أبوظبي في 28 يوليو / وام / شهد قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي تطورا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بارتفاع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي لأول مرة بنسبة /50 / في المائة للمقاولين وبزيادة قدرها /8 ر47/ في المائة للاستشاريين عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد تقرير صادر عن إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالدائرة .. أن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 564 شركة منها 250 شركة تم تصنيفها لأول مره و66 شركة تم ترقيتها و231 تم تجديد تصنيفها و17 تم إضافة تخصص جديد لها ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة بالإمارة إلى 2964 شركة فيما يصل إجمالي مكاتب الاستشاريين الى 1305 مكاتب.
وبالمقابل أشار التقرير إلى إن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 419 شركة منها 166 تم تصنيفها لأول مرة مما يدل على أن شركات المقاولات التي تسجل بالإمارة لأول مرة تتضاعف سنويا .
وجاء في التقرير إن عدد المكاتب الاستشارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 520 مكتبا استشاريا منها 102 مكتب استشاري تم تسجيله لأول مره و326 مكتبا استشاريا تم تجديده و44 مكتبا استشاريا تم تعديل الوضع القانوني له و48 مكتبا استشاريا تم إضافة تخصصات له.
وقال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن ارتفاع عدد شركات المقاولات المسجلة في أبوظبي إلى 50 في المائة دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم مما ساهم في استقطاب الشركات والاستثمارات إليها وذلك وصولا وتحقيقا إلى ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتكون إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم .
وأكد سعادته أن صدور عدد كبير من شهادات التصنيف وإجازة تسجيل الاستشاريين خلال النصف الأول من العام 2009 يدل على استمرار الثقة في اقتصاد أبوظبي رغم الأزمة المالية العالمية وهذا نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة أبوظبي الرشيدة للقطاع الخاص والذي من شأنه أن يساهم في استمرارية اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق معدلات النمو وبالتالي استمرار الطلب على تصنيف المقاولين وتسجيل المكاتب الاستشارية .
وأضاف إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين التي خصص لها في يونيو الماضي ورشة عمل شارك فيها أكثر من 200 مكتب استشاري هندسي ومقاولات استهدفت أساسا الارتقاء بالمستوى وتحديد التوجهات الأساسية التي تحدد متطلباتها الضرورية للمرحلة القادمة والمنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وتوسعا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة .
من جانبه أكد السيد خالد عبد الله الحوسني مدير إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة حرص دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي خلال الفترة المقبلة على تقديم الخدمة المتميزة للمستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة بما يضمن تطور هذا القطاع وأدائه بما فيه صالح المستثمرين .
ودعا الحوسني كافة الجهات المعنية إلى العمل وفق ما ستتضمنه أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين والتي تعتبر نظاما متكاملا جرى تنفيذه من قبل فريق عمل من ذوي خبرة كبيرة وفق معايير دولية متميزة .
وقال إنه إذا ما قارنا النصف الأول من الأعوام 2007 حتى العام الجاري سنجد بأن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المسجلة لأول مرة تتضاعف حيث بلغت في النصف الأول من 2007 حوالي 97 شركة وارتفعت في نفس الفترة من 2008 إلى 166 شركة بزيادة 71 في المائة لتصل مع نهاية يونيو الماضي إلى 250 شركة بزيادة نسبتها 6 ر50 في المائة .
وأشار إلى إن الارتفاع الكبير في تصنيف شركات المقاولات وتسجيل مكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين جاء نتيجة لزيادة الثقة في اقتصاد إمارة ابوظبي ولتطوير الخدمات المقدمة لتصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين وتسهيل الإجراءات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
كما توقع زيادة عدد الشركات الراغبة في التصنيف بعد الانتقال إلى النظم الجديدة التي راعت وبشكل كبيراحتياجات ومتطلبات أصحاب العلاقة معتمدين في ذلك على استبيانات الرأي التي عكست الرؤية الواضحة والحاجة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع العقارات .
وأوضح الحوسني بأن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عملت منذ مطلع العام الجاري على تطوير نظام تصنيف المقاولين وإصدار نظام تصنيف الاستشاريين ونظام قبول المهندسين وذلك بعد القيام بدراسة الوضع السابق وزيارة بعض الدول للاطلاع على أفضل الممارسات وتجميع الآراء والمقترحات ودراستها وعرضها على أصحاب القرار .
وأضاف انه بعد اتخاذ كل تلك الإجراءات روعي أهمية فتح المجال للمستثمرين لامتلاك المكاتب الاستشارية وفقا لشروط مالية وفنية عالية حسب المعايير الدولية كما تم رفع القيمة التقديرية التي يجوز للمقاول الاشتراك بها إلى جانب عدد من الإجراءات الهامة كإعداد نظام جديد لتصنيف مقاولي الباطن وأهمية الحصول على شهادات الآيزو والضمان المهني والشهادة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية كمتطلب من ضمن متطلبات تصنيف المقاولين وخاصة للفئات العليا.
وقال الحوسني إن هناك مميزات للنظام الجديد للمقاولين أبرزها إمكانية تجميع قيم المشاريع المنفذة من قبل المقاول للتصنيف بالفئة التي يرغب بها وزيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك بها وسرعة إصدار شهادة التصنيف وإمكانية الجمع بين ملكية المكتب الاستشاري وشركة المقاولات وفقا لشروط محددة ناهيك عن إضافة فئة سادسة للتصنيف .
يعطيك العافية على نقل الخبر
يا محقق كونان
من قناة ( اسبيس تون )
بارك الله فيك
أحتمال أن المستثمرين أنتقلوا من سوق الأسهم إلي سوق المقاولات والأستشارية والله أعلم ؟؟!