عدد سكان الإمارات بلغ 6,4 مليون نسمة في نهاية 2007 ونسبة المواطنين بينهم 14%
أظهرت دراسة ناقشها المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) ونقلت مضمونها الصحف المحلية الأربعاء أن عدد سكان الإمارات بلغ في نهاية 2007 حوالي 6,4 مليون نسمة بينهم 900 الف مواطن إماراتي، أي بنسبة 14% تقريبا.
وتظهر هذه الدراسة تعاظم أعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين، الأمر الذي أثار بحسب الصحف مخاوف لدى بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يعكف على دراسة سبل التعامل مع ظاهرة “خلل التركيبة السكانية”.
وكانت أرقام شبه رسمية أظهرت أن عدد سكان الإمارات بلغ 5,6 ملايين نسمة في نهاية 2006 وان نسبة الوافدين تجاوزت ثمانية من عشرة وبحسب الدراسة الجديدة، يشكل الآسيويون 87% من القوة العاملة، فيما يبلغ عدد الإماراتيين العاملين في القطاعين العام والخاص 250 الفا.
وأشارت الدراسة إلى أن الوافدين الآسيويين يشكلون 90% من اليد العاملة في القطاع الخاص وان 72,4% من العمال الوافدين يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية متدنية.
إلا أن التعداد الرسمي الأخير الذي نشرته السلطات يقول أن عدد سكان الإمارات بلغ 4,1 مليون نسمة في نهاية 2005، بينهم 825 الف مواطن (21,9%).
وتظهر هذه الدراسة تعاظم أعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين، الأمر الذي أثار بحسب الصحف مخاوف لدى بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يعكف على دراسة سبل التعامل مع ظاهرة “خلل التركيبة السكانية”.
وكانت أرقام شبه رسمية أظهرت أن عدد سكان الإمارات بلغ 5,6 ملايين نسمة في نهاية 2006 وان نسبة الوافدين تجاوزت ثمانية من عشرة وبحسب الدراسة الجديدة، يشكل الآسيويون 87% من القوة العاملة، فيما يبلغ عدد الإماراتيين العاملين في القطاعين العام والخاص 250 الفا.
وأشارت الدراسة إلى أن الوافدين الآسيويين يشكلون 90% من اليد العاملة في القطاع الخاص وان 72,4% من العمال الوافدين يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية متدنية.
إلا أن التعداد الرسمي الأخير الذي نشرته السلطات يقول أن عدد سكان الإمارات بلغ 4,1 مليون نسمة في نهاية 2005، بينهم 825 الف مواطن (21,9%).
المصدر
السلام عليكم
الدولة واجهة معادلة صعبه منذ بداية الاتحاد
تطوير البلد و الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن باسرع وقت ممكن … مع المحافظه على هوية الامارات و امنها
لنكن واقعيين اذا كنا نملك نفط العالم كله و جميع الموارد لن نستطيع بناء الامارات و الوصول بها لهذا المستوى بأنفسنا
لعدة اسباب واضحه :
1- عدد المواطنين قليل جدا
2- المستوى التعليمي و الخبرات متدنيه ( بدأ في الصعود من منتصف الثمانينات)
3-نوعية الاقتصاد الذي نحاول بناؤه (في البداية البترول و في مراحل تاليه تجاري و عقاري)
لهذه الاسباب احتاجت الدولة لاستقدام العماله و الخبرات من الخارج و من ثمه الاستثمارات الاجنبية
اظن الصوره وضحة بخصوص هذه النقطه و بالامكان اي شخص تصور النتيجه استطعنا بحمد الله على الحصول على دولة تمتلك قوة اقتصادية عملاقه
على سبيل المثال إمارة أبوظبي تمتلك الان أكبر محفظة سيادية في العالم، 67 الف مليونير في الامارات يمتلكون على الاقل مليون دولار (باستثناء المنزل الرئيسي)
النداء بتقليل نسبة الوافدين او زيادة المواطنين
حاليا دولة الامارات خرجت من مرحلة الاعتماد على ايرادات النفط، و هي الان في مرحلة تنويع مصادر الدخل و القوة الاقتصادية.
التجاري: لتبدأ اي مشروع تجاري يجب ان تمتلك خدمه او سلعه لتبيعها لمشتري او مستهلك.
للحصول على سلعه بخلاف البترول او الموارد الطبيعيه يجب بناء مصانع، و التي ستحتاج لعماله و خبرات اجنبيه اضافيه
لتوفير خدمه داخل الدوله ستحتاج الى عماله كافيه لتقديم الخدمه و اعداد كافيه من المستهلكين للحصول على ربح (عماله اضافيه ومستهلكين اضافيين)
العقاري: هناك هدفين لبناء اي عقار في الدولة، اما لتغطية الحاجه لسكن مناسب لاعداد العماله الاضافيه اللازمه لبدأ نشاط تجاري، او جذب مستهلكين جدد للعيش في الدوله و الاستفاده من مختلف الخدمات في الدولة (وهنا ايضا ستحتاج الى نشاط تجاري على شكل فرص عمل لتكون احد اهم عوامل الجذب )
الان للبدأ في انشاء هذا العقار ستحتاج الى عماله و خبرات اجنبية اضافيه
و نعود لعامل الوقت للحصول على نتيجة سريعه ستحتاج عماله اكبر
اذا قررنا وقف عملية التطور و الاكتفاء بهذا القدر وانتهى البناء و انتهت مرحلة انشاء شركات تجاريه جديده
كم نسبة العماله و الخبرات الاجنبية من الي ذكرناهم نستطيع الاستغناء عنهم؟؟
اعتقد عمال البناء فقط، كم سترتفع نسبة المواطنين في الدولة ؟ 20%؟ 25%؟
الاستغناء عن اي فئة اخرى معناه اغلاق الشركات التجاريه وسوف نخسر جزء من القوة الاقتصادية و سنعتمد فقط على النفط و سوف تتحول الابراج لمدينة اشباح، بشكل او باخر سنعود الا نقطة البدايه و هي فترة الثمانينات
زيادة عدد المواطنين
زيادة معدل الانجاب :- لنكن قمة التفائل لهذا الحل و نرى
اذا نحن مليون ، نص رجال و نص نساء
انجبوا 500 الف طفل في السنه الاولى ، و بعد سنتين 500 الف ، و بعد سنتين 500 الف( بدون استثناء الاطفال و كبار السن)
بعد عشرين سنه اول 500 الف طفل سينجبوا 250 الف و سننتظر 20 سنه اخرى
يعني اقرب حل بيكون بعد 20 سنه
الوضع صدق خطير، و بدأ يمس سيادة الدوله و امنها
لكن الموضوع هب سالفة كم بشكاره شارده او عامل و بننهي خدماته، الموضوع صعب و حله يباله وقت، و الحكومه هب غافله و عندهم دراسات على مستوى عالي ، و خلكم من الشعارات الرنانه.
