الجمعة 19 رمضان 1429هـ – 19 سبتمبر2008م
على غرار مشروع مارشال.. 250 مليارا لإنقاذ الأسواق المالية الخليجية
د. محمد أل عباس
بداية أود أن أهنئ شركة السوق المالية “تداول” على نجاح تجربة وحدات التغير السعرية الجديدة فقد عاد معظم الأسهم في السوق إلى القيمة الاسمية بعد أن خسرت كل ما أنجزته طوال السنوات الماضية، وهكذا فإن الشركات والمتداولين والسوق المالية ككل ستفتح صفحة جديدة تماما فهنيئا لنا هذا الإنجاز. لا أقول إن الانهيار الذي تعرضت له السوق طوال شهر يمكن إيعازه بالكامل إلى قرار “تداول” بل جاء القرار في وقت صعب جدا تبعته مع الأسف أزمة مالية عالمية عاصفة وهذا أفضل ما كانت السوق تتمناه فانهارت.
لا أذكر أنه مر علينا أسبوع مملوء بالأحداث الاقتصادية الكبيرة التي تعجز عن متابعتها الأقلام بالشرح والتفسير والتعليق كما مرت خلال الأسبوع المنصرم. انهارت الأسواق الخليجية بشكل عام في أسبوع أسود يذكرنا بالأسابيع السود لشباط (فبراير) 2006 عندما انهارت الأسواق المالية الخليجية الواحدة تتبع الأخرى. ومرة أخرى يظهر شبح الأموال الأجنبية ولكنه اليوم أكثر وضوحا من عام 2006 مع تطور المعلومات وطرق عرضها في الأسواق الخليجية المختلفة وإن كانت السوق السعودية في مجال الأموال الأجنبية هي الأقل شفافية حتى الآن.
لكن الخبر الأكثر إحباطا هو ما تناقلته وسائل الإعلام عن احتمال قيام مؤسسات مالية ومصرفية استثمارية خليجية بشراء تريليون دولار ـ لاحظ العملة دولار- من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي “فاني ماي” و”فريدي ماك”. ومليار دولار يعد مبلغا ضخما فكيف بألف مليار؟ ما يدهشني هي القدرة الضخمة للمؤسسات الخليجية لضخ هذه المليارات مع تحمل مخاطرها الجسيمة التي تتفوق على مليارات خطة مارشال ومخاطرها لإنقاذ أوروبا بينما لم تحاول إنقاذ الأسواق الخليجية وهي تعاني الويلات منذ انهيارات 2006 والسوق المشتركة معلنة مع وقف التنفيذ. لا أتوقع أننا في حاجة إلى هذه الترليونات لإصلاح أوضاع الأسواق المالية الخليجية بل إلى أقل من ربعها وبأي عملة خليجية تريدون.
الأسواق الخليجية تواجه مصيرا واحدا وهي هدف لمعظم الاستثمارات العالمية كما أن الاقتصادات الخليجية متشابهة إلى حد بعيد ورجال الأعمال الخليجيون لهم أعمال مشتركة في معظم دول الخليج العربي وإن كانت أحجام التبادلات الاقتصادية بين هذه الدول تعد هامشية إذا ما قورنت بالتبادلات الاقتصادية مع العالم الخارجي. ظهرت فكرة السوق المشتركة وقد سبقتها الوحدة الجمركية وما زالت العملة الموحدة في مخاض عسير. وعلى الرغم من هذه التطورات إلا أن الانعكاسات الحقيقية على الواقع الاقتصادي تكاد لا تذكر.
واليوم تجد دول الخليج نفسها أمام فوائض ميزانيات ضخمة جعلتها تفكر في إنشاء صناديق استثمارية متعددة الأغراض تضمن كفاءة استثمار هذه الأموال بما يعود بالنفع على نمو اقتصاداتها. فالمهمة الأساسية إذا هي المحافظة على نمو جيد وتنمية اقتصادية مستديمة من خلال استثمار الفوائض الحالية.
