لجنة مشتركة من العمل وشرطة دبي تزور موقع شركة /اراب تك/

Nov 1, 2007 – 10:53 –

دبي/عمال/لجنة

دبي في اول نوفمبر/وام/قامت لجنة من مسؤولي وزارة العمل والادارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي واللجنة الدائمة للعمال بزيارة موقع شركة / اراب تك / التي امتنع عمالها عن النزول لمواقع عملهم واكتفوا بالبقاء في مواقع سكن الشركة بشكل سلمي

وصرح سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد بأن اللجنة والتي شارك فيها ممثل عن القنصلية الهندية في دبي أكدت خلال لقائها حرصها البالغ على قيام مفتشي وزارة العمل واللجنة الدائمة للعمال في دبي وشرطة دبي بالتفتيش على سكنات العمال والتأكد من توفر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وانها ستقوم بالتحقيق في عدم كفاية الحافلات وتوفرها , وتوفير التأمين الصحي فور صدور قانون التامين الصحي في الدولة على ان تتحمل الشركة المصاريف الطبية وليس العمال الى حين صدور القانون.

وأضاف حميد بن ديماس ان الآليات الموجودة والمعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة بمتابعة قضايا العمال هي آليات اثبتت فعاليتها وجدواها في التوصل الى الحلول المناسبة التي تضمن توفير ظروف عمل ملائمة لعمال قطاع البناء والتشييد .

هذا وقد تم الاتفاق على نزول العمال الى مواقع عملهم اعتبارا من صباح الغد .

وام/خلا وام/ع/ز

19 thoughts on “عمال شركة أرابتك يقومون بأكبر أضراب في تاريخ دولة الأمارات

  1. وفوق هذا كله بعدهم مساكين.انتوا تدرون براتب 500 درهم شو يسوي ببلاده.

    اصبت لب الحقيقة خصوصا وانهم ياكلون ويسكنون مجانا..

    شو يبغوا يسووا بالفلوس اذا اكلهم وسكنهم مجانا???? يسافروا للسياحة على حسابنا مثلا والمواطنين حالتهم كما ذكرت?
    ثممم لعلم الاخوان 500 درهم ربما تكون اكثر من راتب المسئولين الكبار عندهم اذا حولتها بالروبية

  2. الله يكون في عونهم …

    وبصراحه يكرفون كرف فالشمس طول اليوم من الصبح لين فالليل ورواتبهم 500 درهم

    سبحان الله رواتبهم والفقارى يبون 900 درهم

    انا اشوف ان هالمظاهره السلميه هي الحل المناسب لحل المسأله

  3. فيما جرى الاتفاق أمس في دبي مع عمال شركة “آرابتك” للمقاولات على فك إضرابهم والعودة إلى العمل ابتداءً من اليوم الجمعة 2-11-2007، هدد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بأنه سيلاحق أمام القضاء مديري الشركات التي لا تحترم المعايير الصحية والأمنية في أماكن إقامة العمال الأجانب، وخصوصا في قطاع البناء.

    وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” على موقعها في ساعة متأخرة من مساء أمس، قامت لجنة من مسؤولي وزارة العمل والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي واللجنة الدائمة للعمال، بزيارة موقع شركة “آرابتك” التي امتنع عمالها عن النزول لمواقع عملهم واكتفوا بالبقاء في مواقع سكن الشركة بشكل سلمي. وقال وكيل وزارة العمل المساعد حميد بن ديماس إن اللجنة التي شارك فيها ممثل عن القنصلية الهندية في دبي أكدت خلال لقائها التفاوضي مع العمال حرصها البالغ على قيام الجهات المعنية بالتفتيش على سكنات العمال والتأكد من توفر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وأنها ستقوم بالتحقيق في عدم كفاية الحافلات وتوفرها وتوفير التأمين الصحي فور صدور قانون التأمين الصحي في الدولة على أن تتحمل الشركة المصاريف الطبية وليس العمال إلى حين صدور القانون.

    تهمة المعاملة اللاإنسانية

    وكان عمال “آرابتك” الذين يقدر عددهم بنحو 35 ألف عامل قد نظموا صباح أمس إضرابا عن العمل، يعد الأكبر في تاريخ دبي والثاني في الإمارة خلال أسبوع، ورفضوا الخروج من المجمع السكني الخاص بالشركة احتجاجا على تدني أجورهم، وغياب الرعاية الصحية، وسوء أوضاع المجمع السكني المخصص لهم.

    ومن جهته هدد القائد العام لشرطة دبي -في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الفرنسية- بأنه “سيلجأ إلى تقديم بعض مدراء شركات البناء إلى القضاء بتهمة سوء معاملة العمال اللاإنسانية”.

    وأوضح أن “ضباطا معينين سيقومون بالتفتيش المفاجئ للتأكد من أن السكن والمكان اللذين ينام فيهما العمال يتطابقان ومعايير جودة الإسكان العمالي وأوامر وتعليمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء”.

    ويأتي هذا التحذير الموجه إلى مديري الشركات بعد توالي إضرابات العمال، والذي تطور واحد منها يوم السبت الماضي إلى أعمال تخريب.

