عقارات دبي الرابح الكبير من الأزمة المالية العالمية

البيان – مشرق علي حيدر – يمكن إسقاط الترقب الذي يخيم على سوق عقارات دبي خصوصاً والإمارات عموماً، فكل العاملين في هذا السوق يعرفون جيداً بأن عمليات البيع على الخارطة ليست بنفس معدلاتها السابقة فيما تتواصل عمليات بيع العقارات الجاهزة مما يعني بأن المشترين المحتملين أصبحوا في ظل تأثيرات المشاعر السلبية التي اجتاحت العالم ينقادون على نحو غير صحيح.

ويأخذون قاراتهم تحت تهديد (الذعر الذي تسببت فيه أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ ثلاثينات القرن الماضي والذي رافقته انخفاضات في أسعار الأسهم العالمية والمحلية) ما يستدعي تكثيف الجهود والعمل على توعية أولئك المستثمرين وطمأنتهم. ويمكن ملاحظة ذلك الترقب ـ المبالغ فيه بعض الأحيان – في سلوك وتحركات المضاربين الذي يجنون أرباحهم من بيع العقارات على الخارطة، في حين لا يمكن نكران غياب أية بادرة للتوقف عن الشراء من جانب المستخدمين النهائيين الذين بات عددهم اكبر في ظل اخبار ـ بعضها ليس دقيقا- تتحدث عن تصحيح سعري مبالغ فيه في اسعار العقارات. ويمكن اختصار المشهد على النحو التالي (الأزمة اليوم لا تتعدى الترقب والهدوء في سوق رابح).

كيف تستفيد؟

ولأن عقارات دبي خصوصاً وباقي أسواقها تمتلك تجارب في مواجهة التحديات فإن المدينة وانطلاقا من تجاربها السابقة ستكون المستفيد الأول والرابح الأكبر من الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق العالم. فإذا ما عدنا بالذاكرة القريبة إلى الأحداث التي مرت بالعالم ووضعنا في حساباتنا وجود رابحين وخاسرين في أي أزمة مالية كبيرة كانت ام صغيرة فسنرى بأن الأحداث التي وصفت بالكارثية في أعقاب 11/9 .

وأثرت بشكل كبير على استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة، جرت بطريقة مغايرة عندما أعاد المستثمرون العرب ما يقدر بتريليون دولار إلى المنطقة وكانت هذه الأموال من ضمن العوامل التي ساهمت بإنعاش الطفرة العقارية في الخليج العربي.

وينطبق الأمر ذاته عشية اندلاع حرب الخليج عام 1991 والحرب التي تلتها في 2003 .

حيث كانت كل التوقعات والتحليلات تتحدث عن حتمية تعرض المنطقة لآثار سلبية بينما حدث العكس عندما تحولت تلك المحنة إلى معبر إيجابي صنعته دبي بوصفها الملاذ الآمن في منطقة مضطربة، كما انها استفادت من ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب حيث غذت هذه الزيادة الأعمال التجارية وخدمت الاقتصاد.

وتطول سلسلة الأحداث التي تحولت تداعياتها السلبية الى ايجابية في دبي وكان اخرها العدوان على لبنان.وعلى الصعيد ذاته يمكن ملاحظة التحرك والاستجابة الاستباقيتين للدولة بضخ مليارات الدولارات في القطاع المصرفي المحلي لتعزيز السيولة المحلية وأعلنت بقوة ضمانها لجميع الودائع والقروض في المصارف المحلية والأجنبية العاملة في الدولة.

وبالوصول الى العنوان الرئيسي الذي يتداوله الناس للأزمة العالمية وهو نقص السيولة ينسى الكثيرون بأن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا هي الدول المدينة في هذه الأزمة المصرفية، في حين الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي هي دول دائنة. وطبقا لأحدث التقارير فان المنطقة تمتلك 40% تقريبا من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية.

السؤال المهم

وبينما يعتقد المراقبون بأن الركود في بقية أنحاء العالم لايزال في بداياته يبقى السؤال المهم هو (أليس منطقياً خروج المستثمرين العرب من الأسواق الغربية ونقل استثماراتهم إلى داخل بلدانهم وتحديدا في الخليج؟ فالحكومة هنا تضمن الودائع ولا تزال عقارات الدولة تحقق عائدات أعلى من باقي الدول الأجنبية حتى وان طالتها عمليات التصحيح في وقت قريب.

ويبدو ان القادم من الأيام ستشهد رحلة جديدة لرؤوس المال نحو الملاذ الآمن والخدمات العالية والجودة، ما قد يعطي الانطباع بصعود جديد لأسعار العقارات في دبي لمستوى آخر بينما سترم الأزمة دون ان نلمس آثارها الا فيما نشهده الآن من ترقب وهدوء كانا في الأصل مطلوبين بهدف إعادة النظر في آلية إطلاق المشاريع ومنح الوقت الكافي لإنضاج عمليات تطبيق التشريعات العقارية بما يخدم مصالح الجميع.

