فضيحة جنسية تبرز الانقسام بين المسلمين والأجانب في دبي
أحد شواطئ دبي
دبي – رويترز
قد لا تثير ممارسة الجنس على الشاطيء او وجود محبين مخمورين الدهشة في كثير من المدن الأوروبية لكن قضية ظهرت مؤخرا في دبي كشفت انقساما ثقافيا متزايدا بين سكان الإمارة المسلمين والمقيمين الاجانب الذين تجذبهم شمس دبي الساطعة ودفء مناخها.
وتصدرت قصة بريطاني وصديقته يواجهان أحكاما محتملة بالسجن لممارستهما الجنس على شاطيء في دبي وهما مخموران عناوين الصحف في أنحاء العالم لكن في دبي تكثر التقارير عن أجانب يخالفون القوانين المحلية التي تحكم شرب الخمر وتحظر المثلية الجنسية أو تبادل القبلات في أماكن عامة.
وازداد السكان الاجانب في دبي بسرعة في الاعوام الاخيرة ليتجاوز عددهم عدد السكان المحليين اذ تحاول الامارة التي هي محور تجاري وسياحي في منطقة الخليج أن تضع نفسها على الخريطة الدولية عبر اعفاء الدخول من الضرائب فضلا عن تمتعها بشمس مشرقة على مدار العام.
لكن الموازنة بين هويتها المسلمة في منطقة الخليج العربية التي لا تزال محافظة وبين أنماط حياة الأجانب الذين يمثلون نسبا مرتفعة من سكانها ليست هينة.
مواطنون يشكلون أقلية في بلادهم
وقال عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي الاماراتي ان “جميع من يعيشون في هذه الدولة سواء كانوا مواطنين ام مغتربين يستطيعون أن يستشعروا مدى الصعوبة الشديدة لان يكون المواطنون أقلية في بلادهم ويشعرون بهذا الضغط على عاداتهم ولغتهم ودينهم.”
ومن شبه المؤكد أن السكان من شبه القارة الهندية ومعظمهم عمال يمثلون المجموعة الاكبر في دبي لكن لحساسية القضية لم تنشر حكومة الامارات العربية المتحدة تصنيفا للاصول الوطنية ضمن نتائج تعداد السكان الاخير الذي أجرته.
وأضاف عبد الله “نحن في مرحلة تحتاج فيها الى الحديث عن هذا بصراحة. نشعر أن هويتنا وكل عناصرها تحت التهديد… يجب اعادة النظر في أساسيات نموذج النمو بأكمله ليتلاءم مع احتياجاتنا السكانية.”
وغذت دبي صورة المدينة المتألقة متعددة الجنسيات والثقافات بمشاريع طموحة مثل أطول برج في العالم غير أن مواطنيها البالغ عددهم 80 الفا يشعرون أن قيمهم قد تتراجع.
ويعيش الأجانب ويعملون بتأشيرات مدتها ثلاث سنوات دون يكون هناك احتمالات لحصولهم على الجنسية. ويعمل الكثير من الغربيين في مناطق حرة اشبه بمقاطعات اقتصادية ويعيشون في ضواح بنيت حديثا ونادرا ما يخالطون السكان المحليين.
البكيني والعباية
والتناقضات صارخة. فالمواطنون يحصلون على منازل وتعليم ورعاية صحية مجانية في إطار سعي الحكام لتوفير الرفاهية وتوزيع الثروة النفطية على مواطنيهم. وأجرت الامارات انتخابات محدودة لكيان استشاري عام 2006.
وتستلقي السائحات اللاتي يرتدين ملابس السباحة من قطعتين (البكيني) على الشواطيء للحصول على حمامات شمس فيما تراقبهن نساء يرتدين العباءات السوداء.
ويشير كريستوفر ديفيدسون من جامعة دورهام ومؤلف كتابين عن الامارات العربية المتحدة الى أن “هناك الان عدد كبير جدا من الاجانب بحيث يشعرون أنهم يتمتعون بأمن جماعي. السلوك الغربي أصبح الطبيعي وهو لا يتلاءم مع ثقافة السكان الاصليين.”
ومضى يقول “على الرغم من أن عدد السكان الاصليين صغير… فانهم وحدهم هم الذين لهم أهمية سياسيا.”
