محكمة النقض تصدر حكمها لمصلحة شركة الفوعة
أصدرت محكمة النقض بالدائرة المدنية التابعة لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي برئاسة المستشار السيد إمام البدري حكمها النهائي في القضية التي رفعتها شركة الفوعة ضد مقدم برنامج بإذاعة أبوظبي سابقا لمصلحة الشركة . حيث حكمت المحكمة بدفع تعويض للمدير قيمته مليون درهم، و700 ألف درهم للسكرتيرة التنفيذية للشركة .
وكانت محكمة أول درجة حكمت بمبلغ مليون درهم للمدير وتم تأييده من قبل محكمتي الاستئناف والنقض، بينما تم تعديل التعويض المقرر للسكرتيرة التنفيذية للشركة من مليون درهم إلى 700 ألف درهم .
الي يقول مايعرف شوه السالفه هاي السالفه تقريبا من ثلاث او اربع سنين
وحسب الوقائع التي اوردها عبيد في الدفوع التي تقدم بها لمحكمة اول درجة فأن اشارته الى راتب السكرتيرة جاء في معرض نقده لتجاوزات للنظم واللوائح المالية في الشركة وهي تجاوزات تتخطى صلاحيات المدير العام وفيها اعتداء على المال العام . وحسب تلك الدفوع فأن عبيد حرص على الدوام على عدم المساس بأي جانب شخصي وانه رفض السماح لبعض المستمعين من التمادي في تفسيراتهم لمعنى الامتيازات التي حصلت عليها السكرتيرة المشار اليها. وذكر في تلك الدفوع انه ليس له أي معرفة شخصية مسبقة بمدير عام الشركة او السكرتيرة وان كل ما يربطه بالموضوع هو المخالفات والتجاوزات التي حصلت في شركة مملوكة للقطاع العام .
وقالت مصادر اعلامية تابعت القضية في المحكمة الابتدائية ان مقاضاة جابر عبيد على اساس شخصي وأمام محكمة شرعية يثير تحفظات وتساؤلات حول مدى الحرية التي يتمتع بها الصحفيون لاداء اعمالهم . وقالت ان مدير عام شركة الفوعه وسكرتيرته حصرا الدعوة بالجانب الشخصي متجاهلين ان عبيد كان يدلي بتعليقاته عبر منبر عام وبالتالي فأن المسؤولية عن أي خطأ ان حدث يجب ان تكون مسؤولية تضامنية .وترى هذه المصادر ان محاولة فك الارتباط بين الجانبين الاعلامي و الشخصي استهدف فيما يبدو اضعاف عبيد الذي يحظى بدعم جهات عديدة منذ سنوات على خلفية ادائه الناحج حينما كان يعمل مذيعا في تلفزيون ابوظبي ومراسلا له في بغداد خلال الحرب على العراق .
ولم تتدخل جمعية الصحفيين الاماراتية التي اعتادت في العادة الحضور كمراقب في قضايا النشر بقضية عبيد جابر . وقالت مصادر الجمعية ان عبيد جابر لم يطلب تدخل الجمعية او حضورها . وأضافت هذه المصادر ان الحكم على جابر امام المحكمة الشرعية يثير مخاوف في الجسم الصحفي الذي كان يحاول الانعتاق من قانون العقوبات الذي غالبا ما كان يطبق في بعض الاحيان على قضايا المطبوعات والنشر .
وترى مصادر اعلامية ان تقديم عبيد الى المحكمة الشرعية وعلى اساس احكام الشريعة الاسلامية لايتناسب مع الطبيعة الخاصة لقضايا النشر والتي اتفق المشرع على ان يتم الاحتكام فيها لقانون المطبوعات والنشر . واشارت الى ان قانون المطبوعات لديه معايير مختلفة في تكييف القذف والذم ما يجعل جزاء أي خطأ من هذا القبيل اقل حدة فيما لو تمنظر نفس الخطا امام محكمة شرعية .
من ايام مطرشين كتاب لنا بتحفظ وتجميد اي ممتلكات او اسهم او اموال منقوله وغير منقوله للمذكور او مملوكه لموسسه ابوظبي للاعلام لكي يتم بيعها وتعويض المتضررين!!!!
الله المستعان
الانسان مب معصوم من الخطأ وإيجابيات جابر كانت اكثر من سلبياته وماقصر مع الناس ,,,و مهما صار اعتقد ان الحكم مايوصل لهدرجة فيه ناس اصيبو بعاهات دائمه وفيه ناس تعرضو لاخطاء طبيه فيها نسبة العجز اكثر من 70 % ماحصلو تعويض اكثر من 200 الف درهم وجابر ينحكم ب مليونيييين ؟؟؟؟!!!!!!
واعتقد ان الموضوع الي تكلم فيه واضح أنه كيف سكرتيره خلال سنتين تحصل على ترقيه في كل سنه في عيد ميلادها ؟؟؟ إذا ماكنت غلطان
الله يفرج همه
الله يكون في عونه
اسمحوا لي اختلف معاكم
القضية قضية قذف اعراض ناس..
وهذا هو القانون في دولة الامارات و علينا ان نحترم قانون الدولة الذي اقره الدستور
و لي تحفظ شخصي على جابر عبيد…
جابر تمادى في مهنته فصار يكلم المسؤولين وكأنهم عبيد عنده في كثير من الاحوال
حتى و بدأ التطاول على شخصيات ورموز …
لا نأخذ بالظاهر فقط يا اخوان…
جابر عبيد اكتسب ثقة زائدة عن اللزوم اوقعته في زلات كثيرة
اودت به فيما بعد الى ما هو فيه الآن