما يرافقه من اكتساب مستمر من حيث الخبرات والتجارب الناجحة .
ويجب علينا أن نفتخر بالسمعة الطيبة التي حققتها الدولة بين مصاف الدول العالمية الأخرى التي تنظر الينا بعين المجهر وتراقب ما تم تحقيقه لغاية الآن وفي وقت قياسي .

ما الشروط التي قننتها حكومة عجمان لضمان تحقيق الهدف المستقبلي للامارة فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؟

جاءت الشروط الاستثمارية واضحة لتخدم جميع الاطراف وبما يتوافق مع المخطط الرئيس للامارة من حيث المناطق الاستثمارية وخلق بيئة سكن راقية للقاطنين بالامارة، حيث أوضحت الشروط التقيد بالطابع العام لكل منطقة والبعد عن العشوائية في التصميم والتنفيذ والتركيز على آلية توزيع الخدمات المرافقة من مدارس ومساجد ومراكز تسوق وأماكن للترفيه، كما وضعت الشروط المرتبطة بتطبيق معايير المحافظة على البيئة والتراث والمساحات الخضراء وحركة التيار الهوائي والرياح بالاضافة الى حركة المرور ودخول السيارات وخروجها الى ومن عجمان .
كما ركزنا على أن تعكس المشاريع العقارية الهدف الاساسي من تطويرها فما يطرح في المجال الطبي يجب أن يختص بالمجال الطبي وألا يكون أساسه العقار (السكني أو التجاري) وتكون النسبة العظمى من مساحته الاجمالية في هذا الشأن وليس العكس، وهذا ينطبق على المشاريع التعليمية والترفيهية والسياحية وغيرها .

ما المشاريع الاستثمارية التي سترى النور قريبا في امارة عجمان؟

هناك مشروع ضخم يندرج ضمن المشاريع المرتبطة بقطاع التعليم،حيث بدأنا المفاوضات مع عدد من كليات التقنية لانشاء مجمع تعليمي كبير في الامارة سيضم مجمعاً لكليات التقنية بالتعاون مع كليات ومؤسسات متخصصة وجامعات عالمية، وسيطور المشروع وفق شراكة بين حكومة عجمان وهذه الجهات لتطوير مجمع تقني متكامل، ونضع في خطتنا التعاون مع 6 أو 7 مؤسسات تعليمية لانشاء كليات متخصصة يكون فيها مراكز للابحاث والكليات المهنية والمؤسسات التعليمية التي تدعم التعليم العالي بالاضافة الى سكنات للطلاب والهيئة التدريسية ومراكز للتسوق، وستستحوذ المرافق التعليمية على ما مساحته 60 70% من المساحة الاجمالية للمشروع، بينما ستخصص المساحة المتبقية لتطوير المرافق المساندة كالخدمات وغيرها .
فهدفنا الاساسي ايجاد مشاريع ذات قيمة مضافة وليست مشاريع تقليدية تعتمد على تصاميم مكررة وأفكار قديمة .
وسيشهد سوق عجمان العقاري الاعلان عن أفكار لمشاريع مستقبلية لا تزال قيد الدراسة والتقييم .

ماذا تقول في عمليات المضاربة والفئة غير الجادة بتطبيق الهدف من التطوير؟

في الحقيقة تعتبر المضاربات حقا مشروعا للعاملين في السوق العقاري الذي يتمتع بأنه حر ومفتوح للجميع، ولكن هذا لايعني أن تسعى هذه الفئة لتحقيق مصالحها وأهدافها دون التقيد بالقانون على حساب الغير من اطراف معادلة العقار والجودة في التنفيذ ومصلحة المستهلك النهائي .
وأؤكد هنا أن امارة عجمان تحركت سريعا في وضع التشريعات والضوابط للعملية الاستثمارية في القطاع العقاري، ولغاية الآن لم نمر بأي مشاكل فعلية أو خلافات بين مستثمرين أو مطورين، فالشروط جاءت قوية ومرنة وواضحة للجميع تخضع للمراقبة الدورية من قبل الجهات المسؤولة في الامارة .

كما وأحذر هنا أن الوعود أو عقود البيع والشراء التي أبرمت من قبل المستثمرين والمطورين يجب أن تنفذ بالحرف الواحد سواء من حيث الخدمات والمساحات ومواعيد التسليم .

ما رأيكم بمشكلة التأخير في معظم المشاريع على مستوى الدولة بشكل عام؟

نحاول دائما التركيز على وضع البرامج والجداول الزمنية الصحيحة والمعقولة والمنطقية التي تتوافق مع أي مشروع من حيث الحجم والمضمون، الا أنه لا يخلو الامر في بعض الحالات والاحيان أن تظهر بعض الظروف الخارجة عن ارادة الاطراف العاملة جنبا الى جنب في المسيرة التطويرية سواء على مستوى المطور أو المقاول أو حتى دوائر البلديات والتخطيط، ولكن الجانب الايجابي في هذا الامر ما تشهده أسعار العقارات في السوق من ارتفاعات مطردة تحقق للمستثمرين والمشترين عوائد وهوامش ربحية عالية، مما يلغي موضوع الدخول في أي خلافات أو منازعات نظرا لتحقيق الغاية الاساسية من عملية الشراء، ففي السنتين الماضيتين تضاعفت الأسعار بمعدل متوسط يقدر بالضعف شمل شتى أنواع العقار، ولكن في النهاية نبذل أقصى الطاقات والجهود لتسليم المشاريع في أوقاتها الزمنية المعلنة .