اختلافات في أنماط الحياة
وتبدو الاختلافات في أنماط الحياة بمجتمعات دبي المختلفة واضحة في أنحاء المدينة. حيث يمنع المسلمون من احتساء الخمر اما غير المسلمين الذين يحملون ترخيصا فيستطيعون شراء المشروبات الكحولية من متاجر خاصة غير أنه في عطلات نهاية الاسبوع تعج الحانات الموجودة على الشواطيء والاندية المقامة في اماكن مفتوحة بأشخاص يحتفلون ويحتسون الخمر.
وأظهر تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الامم المتحدة أن استخدام المخدرات الكيميائية مثل مخدر عقار النشوة يتزايد في دول الخليج.
وكان الصديقان البريطانيان اللذان اعتقلا على الشاطيء قد التقيا في واحدة من الكثير من حفلات الغداء المبكر واحتساء الشامبانيا التي تقام في أفخم فنادق دبي. ويواجهان أحكاما بالسجن حين يعودان الى المحكمة لحضور جلسة التحقيق التالية في السابع من اكتوبر تشرين الاول.
وقال حسن مطر محامي البريطانيين “المشكلة هي أن الناس يجهلون القوانين هنا.. هذه دولة اسلامية والمشكلة ليست في القانون لكن في الناس.”
مخاوف بشأن جهود دبي في تنمية اقتصادها
غير أنه كلما تصدرت انباء قضايا من هذا النوع عناوين الصحف خارج الامارات أثارت مخاوف بشأن الجهود التي تبذلها دبي في تنمية اقتصادها وسكانها.
والرجل البريطاني المتهم بممارسة الجنس على الشاطيء كان يخطط لإقامة مشروع لكنه تخلى عنها بعد رفع قضية ضده.
وذكر مجلس السفر والسياحة العالمي أن من المنتظر أن تسهم السياحة التي هي قطاع سريع النمو باكثر من 20 في المئة من اقتصاد الامارات في العام الحالي 2008.
وقال ديفيدسون “هذه القضايا تضر باقتصاد دبي.. فالناس يسألون أنفسهم لماذا نذهب الى دبي لقضاء اجازة للاستمتاع بالشمس والشاطيء اذا كان يمكن القاء القبض علينا لتبادل القبل.. لنذهب الى فلوريدا بدلا من هذا. هناك بدائل أخرى.”
غير أن المواطنين الذين يشعرون أنهم مثل الاجانب في مدينتهم لا يريدون من حكام دبي التراخي قائلين ان الشرطة تغض الطرف عن التجاوزات باستثناء التجاوزات الصارخة.
وقالت امرأة اماراتية طلبت عدم نشر اسمها مثل معظم الناس في موضوع يشعرون أنه شديد الحساسية ليناقش علنا انه اذا تغير القانون ليلائم الغربيين فستفقد هي حريتها.
وأضافت “ان اطلاع الشخص الذي يأتي الى هنا على هذه المعلومات يرجع اليه… اذا كان هناك نظام تجارة حر يستقطب الناس من جميع أنحاء العالم فليس من العدل السؤال لماذا هم ليسوا أحرارا. يجب اتباع القوعد في أي مكان تذهب اليه في العالم.”
المصدر العربية نت : ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط£ط®ظٹط±ط© | ظپط¶ظٹط*ط© ط¬ظ†ط³ظٹط© طھط¨ط±ط² ط§ظ„ط§ظ†ظ‚ط³ط§ظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆط§ظ„ط£ط¬ط§ظ†ط¨ ظپظٹ ط¯ط¨ظٹ
بختصار النهج الي ماشين عليه يشبه النهج الكندي ياشهاده او مال
وتعليقه على خلل التركيبة السكانية في دبي
إن شاء الله
اللجنة الوطنية الدائمة لمعالجة خلل التركيبة السكانية
تحل هذي المشكله
الإمارات: لجنة وطنية دائمة لمعالجة خلل التركيبة السكانية
توجه لتقليل نسبة المقيمين البالغة 80 % من السكان
أبوظبي: سلمان الدوسري
خطت الإمارات أمس خطوة هامة في معالجة قضية تركيبتها السكانية، التي تعاني منها البلاد منذ عقود. وأعلن عن تأسيس لجنة وطنية دائمة للتركيبة السكانية في البلاد، تتولى مسؤولية رسم الخطط ووضع السياسات والاستراتيجيات السكانية لدولة الإمارات «بما يتوافق مع المصلحة والثوابت الوطنية ومع مراعاة متطلبات التنمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة».
