غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي توصي بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية

غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي توصي بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية
أبوظبي الحياة – 28/05/07//

أوصت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بـ «تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والمالية المتكاملة والمتناسقة تهدف الى مكافحة الارتفاع في الأسعار، وأبرزها زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية».

وطلبت الغرفة في دراسة أعدّها مركز المعلومات التابع لها «إعادة النظر في قرار زيادة أسعار المحروقات وكل الرسوم المفروضة، بما فيها رسوم الترخيص واستقدام اليد العاملة والتأمين والمعاملات، وتحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك وضمان التزام الأسعار، والحد من ظاهرة الغش التجاري ووضع إستراتيجية لتشجيع الاستيراد الجماعي للمنتجات الاستهلاكية الضرورية برعاية حكومية».

ودعت الغرفة الى «زيادة رواتب ذوي الدخل المحدود وتحديداً القطاع الخاص والهيئات المستقلة وشبه الحكومية، بالتزامن مع ضبط الأسواق وردم الهوة في مستويات الرواتب بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بزيادة رواتب المؤسسات الاتحادية وإنشاء مجمعات تجارية في كل المناطق السكنية تضم كل الخدمات وتؤجر بأسعار مدروسة».

وكانت حكومتا دبي وأبوظبي رفعتا رواتب العاملين في حكومتي أبوظبي ودبي المحليتين في الفترة الماضية من العام الجاري في شكل لافت، ما أوجد فجوة كبيرة بين رواتب العاملين فيهما مع رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية.

وأكدت مصادر مالية مطلعة أن الحكومة الاتحادية «تعد دراسات فعلية لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وعناصر القوات المسلحة».

وتوقعت أن «تصدر قرارات في هذا الشأن في وقت قريب للحد من تأثير ظاهرة الغلاء التي اتسعت في الفترة الأخيرة».

كما أوصت الدراسة بأن تقوم الجمعيات التعاونية بدورها في تحقيق الاستقرار وليس المنافسة في رفع الأسعار، وأن تدعم الجهات الحكومية الجمعيات التعاونية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لها، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك ودعمها، وتكثيف حملات توعية المستهلك بأساليب الشراء وتعميم ثقافة الادخار».

وأكدت غرفة أبوظبي في دراستها على أهمية إصدار نشرات شهرية بأســـعار السلع الاستهلاكية، وتكثيف رقابة الأجهزة الحكومية على الأسعار وتبـــنى أنماط رقابية فاعلة بأساليب مبتكرة، وتفعيل دور مكتب الشكاوى بما يضمن سهولة المتابعة وحل مشاكل المســتهلكين وإنشاء فروع للمكاتب في المجمعات والأسواق، وتشــجيع قيام صناعات وطنية لمنتجات عالية الاستهلاك خصوصاً المنتجات الغذائية.