بصراحة لا احب مواضيع مثل السوق غدا احمر
او السوق غدا اخضر
ربما لانها مواضيع تتناقض مع ثقافتي الاساسية
ومع ذلك اقراها واسمعها ” يعني بسوق الهبل لازم تتكلم بنفس اللغة ” وربما اكتب بنفس السياق
قبل قليل تحدث الي احد اكبر المضاربين بالسوق وقالي بكره اخضر خاصة بابوظبي
وكان يتحدث وهو ” يضرب شيشة على القهوة ”
المشكلة اني اجد ان لحظة الاخضر الكبير قادمة لا محالة ولهذا ربما انتظرها بكل لحظة واصدق ” راعي الشيشة او ربما بقال العمارة 
على كل حال يالله استانسوا بكره اخضر بحسب المضارب ونقلا منه على الهواء من موقع القهوة
السلام عليكم
شر البلية مايضحك
أضحك الله سنك استاذي بو شهاب ووفقك الله لمايحب ويرضى
ناموا واستيقضواعلى صلاة الفجر… إذاسوق كوريا أخضر والهندأخضر واستراليا والصين وماليزيا أخضر فسوقنا أخضر… فالقطيع صار ماهو مضاربين بل أسواق… وتصبحون على أخضر
غدا اخضر لكن خله ينزل بالبدايه عشان نشتري وبعده ننقض
أخوي بوشهاب بدانا نرى كلمة انهيار العقار
أضواء: وكلاء العقارات في دبي يخشون انهيار في ظل انخفاض مبيعات المنازل
المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين
دبي (زاويا داو جونز) – انتهت الطفرة العقارية التي دامت ست سنوات في دبي والتي أدت إلى نوبات بناء بقيمة 475 مليار دولار، على حد قول الوكلاء الذين قالوا إن المبيعات تنهار وسط المخاوف من أن يضرب الركود الاقتصادي العالمي الإمارة.
وفي هذا السياق، صرّح مهدي الزغبي، أحد الوكلاء في شركة “ميدل إيست ريل استايت كونسالتنت” (الوكلاء العقاريون في الشرق الأوسط): “كان الشهر الفائت كارثة حقيقية وأعتقد أن الأسوأ آتٍ”.
وقال الزغبي إن البائعين اليائسين يقدمون حالياً عقارات لم ينتهِ بناؤها بعد في سوق الأسهم المتداولة من دون دفعة أولى، وهم بذلك يقبلون فعلياً الخسارة على استثمارهم بغية التخلّص منها بسرعة.
من جهة أخرى، قد تكون دبي، الإمارة الأولى في الخليج التي منحت الأجانب حقوق شراء المنازل، الأولى أيضاً التي تشهد انهياراً في أسعار العقارات إذ إن الشكوك حول آفاق المنطقة إلى جانب الأزمة الائتمانية العالمية قد أثرّت سلباً على ثقة المستثمرين.
أما خالد داجي، أحد الوكلاء في “الجبل للعقارات” فقال: “لقد انخفضت عمولتنا إلى ما يقارب 70% مؤخراً. إن أكثر من تضرر هي المشاريع قيد التطوير وتلك الفخمة المترفة. نخطط للاستمرار ستة أشهر إضافية لرؤية كيف ستتجلّى هذه الأزمة”.
ويقول داجي إن هيئة مراقبة العقارات في دبي بحاجة إلى القيام بالمزيد من أجل وقف عملية “تقلّب” العقارات ودفع “أموال التأمين” لحجز العقارات.
إلا أن أكبر شركتي تطوير عقاري في المدينة وهما “اعمار العقارية” (EMAAR.AI) و”نخيل” تصران على أن المبيعات لا تزال مرتفعة. وفي هذا الخصوص، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة “اعمار” وأحد المهندسين في الطفرة العقارية في دبي، في بيان الشركة للربع الثالث “نحن واثقون تماماً من أسس شركتنا ومن نموها المستقبلي”.
ولكن هذا الأمر لم يثنِ المستثمرين عن التخلي عن أسهم الشركة. إشارة إلى أن أسهم “اعمار” تراجعت بنسبة 62% منذ بداية العام، أي أكثر من الانخفاض بنسبة 48% في مؤشر سوق دبي المالي الرئيسي خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات موقع Zawya.com.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت “كوليرز انترناشونال” أن نمو أسعار العقارات في دبي قد تراجع إلى 16% في الربع الثاني من العام 2008 من 42% في الربع الأول. هذا وحذرت “مورغان ستانلي” في آب/أغسطس من أن دبي الناشطة في مجال العقارات قد تشهد انخفاضاً بنسبة 10% في الأسعار بحلول العام 2010.