وقالت مصادر إن المحور الرئيسي الذي ستعمل عليه هذه اللجنة، يتمثل في رفع نسبة المواطنين، والذي يبلغ نحو 20 في المائة، مقابل نسبة المقيمين الذين يشكلون حوالي 80 في المائة من سكان الإمارات. وسيكون التحدي الحقيقي لهذه اللجنة هو الوصول إلى نسبة أعلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب القرار الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فسيتولى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية رئاسة اللجنة، وستعمل اللجنة على إيجاد منظومة جديدة تساهم في تقديم التوصيات واقتراح المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الحكومة على الوجه الأمثل.
ويشكل موضوع التركيبة السكانية القضية الإماراتية الأولى. ويرى خبراء إماراتيين أن هذه القضية تعد أحد أهم التحديات التي تواجه بلادهم حالياً، بعد أن برزت مع عملية التنمية الشاملة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أدى عدم تحديد الحجم الأمثل للسكان وكذلك عدم تحديد أهداف التنمية، إلى تفاقم المشكلة السكانية، وبدأت آثارها تتجلى واضحة يوماً بعد يوم.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد تحدث عن الخلل في التركيبة السكانية، مشيرا الى أن الحل لن يكون سريعاً «لكنه يسير على خطين متوازيين، أولهما دخول المزيد من المواطنين إلى سوق العمل، وهذا يتحقق سنة بعد أخرى، وسيدخل سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة حوالى 400 ألف مواطن، أما الخط الثاني فهو المضي قدماً في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد».
وقال محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الإماراتي، إن تأسيس اللجنة يأتي في سياق استراتيجية حكومة دولة الإمارات الساعية إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة وتحقيق نوعية حياة راقية للمواطنين.
وتتضمن الاستراتيجية الحكومية لدولة الإمارات مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية التي تأمل سلطات الإمارات أن تؤثر إيجابيا على التركيبة السكانية، من ضمنها تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة. كما ركزت الاستراتيجية على رفع مستوى التوطين والانتقاء في العمالة الوافدة من خلال التركيز على العمالة الماهرة منها والتي تساهم في تعزيز قواعد الاقتصاد المعرفي في الدولة. وأوضح القرقاوي أن اللجنة ستقوم بإعداد ورفع تقارير دورية حول توصياتها ومبادراتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للخطوات التنفيذية لاستراتيجية الحكومة في كافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة.
وبحسب آخر تعداد سكاني أجري في الإمارات نهاية عام 2006، فقد بلغ العدد الإجمالي لسكانها بلغ 4.1 مليون نسمة. وفيما بلغ عدد الإماراتيين منهم نحو 825 ألف نسمة بنسبة 20،1 في المائة من إجمالي عدد السكان، وبلغ عدد غير الإماراتيين 3.27 مليون نسمة وبنسبة تصل إلى 80 في المائة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات وأحد المهتمين بقضية التركيبة السكانية بالإمارات، إن أمام هذه اللجنة مهمة بالغة الأهمية «خاصة أنها تواجه القضية الإماراتية الأولى، والتي تعد مشكلة عويصة ومتراكمة على مدى الخمسة والثلاثين عاما الماضية»، مشيرا إلى أنه بالرغم من تعقيدات هذه المشكلة «إلا أنها (اللجنة) تستطيع التخفيف من تداعيات المشكلة واتباع سياسية الاحتواء في مرحلتها الأولى، أي احتواء الأضرار الحالية ومنعها من التفاقم، على أن تتحول اللجنة في مرحلة لاحقة إلى الوقاية الشاملة واستعادة التوازن السكاني»، ويقول الدكتور عبد الخالق عبد الله «إذا استطاعت اللجنة رفع مستوى نسبة المواطنين الإماراتيين أمام المقيمين، فيمكن القول أن اللجنة حققت عملا تاريخيا ضخما لمجتمع الإمارات».
ويبدي مثقفين ومختصين إماراتيين مخاوفهم من الزيادة الكبرى لعدد السكان من غير المواطنين في بلادهم ، خاصة أن نسبة المواطنين مقارنة بالجنسيات الأخرى تعتبر اقلية، في حالة نادرة على مستوى دول العالم.
المصدر جريدة الشرق الأوسط : الإمارات: لجنة وطنية دائمة لمعالجة خلل التركيبة السكانية, أخبــــــار
دبي السباقه في كل شي هه
3000 في 3000 = 9 مليون كم مربع
مساحة الدوله كلها = 83600 كيلومتراً مربعاً