شهد سوق عجمان العقاري ولادة مشروع متميز يحمل اسم “الزوراء” بقيمة استثمارية بلغت 220 مليار درهم، ما هي أهم التطورات على صعيد المشروع منذ الاعلان عنه؟

بدأت الاعمال الميدانية في موقع المشروع من حيث الحفريات وتسوية الارض والاعمال المتعلقة بالجزء البحري كالردم وتشييد الارصفة، فلغاية اليوم نعتبر أنفسنا متفوقين على العامل الزمني فالإنجاز لغاية الآن يسبق الجدول الزمني للمشروع الذي وضعناه .
وكان مشروع “الزوراء” قد حقق نجاحا باهرا من حيث الاهتمام واستقطاب المستثمرين، فتفاجأنا بالاقبال المهول للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها المشروع، فحققت المبيعات الأولية منذ الاعلان عنه رقما قياسيا تجاوز 10 مليارات درهم، ليؤكد المشروع أهمية بيئة عجمان الاستثمارية وقدرتها على جذب الاستثمارات والمستثمرين .

وقد واكب المشروع أفكارا رائعة ومذهلة خضعت ولا تزال الى التعديل والتطوير الدوري سيستمر حتى آخر يوم في المشروع المتوقع انجازه في عام ،2015 فالتصاميم الحالية تواكب الوقت الراهن الذي نعيش فيه ولا يمكنها التماشي مع المستقبل في ذلك الوقت لذلك يجب ان يتم تحديثها الى ذلك الوقت .

بدأ منذ أيام قليلة التداول على أسهم مصرف عجمان المدرج في سوق دبي المالي، ولاقى اهتماما منقطع النظير من قبل المستثمرين، ماذا تقولون في هذا الشأن؟ وهل من توجهات لاطلاق شركات مساهمة عامة أخرى بعد هذا الانجاز؟

كانت النتائج فوق التوقعات رافقها فرحة للمستثمرين بهذا الحدث، وهذا ان دل فهو يدل على سلامة وقوة اقتصاد عجمان حتى على صعيد القطاع المصرفي، وسنسعى للمحافظة على سعر السهم لتحقيق مصلحة المستثمرين وسيكون بمثابة اضافة نوعية للقطاع بأكمله في الدولة .

أما على صعيد تأسيس شركات أخرى، فنعم، سنعلن هذا العام عن شركة جديدة ستطرح للاكتتاب العام تختص في قطاع التعليم برأسمال يصل الى مليار درهم، ستقوم بأعمالها على صعيد سوق الدولة بأكمله وستتولى تطوير مشاريع تعليمية تبدأ من الصفوف الاولية ولغاية الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه بالاضافة الى المعاهد والكليات والمدارس .

ما خططكم لتطوير ميناء عجمان والمنطقة الحرة في الامارة؟

سيتم في المستقبل القريب نقل الميناء باكمله الى مشروع الزوراء ضمن خطة لمضاعفة طاقته الاستيعابية تتراوح بين 1،5 مليوني حاوية، أما الميناء الحالي فسيتم تطوير مشاريع عقارية تجارية وسكنية حيوية حيث يتمتع بموقع متميز وخلاب .

ما أساس الخلاف بين حكومة عجمان والشركة المطورة لمشروع منتجع الاميرة؟

باختصار إن المطور لم يف بالشروط والمتطلبات المطلوبة من قبلنا، فتحول خط الاتفاق الذي لم يتجاوز حدود مذكرة التفاهم فلم يتم ابرام العقود الخاصة بالمشروع والاتفاقية بين الطرفين لغاية الآن .

وماذا بشأن مشروع قرية الاميرة الذي تطوره شركة تعمير العقارية؟

نجحت احدى الشركات العقارية في عجمان بتملك المشروع بعد الاتفاق مع شركة تعمير وتم عرض الخرائط والتصاميم للمشروع على المسؤولين في دائرة البلدية والتخطيط وقمنا باجراء التعديلات عليها، ويتوقع أن يعاد طرح المشروع في السوق مرة أخرى في الفترة ما بعد هذا الصيف .

بكم يقدر معدل النمو الاجمالي لامارة عجمان سنويا؟

يتراوح معدل النمو الاجمالي لامارة عجمان حول 15 و17% سنويا، حيث يحقق الاقتصاد المحلي في الامارة نسب نمو جيدة سنويا على صعيد كافة القطاعات كالصناعة والتجارة والتصدير، ومن أهم الصادرات القوارب والطرادات والاحياء البحرية .