هذه القوة الاقتصادية التي خلقتها الفوائض جعلت دول الخليج في منظور كل المشاريع التطويرية التي تحتاج إليها دول العالم والتي ينقصها التمويل فقط، وليست الدول الفقيرة هي التي تستهدف هذه الفوائض فقط بل حتى دول العالم المتقدم ذات الاقتصادات المتطورة جدا. فالولايات المتحدة تريد لدول الخليج القيام بخطة مارشال خاصة للولايات المتحدة لإنقاذ البنوك المتعثرة ولولا كلمة سبقت من ربك بانهيار بنك ليمان براذرز لنجا بفضل بعض هذه الخطط.
ويبقى السؤال في ظل وجود هذه الأموال الضخمة والمتاحة لنا: لماذا لا يتم إنشاء سوق مالية خليجية تدرج فيها كل الشركات الخليجية التي تحقق شروطا تتناسب مع سوق متطورة من حيث الإفصاح والشفافية، الرقابة والحوكمة، توزيعات الأرباح والنمو بحيث يصبح لكل شركة صانع متخصص وفقا لشروط عالمية معتبرة؟ في هذه السوق يمكن إدراج أسهم الشركات العالمية الأخرى وتداولها ويمكن للأجانب الشراء والبيع في هذه السوق وبشكل مباشر ودون الحاجة إلى صفقات التبادل ويتم التداول فيها وفقا لشروط تتناسب مع مكانة هذه السوق من حيث الحد من تداول الأفراد والتركيز على أن يتم ذلك من خلال شركات الوساطة المعتبرة فقط.
هذه السوق إذا تم إنشاؤها فستكفل عدة أمور مهمة جدا منها أن جميع أبناء الخليج سيتمكنون من لمس سوق حقيقية مشتركة ستساعد وبشكل فاعل في حل معضلة الوحدة النقدية. كما ستمكن هذه السوق من بقاء الأسواق المالية الخليجية الحالية كما هي ويمكن اعتبارها أسواقا موازية للسوق المشتركة تختص بالشركات التي لم تحقق شروط الإدراج وتهتم بعمليات الاكتتاب وما يصاحبها من شروط خاصة بكل دولة. أضف إلى ذلك أن السوق المشتركة باحتوائها على الشركات القيادية والعملاقة ستعزز عملية الاستثمار بشكل فاعل وتقلص من علميات المضاربة وستخلق سوقا آمنة. سيمكن هذا المشروع من حل المعضلة النفسية التي تواجه الأسواق الخليجية من حيث الترابط بين حركة الأسهم القيادية وحركة المؤشرات.
ستخلق السوق المشتركة حالة من التوازن بين الشركات المدرجة من حيث الوزن النسبي والتأثير والعوائد وستخلق بيئة استثمارية واعية وبدائل حقيقية بعيدا عن مخاطر المضاربة وما جلبته من دمار على الأسواق المالية الخليجية.
إذا لم يكن هذا الحل مناسبا فأنقذوا الأسواق الخليجية بأي خطة المهم خصصوا لها من ترليوناتكم شيئا.
*أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد – أبها
** نقلا عن جريدة “الإقتصادية” السعودية
اذا فهمنا مدى عمق علاقتنا بالدولار ، عندها سنجد من السذاجة السؤال لماذا لا نستخدم جزء بسيط من الترليونات الخليجية لحماية الاسواق المحلية او استقرارها على الاقل.
ان قائد القطار لا يستطيع السير ابدا خارج نطاق السكة الحديدية المرسومة له.
سنرى غدااااااا
كله عند العرب صــــــــــــــــــابون
فيييييينك ياسعادة الوزير تعال وتمسع العالم عاوزه خطه وانته سعادتك تؤل مافيش خطه وسقنا حررر
حررررررررررره اسواقنااا حررررررررره
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم