فشل اجتماع مجلس الأمة يصيب البورصة الكويتية بالركود

دبي – شـواق محمد

أحكم الركود قبضته على تداولات البورصة الكويتية، التي سجلت الانخفاض الثالث لها على التوالي في معاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2009، وفي ظل تداولاتٍ “هزيلة” في حدود الـ25 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار)، وخسائر للمؤشر السعري بأكثر من 1%.

فيما يرى مراقبون أن غالبية المتعاملين يفضلون موقف المتفرج حاليًا، خاصةً مع فشل اجتماع مجلس الأمة اليوم لمناقشة قانون الاستقرار المالي، الأمر الذي عزز حالة عدم الثقة والقلق لدى المستثمرين نتيجة المخاوف من التجاذبات السياسية التي تشهدها اللجنة المالية في مجلس الأمة بخصوص قانون تعزيز الاستقرار المالي وإمكانية تمريره، حيث أبدت أوساط الاقتصادية اعتراضها على الكثير من جوانب القانون، الأمر الذي ينذر بمخاضٍ عسير لتمرير القانون من قبل مجلس الأمة.

وستعطل أعمال سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء ولمدة 4 أيام، وذلك بمناسبة عطلة العيد الوطني ويوم التحرير، على أن تستأنف السوق دوامها الرسمي كالمعتاد يوم الأحد 1-3-2009.

ضغوط بيعية

من جانبه أكد وسيط الأوراق المالية في “ان بي كه” كابيتال فادي الزغاري على أن السوق الكويتية تشهد حالةً من إحجام المتداولين عن التعاملات، ترقبًا لقرار مجلس الأمة بشأن قانون مشروع الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن بعض الأسهم تم عرضها خلال جلسة اليوم بالحد الأدنى، ولم تساعد عمليات الشراء المحدودة في دعم هذه الأسهم بسبب كثافة الضغوط البيعية عليها.

ولفت الزغاري إلى اختفاء عامل المضاربة من السوق خلال الجلسات القليلة الماضية، مرجعًا ذلك إلى أن أجواء القلق والخوف الحالية لا تشجع المضاربين على ممارسة نشاطهم، حيث يخشون حدوث عمليات بيع عشوائية من قبل المتداولين تطيح بمكاسبهم، كما أنهم يفضلون استغلال الأخبار الإيجابية في إيجاده حالةً من الرواج في السوق.

وانخفض المؤشر السعري بنحو 73.1 نقطة، مسجلاً 6444.6 نقطة، و”الوزني” بحوالي 7.13 نقاط، ليغلق عند 324.6 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 115.5 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 3228 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 25 مليون دينار.

أحداث سياسية

تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها يضفي أجواء من الضبابية رغم أن الوقت الحالي يعتبر فرصة للشركات للإعلان عن نتائجها حتى لو حققت خسائر في ظل الأزمة العالمية
احمد الدويسان

وقال المدير العام للشركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان إن تراجع تداولات السوق خلال جلساته الماضية يعود إلى القرارات الخطأ للمستثمرين والتي تعتمد على اجتهادات فردية دون أن يكون هناك بيانات واضحة ومعلومات دقيقة عن أداء الشركات.

وأضاف الدويسان في حديثه مع صحيفة السياسة أن تراجع السوق كان متوقعًا في ظل انخفاض المؤشر الوزني خلال الجلسات الماضية وسط تراجع القطاع البنكي الذي أصبح قائدًا للسوق، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية أدى إلى اجتهاد المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء وخصوصًا للأسهم المتداولة دون الـ100 فلسٍ بهدف تحقيق أرباح سريعة.

ولفت الدويسان إلى أن تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية حتى الآن يضفي أجواء من الضبابية على الرغم من أن الوقت الحالي يعتبر فرصة للشركات للإعلان عن نتائجها المالية حتى لو حققت خسائر في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، موضحًا أن الشركات مازالت مُصرَّة على التأخر في الإعلان عن نتائجها.

وأضاف الدويسان أن المستثمرين فقدوا البوصلة الحقيقية في عمليات الشراء والبيع في السوق، وأصبحت عملية الشراء تتم عبر الأسس والبيانات التاريخية للأسهم، وهو ما يعد نقطة سلبية؛ لأنه يعبر عن بيانات الشركة في مرحلة سابقة للوضع الراهن، وبالتالي تكون القرارات الاستثمارية خطأ، لذا يجب على الشركات أن تسرع في الإعلان عن نتائجها المالية.

من جهتها قالت شركة المدينة للتمويل والاستثمار إن اقتراب موعد جلسة مجلس الأمة وتصاعد وتيرة الأحداث السياسية أدى إلى حدوث نوعٍ من القلق والترقب لدى العديد من المستثمرين الذين عزفوا عن التعامل في السوق ولو على شكل مضاربات يومية سريعة في انتظار ظهور بوادر الانفراجة المنتظرة من إقرار المجلس لمشروع الاستقرار المالي والتي تعول عليها العديد إن لم تكن غالبية الشركات في السوق.

وأوضح الشركة في تقريرٍ لها أن الاتجاه للبيع غلب على أداء السوق من اللحظات الأولى للجلسة، لتستأنف السوق حالة البيع التي سيطرت على مجريات الأمور من جلسة أول أمس، فيما لم يستطع السوق اختراق المتوسط المتحرك الموزون للمدى القصير مرتدًا لأسفل في محاولةٍ لتجميع الزخم لمعاودة الكرَّة مرةً ثانية لاختراق هذا المستوى.