و بخصوص البطاله عند المواطنين، انا اشوف لازم الحكومة تبدأ تحقيق في هذا الموضوع 21 الف عاطل و الله ما تنبلع، لازم كل وزاره و دائره و هيئه حكوميه فيها وافدين تنمسك بشكل فردي و يشوفون وظيفة كل وافد و يدورون في 21 الف مواطن حد فيهم عنده مؤهلات يمسك مكانه هب لازم خبره تراه يتعلم و اذا لازم خبره رفعوا المواطن الي تحته و حطوا اليديد مكانه ، لو ماشي يدورون على الشركات الخاصة و الزامهم بتوظيف ال 21 الف
وشكرا
للاسف احنا القليه في بلادنا
وهم الاغلبية
ومب بس الاغلبية الا الاغلبية العظمى
الارزاق بيد الله
بعض الناس تحاتي مصاريف العيال و ما يحاتي مصاريفه
تحصل الواحد ماخذ رنج اخر موديل وعلى البنك ونص راتبه ضايع بين البنوك
العيال ما يبون منك شي اللي الله رازقلهم بيحصلونه
الشواب الحين تحصل اعياله شاللينه ورافين راسه
اما الواحد يوم بيحد النسل ويقول بسني واحد باجر الواحد هذا ما تعرفه بيكون بار او لا وان تعب منك بيوديك دار العجزه وبيقول عندي اشغال وهذا الشي صاير
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان :-
نحن في دولة الإمارات نعي مخاطر هذا الخلل، ونؤمن بأن العودة بالأمور إلى نصابها ليست مستحيلة ولا عصية على الحل، وجُهدنا يأخذ عدة محاور غايتها النهائية الوصول بالخلل إلى معدلات آمنة والسيطرة عليه وحسن إدارته بتبني إستراتيجيات وبرامج وخطط متكاملة بعيدة الأفق قابلة للمتابعة والقياس والتقييم تحقق المصالح الوطنية المشروعة ولا تأتي مجرد إجراءات جزئية مؤقتة.
المحور الرئيسي والأول فيها هو تعزيز دور المواطن في الإنتاج والإدارة وذلك بإحلال العمالة المواطنة المؤهلة ويرتبط بهذا جهد ضخم ـ شرعنا فيه بالفعل ـ لإعادة هيكلة قطاعي التعليم والتدريب بحيث تلبي مخرجاتهما الحاجة الفعلية لسوق العمل في جميع قطاعاته إضافة إلى التطبيق التدريجي للتوطين النوعي بقصر بعض الوظائف والمهن على المواطنين فقط .
والمحور الثاني يتمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد بتهيئة الظروف كافةً لحسُن انتقاله من مرحلة تقليدية تعتمد على عمالة كثيفة إلى اقتصاد يقوم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والعمالة الماهرة بحيث تحل التقنية الحديثة محل الأيدي العاملة غير الماهرة. ولقد شرعنا بالفعل في إعداد السياسات والتشريعات الاستثمارية المُشجعة للصناعات ذات الكثافة الرأسمالية ـ التقنية بدلا من الصناعة ذات الكثافة العمالية مما سيترتب عليه خلال السنوات القادمة خفض كبير في حجم العمالة غير الماهرة وهي من أكبر الشرائح المؤثرة في معدلات الخلل السكاني كما سيؤدي هذا التحول إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
أما المحور الثالث فيتمثل في تحسين كفاءة الأجهزة ذات العلاقة بتنظيم العمالة الوافدة.. إضافة إلى زيادة التنسيق بين الأجهزة المعنية وزيادة الوعي الشعبي بأهمية المسألة إشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الخلل السكاني تتضمن محاور اجتماعية وتربوية وبرامج ثقافية وحملات إعلامية غايتها تعميق مفاهيم المسؤولية والولاء وترسيخ قيم العمل.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : – البرامج الزمنية حاضرة في عمل لجنة التركيبة السكانية. وكذلك الأرقام والجنسيات والحرف وغيره. الأزمة المالية العالمية أثرت على الأيدي العاملة الأجنبية تأثيراً واضحاً في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، كقطاع المقاولات. أما دور وزير الاقتصاد في التعامل مع الأزمة المالية، فالوزير عضو في الحكومة التي تصدّت لآثار الأزمة على الإمارات، وعضو في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة آثار الأزمة وهو يؤدي دوره في إطار سياسات وإجراءات الحكومة. أما التعامل مع البطالة فهي مسؤولية مشتركة تقوم بها وزارات وهيئات عديدة في إطار إستراتيجية الحكومة لتنمية وتشغيل الموارد البشرية الوطنية…