فضائح ضد التوطين في الوزارات
بقلم – ميساء راشد غدير كشفت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» الأسبوع الماضي عن أن عدد المواطنين العاملين في الوزارات والهيئات الاتحادية بلغ 28438 مواطناً بنسبة 44% من إجمالي 65 ألف موظف، في القطاع الحكومي الاتحادي. وقالت الهيئة في تقريرها إن المواطنات يشغلن 13% فيما يشغل المواطنون الذكور 31%. وقد جاء تقرير «تنمية» في توقيت مناسب بعد التوجيهات الصريحة التي أصدرها مجلس الوزراء في ابريل الماضي بدعم التوطين وزيادة نسبته في الوزارات والهيئات الاتحادية بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد دراسة مجدية لتبيان الأسباب والعوامل التي أدت إلى نقص في نسبة التوطين بالوزارات والجهات الحكومية. مقال اليوم ليس للمطالبة بالتوطين الذي هو حق وواجب، بل للكشف عن أمور نستغرب وجودها في وزارات اتحادية لابد وأن تحرز قصب السبق في توظيف الإماراتيين وتنفيذ سياسة الحكومة وتوجهاتها، وإذا كانت مفاجأة البعض بنسبة التوطين المتدنية في الوزارات والهيئات كبيرة فلابد أنها ستكون أعظم عندما يتكشف إصرار بعض الوزارات على تعيين موظفين وافدين جدد في وظائف لا يمكن ان تخلو الدولة من إماراتيين قادرين على العمل فيها. ففي إحدى الوزارات الاتحادية أعيد تعيين موظف عربي براتب 100 ألف درهم كمستشار رغم أنه عمل في الوزارة نفسها براتب 18 ألف قبل إنهاء خدماته في عام 2007، ومن ينظر إلى قدر الراتب الذي يتقاضاه يصدم لأنه يثق بأن الوزير في دولة هذا المستشار ربما لا يتقاضى راتبه. وفي الوزارة نفسها، تم تعيين مستشار آخر في شؤون التميز المؤسسي وإدارة الإدارة بمكافأة شاملة قدرها 70 ألف درهم مع أن بلد هذا المستشار لا تعرف شيئا عن التميز ولا يمكن مقارنتها بأقل مؤسسة في الإمارات، الأمر الذي يوجب التساؤل عن مستوى التميز الذي سيحققه في الإمارات التي لا يمكن مقارنتها بدولته لان في ذلك إجحافا بحق الإمارات. والأشد من ذلك انه تم تعيين خبير آخر من جنسية آسيوية بوظيفة مدير إدارة العمل التقاعدي براتب 44 ألف درهم، من بند الخبراء الذي يصرف منه راتب مستشار آخر أجنبي في سياسات ومعايير العمل براتب مئة ألف كمكافأة شهرية تصرف له. هذا بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين الأجانب والموظفين الذين يؤكد وجودهم حرص هذه الوزارة وغيرها على الزج بالوافدين والأجانب وإن لم تكن لها بهم حاجة، والأسباب في بطون الوزراء!!هناك تساؤلات مشروعة تبحث من يجيب عنها: أين دعم التوطين في ظل الانتهاكات الصريحة لحقوق الإماراتيين الذين لا تنقصهم المؤهلات ا لعلمية ولا الخبرات ولا الكفاءات لشغل تلك الوظائف، وبرواتب أقل بكثير من تلك التي تدفع لموظفين لا نعرف الأسس التي تم بناء اختيارهم أو ترشيحهم عليها؟ إننا ندعو لمحاسبة المسؤولين الكبار في الوزارات والهيئات على الاستعانة بأولئك وتهميش أبناء جلدتهم لصالح أجندات خاصة بهم، وبعيدة عن مصالح الوطن ومواطنيه. القضية ليست قضية توطين او توظيف وافدين فحسب بل هي اكبر من ذلك، قضية تجاوز وزارات وهيئات لقرارات وتوجهات دولة تتطلع إلى التنافسية!!
*
نقلاً عن صحيفة البيان
صبااااااااح الليل ياتوطين 
الحل بسيط
قرار من مجلس الوزراء باحلال الوظائف اللي يشغلها الوافدين في الوزارات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلن عن شدة استياءه فيما يخص نسبة التوطين في الوزارات والهيئات الاتحادية , و أمر أطال الله في عمره بإعداد دراسة ادارية و مالية لتوطين الوظائف الاتحادية .
وتطرق سموه في سياق شرح فريق الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء صباح أمس إلى أن بعض المؤشرات المشتركة غير مرضية بالنسبة لسموه وجاءت دون الطموحات المبتغاة خاصة لجهة نسبة التوطين في الوزارات التي لم تتجاوز 54 بالمئة فيما لم تزد هذه النسبة على 25 بالمئة في الهيئات الحكومية الاتحادية.
فإذا كنا غير قادرين على توطين الوظائف ” الحكومية ” فما بالنا بالقطاع الخاص !!
و من ثم أمر سموه بإنشاء مجلس الامارات للتوطين , مع العلم بأن الخبر في الجريدة لم يتطرق الى واجبات هذا المجلس و خطته ومديره العام , فقط ذكر أنه سيقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية في جميع امارات الدولة على دعم التوطين , والكل يشهد أن الدولة في الفترة الاخيرة تشهد اهتمام ملحوظ من قبل سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه في موضوع التوطين , و أنا أتمنى أن يصدر قرار عملاق من الشيخ محمد رئيس الحكومة بالاحلال , وللعلم فشرطة الشارقة ” المرتب المحلي ” قامت ولا زالت بتطبيق خطة التوطين من خلال احلال الوظائف التي يشغلها الاخوة الوافدون وانهاء خدماتهم ويمكنكم سؤال أهل الشارقة , و الشيخ محمد بن راشد وعد في لقاءه الاخير الالكتروني بالحل العاجل لتوطين الوظائف وان شاء الله سيكون قريبآ .
الشيخ محمد بن راشد :
نعم لدى الحكومة خطة للتوطين في الوزارات، وقد أنشأ مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مجلس الإمارات للتوطين ,
نحن نريد لكل مواطن ومواطنة في سن العمل وظيفة تناسب تخصصه وكفاءته وتلبي طموحاته.
لم نحقق الوضع الأمثل الذي نتمناه في التوطين، والمشكلة ليست في المسؤولين، بل في مكان آخر، والحكومة واعية على الواقع وتعمل على حل المشكلة بأسلوب علمي محوره ضمان حصول كل المواطنين على وظائف مناسبة في القطاعين العام والخاص.
__________________
في الصميم
احسنت خوي والله هذا الكلام الي كنت ناوي قوله..
الاخت ميساء لها كتابات وارا جيده والمهم انها تعرف تفاصيل بعض هموم المواطنين ..
ألسؤال لماذا وبصفتها عضو في المجلس الوطني لا تطلب مناقشة مثل هذه الامور الهامه في المجلس الوطني .المواطن يطلب افعال لا اقوال.
[ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى ]
لكي لا يؤخذ صواب المصيب..بخطأ المخطئ..لأن ذلك أحرى يهدم ما أشتركوا فيه من عمــل!
كلام جرايد لا أكثـر نحن في دولة شبه رأس ماليـة في التعامل..بين كل الفئات الموجودة في الدولة..يعني ماشي فرق بين الوافد و المواطن الا الجواز – و قطعة أرض يسكن عياله.
المفروض المواطن يعرف هذا الشي من زمان و مافي شي أسمـه تــو طيــن!
و الا ما بيقدم “ناصر الشيخ ” أستقالتـه في منصبين خلال شهــر!!