فتوى الدكتور يوسف القرضاوى فى الاسهم و السندات

أخوانى أعضاء هدا المنتدى الرائع . أليكم هدا الرابط المفيد جدا الدى فية اجابات عن معظم استفساراتكم حول الاسهم و السندات.
http://www.qaradawi.net/site/topics/…6&parent_id=16

وأحب أن ارد على مشاركة الأخ السعودى الدى قال فى أحد المشاركات أن المحافظ السعودية خرجت من سهم اعمار لان الشركة اكدت السماح بالخمور فى فنادقها الجديدة بالسؤال التالى و اجابتة لفضيله الدكتور يوسف القرضاوي:

——————————————————————————————————-
السؤال:
هناك مؤسسة للفنادق وتتعامل بالخمر وهي مؤسسة جديدة وللأسف اشتريت مجموعة أسهم فيها والآن قررت أن أبيعها، وكان هناك مربح في بيع هذه الأسهم من أصل الشراء أي ارتفعت أسعار الأسهم فيها وبعت بالفعل، هل هذا المربح حلال أم حرام؟ وإذا كان حرام هل اقتطعه بالكامل أم نسبة منه.

الاجابة:
للأخ عن مسألة الفندق، أنا أقول ليس كل الربح الذي حصل عليه حراماً وليس كله مباحاً، هو دخلته شبهة على أساس أنه ليس كل عمل الفندق حراماً، الفندق فيه جزء فقط وهو لتقديم الخمر، كم نسبته من عمل الفندق؟ مثلاً 5% أو 1% أو 2% فلا أستطيع أن أقول أن كل ما ربحه يعتبر حراماً، ولا أقول أنه حلال صرف، فقد دخلته شبهة الحرام بوجود الخمر في هذا الفندق فأنصحه أن يخرج شيئاً من هذا الربح لا أستطيع أن أحدده، فلو استطاع أن يعرف كم تكون نسبة الخمر في هذا الفندق، يُخرج 10% أو شيء من هذا من الربح الذي ربحه ويتطهر من هذا الحرام أو هذه الشبهة.
——————————————————————————————————–

و السؤال الثانى بخصوص التعامل مع البنوك كلتالى:

——————————————————————————————————-
هناك بعض الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية والتي تسمى البورصة طبعاً، هذه الشركات تعاملها مشروع مثل الشركات الصناعية والخدمية والعقارية ولكن هناك بنسب متفاوتة جزء من أموالها توضع على شكل ودائع في البنوك الربوية، سؤالي بالنسبة للأرباح السنوية كيف نخرج هذه الأرباح السنوية؟ يعني هل نأخذ كل الأرباح السنوية أم نقتطع منها هذه النسبة التي وضعوها كودائع في البنوك الربوية؟