    ويقوم مئات آلاف عمال البناء الذين يساهمون بشكل رئيس في تحقيق النمو العمراني المذهل في الإمارات وخصوصا في دبي بإسماع صوتهم أكثر فأكثر، مطالبين برواتب أفضل وبتحسين ظروف العمل.

    وهذا الأسبوع هتف عامل هندي عند مدخل مجمع سونابور السكني الضخم للعمال في دبي المكتظ بعشرات آلاف العمال “نحن مضربون (..) نريد رواتب أفضل”.

    لا يوجد ترحيل جماعي

    ساعود الى بلادي اذا لم يتم رفع راتبي
    عامل رفض ذكر إسمه

    ووردت معلومات هذا الأسبوع بأن السلطات سترحل أربعة آلاف عامل مضرب عن العمل في أعقاب تظاهرة السبت تخللتها أعمال شغب وتخريب، إلا أن السلطات أوضحت فيما بعد أنها لا تسعى إلى أية خطوة يمكن وصفها بالترحيل الجماعي؛ بل إن بضع عشرات من العمال الذين شاركوا في أعمال الشغب سيحالون إلى المحاكمة، فيما سيتاح لمن تبقى من المضربين العودة إلى عملهم إذا ما رغبوا في ذلك في ظل الشروط نفسها أو فسخ العقد والرحيل.

    وتعد هذه التحركات العمالية نادرة في الإمارات؛ حيث إن الإضراب والتظاهر كما في باقي دول الخليج ممنوع، وكذلك يحظر تشكيل النقابات.

    والعمال في الإمارات يحصلون على إذن إقامة عمل إلا أنه ليس بإمكانهم الحصول على إذن إقامة دائمة، وعليهم مغادرة البلاد ما إن تنتهي مدة عقودهم.

    ويعمل نحو 700 ألف أسيوي، معظمهم من الهند وباكستان وبنغلاديش، في قطاع البناء الذي يشهد ازدهارا مذهلا في الإمارات، علما بأن مواطني هذا البلد النفطي الغني لا يشكلون إلا خمس سكان الإمارات السبع البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين.

    وفي سونابور، ومعنى الكلمة في الهندية “أرض الذهب”، يقول العامل المضرب الذي تحدث إلى وكالة فرانس برس مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن الأمور بالنسبة له واضحة “سأعود إلى بلادي إذا لم يتم رفع راتبي”.

    ويردد زملاء له يقفون حوله من الذين يعرفون بضع كلمات بالإنجليزية أو العربية “نعم سنعود إلى بلادنا”.

    النزول إلى الشارع

    ونفذ ألفا عامل هذا الأسبوع في سونابور إضرابا عن العمل، ولا يعرف ما إذا كان تحركهم المختلف عن الذي تحول إلى أعمال شغب السبت الماضي في جبل علي جنوب دبي ستتلوه تحركات مماثلة.

    وفي سونابور توجد عشرات المباني التي يستأجرها متعهدو المصانع وشركات البناء الكبرى لإسكان العمال.

    وأشار العمال المضربون في سونابور بأصابعهم إلى إعلان علق على جدار على مدخل المجمع كتب عليه أن شركتهم تعد باستقدام طبيبين لزيارة العمال بشكل دوري، كما ستقوم بدفع تكاليف التبريد والغاز التي يتكفل بها العمال حاليا.

    ويعلق أحد العمال “لا شيء في الإعلان يشير إلى الراتب”، علما بأن هذه المسألة هي في أساس الإضراب.

    ويؤكد هؤلاء العمال أن العامل الذي ليست لديه أية مؤهلات يبلغ راتبه 500 درهم (الدولار = 3.67 دراهم) في الشهر، فيما يتقاضى زملاؤه الذين يتمتعون ببعض المؤهلات حوالي 700 درهم، وذلك العمل يدوم عشر ساعات يوميا ستة أيام في الأسبوع، فيما تتجاوز الحرارة في الصيف أحيانا 50 درجة مئوية مع رطوبة عالية جدا.

    ويطالب العمال برفع الرواتب على التوالي إلى 900 درهم و1200 درهم.

    إلا أن المضربين في سونابور فضلوا عدم النزول إلى الشارع كما فعل زملاؤهم في منطقة جبل علي الحرة السبت عندما أغلقوا طريقا رئيسا وتعرض بعضهم بالأذى إلى سيارات بينها سيارات للشرطة.

    وتعليقا على التحرك العنيف السبت الماضي يقول أحد العمال في سونابور بحذر وشيء من الخوف “لا توجد أية تظاهرات هنا”.

    وفي مبنى مجاور يشتكي العامل البنغالي محمود جويل من راتبه الذي يبلغ 500 درهم، وبالكاد يمكنه من تسديد تكاليف الحاجيات الحياتية الأساسية. إلا أنه أيضا لا يحبذ التظاهر الذي يمكن أن يكلفه إقامته وعمله.. وترحيله من الإمارات.

    أرباح خيالية على حساب العمال الفقارى

  4. و انا اقول ارباح اربتك كبيرة ليش …. ضاربين رواتب العمال و حطوها فى قائمة الارباح ههههههه اسولف ..

    شو سالفة الهنود اخاف يحتلونا يوما من الايام هم و البقر مالهم ……..

Comments are closed.