وحتى لا نفرط في التفاؤل فيجب الإشارة الى ان تراجع تدفق السيولة – على خلفية الآليات التي وضعتها البنوك مؤخرا – إلى المطورين الذي تنقصهم رؤوس الأموال، إلى تدعيم هذا القطاع، فإن ذلك سيكون مفيداً على المدى الطويل.

وسيكون الناس الذين لا يقدرون على دفع الأقساط والذين كانوا يعتمدون على تقليب الملكية قبل أن تصبح الدفعات النقدية مستحقة هم الخاسرون.

وسيمر المضاربون سواء كانوا مشترين أم بائعين في فترة اختبار حقيقة. ويجب عدم إغفال النقص الذي يعانيه سوق العقارات المكتملة وفي العديد من المواقع ما يساهم في الإبقاء على الطلب عند مستويات جيدة فما زالت أسعار الفلل مستمرة في الارتفاع.

وتمت عمليات بيع للعقارات المكتملة في دبي حتى ونحن نسمع الأخبار المتواترة عن الأزمة المالية وعمليات الإفلاس والتهديد بإشهار الافلاس في بعض الشركات العالمية الكبرى.

معرض «الخمسة الكبار» ينطلق اليوم بمشاركة 3000 عارض

كشف منظمو معرض الخمسة الكبار اكبر معرض تجاري لقطاع الإنشاءات في منطقة الخليج الذي يفتتح اليوم (الأحد 23 نوفمبر) عن قائمة بأكثر خمس شركات عقارات ومقاولات وإدارة وتمويل واستشارة هندسية تعمل على مشاريع إنشائية بقيمة 800 مليار دولار في الإمارات.

وتبين قوائم «الخمسة الكبار في الخمسة الكبار» التي نشرت اليوم أن شركات من الإمارات وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والهند واستراليا هي من بين الشركات الأعلى تصنيفا من ناحية قيمة المشروعات التي تعمل على تنفيذها.

وتعتمد القوائم على تحليل المشاريع الإنشائية النشطة التي يتم تنفيذها حالياً في الإمارات في قطاعات النفط والغاز، البتروكيماويات، الإنشاءات المدنية والطاقة والمياه والصناعة والمتضمنة في قاعدة بيانات بروليدز، الشريك البحثي لمعرض الخمسة الكبار (مرفق القوائم لمزيد من التفاصيل).

وتم بيع جميع مساحات معرض الخمسة الكبار الذي يعد واحدا من أضخم المعارض في العالم لقطاع الإنشاءات والقطاعات الرديفة. وينعقد المعرض الذي يستمر لخمسة أيام على كامل مساحات مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات بين 23-27 نوفمبر 2008 بمشاركة أكثر من 3000 عارض فيما يتوقع المنظمون أكثر من 000,50 زائر.

وقال برنارد والش مدير عام الشركة المنظمة دي ام جي وورلد ميديا دبي: «باعتبارنا اكبر حدث إقليمي لقطاع البناء والإنشاءات، يسرنا الكشف عن اكبر الشركات العاملة في مشاريع التطوير الأكثر أهمية في المنطقة. ومن المهم القول بأن المشاريع التي تبلغ قيمتها 800 مليار دولار في هذا المسح هي جميعها قيد الإنشاء.

وبالرغم من الحذر المتعلق بالمشروعات المستقبلية فإن القوائم تؤكد مرة أخرى أن المشروعات الضخمة في الإمارات هي بمستوى لا يضاهى في أي مكان في العالم مع تأثير التباطؤ الاقتصادي على الأسواق في أنحاء العالم.

وتتابع بروليدز حالياً أكثر من 5200 مشروع تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار في أنحاء الشرق الأوسط وهي أكثر قواعد البيانات من نوعها مصداقية في المنطقة. وتدرج قاعدة البيانات أكثر من 980 مشروعا قيد الإنشاء في الإمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليار دولار.

وفي القوائم تتصدر نخيل قائمة اكبر الشركات المالكة للمشاريع، وتتصدر شركة ردم بلجيكية قائمة المقاولين الرئيسيين، وتهيمن الشركات الأميركية بقيادة هيل انترناشيونال قائمة اكبر خمس مديري مشاريع، ويتصدر بنك أبوظبي التجاري قائمة ممولي المشاريع فيما تأتي شركة استرالية في قمة قائمة اكبر خمس شركات استشارية بمشروع في إمارة أم القيوين.