عدالة اتصالات

آخر الاسبوع
سيف الشامسي

عدالة اتصالات
تاريخ النشر: الجمعة 17 ديسمبر 2010
لعل معظمنا يتفق على أن شركة الاتصالات تعتبر من أبرز وأنجح الشركات الموجودة في الدولة، وخدماتها تلعب دورا مؤثرا في حياتنا اليومية باعتبارها عصب التواصل الذي يربطنا داخليا وخارجيا.

صحيح أن خدماتها ليست مجانية وتعتبر في نظر معظمنا مكلفة ومبالغاً فيها، لكن في النهاية الكل مجبر على التعامل بها لأنه لا يوجد بيننا من يستطيع أن يستغني عن وسائل الاتصال، وذلك على الرغم من أن بعض شروطها تكون مجحفة في حق المستخدم، ومنها على سبيل المثال شرط الاستخدام العادل، وهو مصطلح دخل في قاموس الاتصالات مؤخرا وأخذ ينتشر في عروضها، ويهدف للحد من الاستخدام السيئ للانترنت.

ولعل الأمر الأخير لا خلاف عليه، خاصة أن بعض الأشخاص يسيء استخدام الانترنت، بفتحها على الدوام في الأوقات التي يحتاجها والأوقات التي لا يحتاجها، الأمر الذي يشكل ضغطا على الشبكة يؤدي في النهاية إلى ضعف الخدمة على الجميع.

لكن مع تلك العدالة على طريقة اتصالات تبدو غريبة، لأنها تسير في اتجاه واحد هو مصلحة الشركة، المشترك عندما يتجاوز الحد المسموح يقوم بالدفع، وهو أمر مفهوم، لكن الأمر غير المفهوم لماذا لا تطبق العدالة عندما تكون في مصلحة المستهلك على حساب الاتصالات.

وعلى سبيل المثال، كل الاشتراكات في باقات الانترنت مرتبطة بسرعات وأسعار محددة، لكن في الحقيقة أن معظم المشتركين يحصلون على سرعات أقل بكثير من سرعات الباقات التي يقومون بدفع قيمتها.

بمعنى انك إذا كنت مشتركاً في سرعة «1 ميجابت»، فإنك تدفع قيمة هذه السرعة، لكنك في معظم الأحيان تحصل على سرعة اقل منها بكثير، ومن النادر أن تصل إلى هذه السرعة، ومع ذلك لا تتذكر اتصالات مفهوم العدالة في هذه الحالة، ولا تقوم بخفض سعر الفاتورة!!

نحن مع العدالة ولا أعتقد أن أحدا يختلف عليها، لكن العدالة يجب أن تسري على الجميع، «اتصالات» إذا كانت تريد أن تعاقب من يستخدم الانترنت بشكل سلبي، فإن من الواجب في المقابل أن تعوض من يتضرر من ضعف الشبكة ولا يحصل على نفس مستوى الخدمة التي تعاقد عليها.

هذه هي العدالة الحقيقية، لكن المشكلة أن «اتصالات» قد اعتادت على أمر واحد، وهو أن تأخذ إذا كانت هناك زيادة تصب لصالحها، ولا ترجع إذا كان هناك أخطاء من قبلها، هذه هي عدالة الاتصالات التي اعتدنا عليها على مر السنين!

[email]email]