القرضاوي
قبل هذا السؤال هناك سؤال: هل يجوز الاشتراك والمساهمة في هذا النوع من الشركات، نحن قلنا أن الشركات التي أصل نشاطها محرَّم لا يجوز المساهمة فيها، لا يجوز أن يشتري الإنسان أسهمها ولا يجوز للمسلم أن ينشئها، ولا أن يشارك في إنشائها من الأصل، إنما الإشكال يأتي من الشركات التي يكون نشاطها مباحاً ومشروعاً، شركة إسمنت، شركة حديد، شركة الماء، شركة الكهرباء، شركات للإنتاج، شركات للخدمات، موجودة هذه الشركات ولكن آفتها أمران: أن الأموال قد تفيض عنها فتودعها في البنك الربوي أو أنها تحتاج بعض المشروعات فتستقرض من البنك الربوي، معناها أنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءً، ما حكم المساهمة في هذا النوع من الشركات؟ الحقيقة أن علماء العصر مختلفون في هذه القضية، أكثر العلماء يمنعون المشاركة أو المساهمة في هذا النوع من الشركات، لأنهم يقولون أنه سيضطر الإنسان إلى أن يدخل في الربا إما آخذاً أو معطياً، إما مودعاً أو مستقرضاً والدخول في الربا أخذاً أو عطاءً لا يجوز، والمساهمة في شركة من هذا النوع لا يجوز لأنه في هذه الحالة دخل في إثم وشارك في العدوان والله تعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) هذا توجه معظم العلماء. هناك فئة أخرى من العلماء وأنا منهم نقول أن هناك قواعد شرعية تجعل لنا فرصة في أن نجيز هذا النوع من الشركات بضوابط معينة، من هذه القواعد: أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة وأن هذا الدين قائم على اليسر لا على العسر، وعلى رفع الحرج لا على قبول الحرج (وما جعل عليكم في الدين من حرج) والناس في حاجة إلى هذا النوع من الشركات، صحيح أن الواجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يحرروا بلادهم ومؤسساتهم ما استطاعوا من هذه الربويات التي ورثناها عن النظام الرأسمالي الغربي أيام تحكم الاستعمار في بلادنا، بعد أن رحل الاستعمار وحمل عصاه من بلادنا المفروض نحرر اقتصادنا ونحرر تشريعاتنا من آثار الاستعمار، إنما مازالت هذه الأشياء موجودة في بلادنا الإسلامية لأنها مأخوذة من البلاد الغربية أساساً، فماذا يفعل المسلم أمام هذا؟ نحن نقول أن الحاجة تقتضي ألا نحرم المتدينين من المساهمة في هذا الأمر المهم وإلا معنى هذا أننا نترك هذه الأشياء إما لغير المسلمين يأخذوها والمسلمين يتركوها أو لغير المتدينين. المتدين الذي يخشى الله ويريد الحلال الصرف يمتنع عن هذه الأشياء فمعناها أن الناس الذين دينهم قليل هم الذين يدخلون هذه الأماكن وهذا أمر خطير، من ناحية أخرى أننا نستطيع إذا أدخلنا العنصر المتدين في هذه الشركة أنه يمكنه أن يغير من طبيعة هذه الشركة، يعني بعض الناس المتدينين دخلوا بقوة في بعض الشركات، فكانت النتيجة أنهم غيروها، وذلك لأن أصحاب الأسهم هم مالكو الشركة وهم الذين ينتخبون مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة هو الذي يرسم السياسة، فاستطاعوا أن يسيطروا على الشركة وكونوا مجلس إدارة يميل إلى أن تكون المعاملات وفق أحكام الشريعة فتغيرت من الربا إلى عدم الربا ومن المعاملات المحظورة إلى المعاملات الشرعية ولذلك لا نستطيع أن نسد، فليست كل المعاملات محظورة المعاملة أصلها حلال والشركة أصلها حلال، وهذا أمر قد يأتي وقد لا يأتي، وقد يأتي بنسبة معينة في الأخذ أو في العطاء ويمكن أن يُغتفر في القليل ما لا يُغتفر في الكثير، ويُغتفر في التبع ما لا يُغتفر في الأصل، مادام الأصل حلال فهذا تابع، فالعلماء قالوا يُغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يُغتفر فيه أصالة، فمن أجل هذا كله أجزت وأجاز عدد من العلماء ـ لمثل هذه الاعتبارات ـ أن يساهم المسلم في هذا النوع من الشركات وخصوصاً داخل البلاد الإسلامية ولكن عليه أن يُخرج ما يقابل نسبة هذا الربا أخذاً أو عطاءً، هل النسبة 20% من الأرباح، أو 15% ؟ وهذه تُعرف من الميزانية أو من مدققي الحسابات في الشركة، فيُخرج النسبة فإذا عجز فعن طريق الخرص والتخمين، التقدير التقريبي يقول سوف أخرج 20% من هذا الربح لله، أو “الثلث والثلث كثير” ويتطهر من هذا المال.
——————————————————————————————————–

الهم ارزقنا الحلال

أمين