إلى ذلك، سيضيف أي انهيار في أسعار العقارات الضغوط على اقتصاد دبي الذي لا يستفيد من الدخل الهائل الناتج عن النفط الذي تتمتع به جارتها أبوظبي؛ علماً أن قطاعي العقارات والإنشاء مقدّر أن يشكلا 30% تقريباً من اقتصاد الإمارة.
بالإضافة، إن الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في المنطقة التي دعمت الطفرة العقارية في دبي، التي وفقاً مجلة “ميدل إيست إيكونوميك دايجست” (ميد) سوف تضع 475 مليار دولار في إنفاق رأس المال، هي الآن مهددة.
كما يبدو أن النفط الذي دعم اقتصاد المنطقة هو أيضاً من المرجح أن ينخفض أكثر في ظلّ تراجع الطلب في العالم. إشارة إلى أن سعر الخام أقفل في نيويورك على تراجع حيث سجل 64.15 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
لا خوف
وتزيد قيود الإقراض الأمور صعوبة بالنسبة للعديد من الوكلاء العقاريين، وذلك، في ظل عدم تمكن الجهات الشارية من تأمين القروض اللازمة لشراء العقارات إلا من خلال ودائع أكبر من تلك التي كانت مطلوبة في السابق.
وعمد مصرف “إتش أس بي سي هولدنغز”، وهو المصرف العالمي الأكبر الذي يمنح قروضا سكنية مخصصة لعقارات دبي، إلى التشدّد في شروطه الشهر الماضي بطلبه من الجهات المقترضة دفعة أولية بنسبة 50% من سعر الشراء لبعض المنازل.
ولن يقرض المصرف حاليا في افضل الأحوال سوى 70% من إجمالي قيمة العقار، بعد أن كانت تلك النسبة 85% الشهر الماضي.
ويراد بالتشدّد الإضافي في شروط الإقراض “ضمان تلقي العملاء قروضا يتمكنون لاحقا من إعادة تسديدها في ظل مرحلة من عدم الاستقرار على الصعيد العالمي”، بحسب ما أفاد به المصرف في بيان إلى “زاويا داو جونز”.
وأفادت الوكيلة العقارية في دبي، ليزا بينديريس: “دفعت الأزمة المالية الحالية بالأشخاص بعيدا عن عمليات الشراء. وتأثر العملاء الذين يشترون العقارات لاستخداماتهم الشخصية على وجه الخصوص بالأزمة لأن المصارف لا تقرض سوى بنسبة 75% من سعر الشراء، وبالتالي فإن الأشخاص بحاجة إلى تأمين مبالغ نقدية كبيرة للإيداع”.
وعمد على سبيل المثال توني ستافورد، المدير التجاري البريطاني العامل في دبي على غرار 100 ألف مواطن بريطاني آخر يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، إلى شراء عقارات في دبي كاستثمار. وهو حاليا يمتلك شقتين سكنيتين بقيمة 3 مليون درهم إماراتي (817 ألف دولار).
وأفاد ستافورد إلى “زاويا داو جونز” خلال مقابلة هاتفية: “الوقت ليس الأنسب للبيع بما أن المصارف لا تقوم بالإقراض. إلا أنني لن أقوم بخفض سعر الشّقتين لأنني على ثقة بعودة الأمور إلى مجرياتها الطبيعية قبل فترة عيد الميلاد. حاليا لا أشعر بأي خوف، إنما أنتظر فقط الجهة الشارية المناسبة”.
وأفاد ستافورد، الذي يبقى على تفاؤله، أنه سيشتري عقار آخر في دبي وهو حاليا يتميّز بموقع أفضل للتفاوض بشأن السعر. ويتشاطر ستافورد تفاؤله مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن إعادة تطوير منطقة السطوه في دبي بكلفة 350 مليار درهم إماراتي.
إلا أن توفّر الجهات الشارية في ظل هذا الإطار الاقتصادي الذي يعاني من الكساد بات أمرا غير مؤكّدٍ.
بقلم ستيفانيا بيانكي
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
Copyright © 2008 Dow Jones & Company, Inc