غدا.. الخليجيون يبحثون اسم عملتهم الموحدة وسعر صرفها

يبحث مسؤولون خليجيون غدا في الدوحة الاسم المقترح للعملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية لها.

وتناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج اجتماعها بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، تطورات قضية تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي والاتفاق الأساسي للمجلس النقدي, وتبحث اللجنة الفنية في اجتماعها إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

يشار إلى أنه تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي بإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، إلى جانب نظم المدفوعات، وأعدت لجنة متخصصة عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وتتوقع الأمانة العامة أن يشهد العام الحالي استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد النقدي وتحديد القيمة التبادلية للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات والانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها. وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدي ونظامه الأساسي والبنك المركزي الخليجي ونظامه واتفاقات الاتحاد النقدي.

وتوقع مصدر مالي خليجي أن يقر المجلس النقدي عام 2009 القرارات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية التي تشمل تحديد اسم العملة الموحدة وقيمة فئاتها وتحديد الشروط المرجعية للتصاميم ودعوة الشركات للتنافس في تقديم عدة تصاميم وفترة إعداد الشركات التصاميم المقترحة وتحديد الاحتياجات إلى الكميات المطلوبة وطرحها للمناقصة واختيار أنسب العروض، ثم تسليم التصاميم النهائية للشركات وتقديم (البروفات) ثم البدء في طباعة وسك العملة ومن ثم تسلم شحنات العملة والتخزين والتوزيع على البنوك المركزية والتجارية بحيث يتم نهاية عام 2009 الإعلان نهائيا عن قيام الاتحاد النقدي وإقرار العملة الموحدة وتهيئة الأسواق لاستقبالها فنيا وإعلاميا وتحديد موعد وبرامج طرحها.

واتفقت دول التعاون على خمسة معايير لتحقيق التقارب الاقتصادي وإنجاح الاتحاد النقدي المنشود ومكوناتها والنسب المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك, بحيث يمكن مقارنة مؤشرات التضخم مقارنة صحيحة، وتتمثل معايير تقارب الأداء الاقتصادي في ألا يزيد معدل التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأرقام المستهلك على المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلى الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة) وألا يزيد سعر الفائدة (باستخدام متوسط سعر الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر) في أي من الدول على أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة)، ويشمل معايير التقارب أيضا كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر, ويقضي المعيار الرابع بألا تزيد نسبة العجز السنوي في أي من الدول الأعضاء على 3 في المائة من الناتج المحلي الاسمي طالما كان متوسط نفط سلة “أوبك” 25 دولارا أو أكثر، وفي حال انخفاض سعر النفط عن ذلك يصبح السقف الأعلى لنسبة العجز السنوي مساويا لـ 3 في المائة زائدا ثلاثة أضعاف التغير النسبي المئوي المطلق, ويشمل المعيار الخامس ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 في المائة من الناتج المحلي الاسمي.

ووفقا لمصادر نقدية فإن الأمانة العامة لدول التعاون تقوم بمتابعة التطبيق على الأرض من خلال التنسيق مع الوزارات والبنوك المركزية والمؤسسات الخليجية المختصة، كما كلفت الأمانة بإعداد تقارير دورية عن مدى تحقق التقارب بين دول التعاون تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.

والتزمت جميع الدول بالارتباط بالدولار كمثبت مشترك غير أن الكويت ومنذ أيار (مايو) 2007 فضلت الارتباط بسلة خاصة، كما أعلنت عمان عدم قدرتها على الانضمام إلى العملة الموحدة في الوقت الحالي وفقا للآلية المتفق عليها.

ويجري الآن إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

ولا تزال هناك تباينات حول اسم العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية، حيث تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي لإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية الموحدة التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي, إلى جانب نظم المدفوعات, وقامت لجنة متخصصة بإعداد عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وكان من المفترض إقرار تلك الخطوات منذ منتصف عام 2007.