توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان تواصل أسواق المال في دول مجالس التعاون الخليجي تحقيق مكاسب كبيرة فيما تبقى من عام 2004 والأشهر الأولى من العام المقبل.
وقالت «غلوبل» في تقرير عن أداء أسواق المنطقة في شهر أكتوبر الماضي:
لقد شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات متنوعة خلال شهر أكتوبر حيث أن النتائج الخاصة بمكاسب الربع الثالث كان لها أثرها على ثقة المستثمر. وكان لشهر رمضان تأثير يتعلق بتدني كمية التداول التي من المتوقع أن تعاود ارتفاعها عقب إجازة عيد الفطر. ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها للحاجز النفسي 50 دولاراً للبرميل، فإن النتائج ربع السنوية الثالثة القوية والتوقعات الخاصة بسلسلة أخرى من بيانات الاقتصاد الكلي القوية أذكت رغبة المستثمر القوية في المشاركة في أسواق الأسهم. كما يشهد السوق الرئيسي أيضا فيضا في السيولة يمكن أن نراه من خلال مستويات الاكتتاب المفرطة القوية في عروض الاكتتاب العام الأولي. ونحن نتوقع أن رغبة المستثمر في المشاركة في الأسواق الرئيسية سوف تكمل الأسواق الثانوية وذلك فيما يتعلق بالزيادة في كمية الأسهم المتداولة في الأشهر المقبلة.
وقد واصل سوق الأوراق المالية السعودية ارتفاعه القياسي الذي كان الأكثر نشاطا في المنطقة من حيث النمو مسجلا ارتفاعا نسبته 11.61 في المائة خلال الشهر الماضي. واحتل سوق الأسهم السعودية أيضا مركز الصدارة في المكاسب السنوية وحتى تاريخه والتي سجلت نموا بنسبة 65.84 في المائة حتى شهر أكتوبر 2004. وأحرز سوق الأسهم البحرينية مكاسب شهرية مذهلة بنسبة 4.95 في المائة. إلا أن سوقي قطر وعمان سجلا تراجعا في الأداء خلال الشهر الماضي.
المكاسب الوفيرة
واضافت إن المستثمرين المتطلعين إلى توجيهات مكاسب المؤسسات على اعتبارها محفزة لزيادة استثمارات الأسهم لم يخب أملهم. وكانت أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس بشكل لا يصدق لما يزيد عن عامين، فقد بدأت هذه الأسواق تقريبا في الارتفاع منذ شهر نوفمبر قبل عامين بشكل ثابت. وبالطبع، فقد ساهم العديد من العوامل في هذا النمو الاستثنائي، منها الحرب على العراق، أسعار النفط المرتفعة، وفرة السيولة وأسعار الفائدة المنخفضة. وعلى القدر نفسه من الأهمية. وما تجدر الإشارة إليه هو أن المكاسب المطلوبة لترسيخ تقييم الأسهم الممتاز كانت موجودة جنبا إلى جنب مع مكاسب السوق. وبناء على ذلك فإن المخاوف من أن السوق قد توقف عن تحقيق نمو في المكاسب تبدو أنها لا أساس لها من الصحة، ففي الواقع استمر نمو الأرباح في التفوق على أداء الأسواق مرة تلو الأخرى.
ولقد استطاعت مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي أن تفعل ذلك مرة أخرى بالتفوق على ربحية العام الماضي. ولقد ظلت المكاسب استثنائية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2004، وخاصة في ضوء النمو الضخم للأرباح في الأعوام الماضية. إن المكاسب التي تم تحقيقها من أسعار النفط المرتفعة خلال ما يقارب العامين يجب أن تستمر لتضفي المزيد على المستوى الجزئي وذلك في هيئة عقود، مشاريع تطوير وبيئة أعمال توسعية.
وذكرت «غلوبل» انه وعلى الرغم من أن البعض ربما يظن أن السباق في الأسواق الإقليمية قد توقف، تشير مكاسب المؤسسات والنمو الاقتصادي إلى احتمال تحقيق أداء قوي فيما تبقى من عام 2004 وخلال عام 2005. وتقود جميع هذه المعطيات إلى إعطاء نظرة إيجابية تصاعدية حول مستقبل أسواق الأوراق المالية الإقليمية، لافتة إلى الآفاق المفتوحة أمام قطاع الاتصالات خصوصاً بعد تحريره.
القيمة السوقية تتجاوز 450 مليار دولار
قالت «غلوبل»: واصلت القيمة السوقية لأسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع خلال شهر أكتوبر من العام 2004، كاسرة حاجز 450 مليار دولار أميركي. فقد سجلت القيمة السوقية في نهاية شهر أكتوبر من العام 2004 ما مقداره 450. 1 مليار دولار أميركي مقارنة بمقدار 420 .7 مليار دولار أميركي المسجل في الشهر السابق. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق الأوراق المالية السعودي التي سجلت زيادة بنسبة 11.65 في المائة خلال شهر أكتوبر بفضل استقرار الأسهم. ولقد شهدت المنطقة ككل تداول 3.69 مليارات سهم خلال الشهر في مقابل 4.55 مليارات سهم في سبتمبر 2004.
إلا أن عدد الأسهم المتراجعة قد فاق عدد الأسهم المرتفعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشهر. فقد حققت المنطقة ككل 158 سهما مرتفعا بينما سجلت 208 أسهم تراجعا في سعرها. غير أن سوقي البحرين وقطر قد سجلا عددا من الأسهم المرتفعة فاق عدد الأسهم المتراجعة. ولقد كان أكبر نسبة ارتفاع ـ تراجع معاكسة والبالغة 0.39 من نصيب سوق دولة الأمارات العربية.
إفادة محدودة
نوهت غلوبل بالآثار الايجابية لارتفاع أسعار النفط على اقتصادات دول المنطقة، لكنها لفتت الى ان العملات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لن تستفيد بقدر كبير من الزيادة في الإيرادات والفائض المالي المتوقعين هذا العام، حيث انها مرتبطة بالدولار وقد عانت من ضعفه. كما أن الفارق بين أسعار النفط الخام النقي وأسعار نفط «الأوبك» قد اتسع مما يعني أن منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لن يستفيدوا بالقدر الممكن نتيجة لهذا الارتفاع في أسعار النفط. وهناك أيضا مخاوف من أن الفائض في الموازنة سوف يؤدي إلى إبطاء إيقاع الإصلاح الاقتصادي في المنطقة. كذلك هناك قلق تجاه أسعار النفط المرتفعة والضعف الشديد للدولار اللذين يمكنهما أن يؤديا إلى ارتفاع التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وربما يسفران عن انخفاض في إنفاق المستهلك.