بقلم – فضيلة المعيني
البيان
[COLOR=”Red”]فضيلة المعيني تطالب بإلغاء التوكيلات الحصرية للشركات التي تفصل المواطنين[/color]
لا تزال قضية فصل المواطنين من بعض شركات القطاع الخاص حديث المجالس، ولا يزال التخوف من إقدام شركات أخرى على خطوات مماثلة قائماً، ولا تزال الغصة محشورة في الحلق والغريب يضع يديه في جيوب بنطاله، ويطرد ابن البلد من وظيفته البسيطة التي يقتات منها حفنة من الدراهم لا تذكر أمام عشرات الآلاف من الدراهم وامتيازات أخرى يتحصلها لا يحلم بها المواطن.
ويطلب منه التوقيع على ورقة «التفنيش» وأن يدير ظهره للشركة، ويبقى هو وغيره يعملون ويتكسبون من أرض هي بيت للجميع ووطن فقط لأبنائها الذين وجدوا أنفسهم بجرة قلم بلا وظيفة ولا دخل، بل أصبحوا معرضين لصنوف الذل والمهانة على أيدي من جلبناهم بأيدينا ليتسيدوا على المواطنين.
القضية أخذت أبعاداً كثيرة وتعاطف الناس مع من تعرضوا للفصل الجماعي التعسفي، وخرجت أصوات تندد وتطالب بتدخل سريع، وسجل البعض مواقف مشرفة، كشرطة دبي التي أعلنت على لسان قائدها الفريق ضاحي خلفان تميم أنها ستقاطع تجارياً المؤسسات والشركات المحلية وغير المحلية التي تقوم بفصل المواطنين فصلاً جماعياً تعسفياً دون سابق إنذار أو اعطائهم فرصة كافية للبحث عن عمل جديد بحجة الأزمة الاقتصادية.
مثل الشرطة أحالت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» إلى وزارة العمل مقترح مشروع قرار وزاري يمنع الاستغناء عن خدمات المواطنين في القطاع الخاص إلا في حدود ما ينص عليه قانون العمل، وإلزام الشركات بمراجعة الوزارة قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمات أي مواطن، وفق حالات محددة ضمن إجراءات مرحلية للحد من الاستغناء عن القوى الوطنية في القطاع الخاص.
لكن تبقى الحاجة إلى خطوات جماعية مماثلة في غاية الأهمية لمنع العبث والتلاعب بأرزاق الناس، وألا يكون فصل المواطن الحل الأسرع للتقليل من النفقات وتعويض الخسائر، خاصة وأنهم الأقلية في هذا القطاع الذي يعمل فيه ملايين البشر من مختلف جنسيات الكرة الأرضية، وهم ليسوا أقل كفاءة وأداء من غيرهم، حتى يكون فصلهم مبرراً وله ما يبيحه.
المطلوب وقفة جادة من الحكومة حيال هذه الشركات والمؤسسات، وأن تمنع عنها امتيازات كثيرة تحصل عليها لعل أهمها إلغاء «الوكالة الحصرية» التي جعلت المنتجات حكراً عليها، تبيعها بأسعار مرتفعة تفوق بمرات على الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا وحتى في الأسواق المجاورة، تتفاوت الأسعار بينها وبين أسواقنا كثيراً ما حدا بالكثيرين اللجوء إليها، خاصة في اقتناء السيارات بمختلف أنواعها، إذا ما الداعي لهذا الاحتكار ولم لا تعمل السلطات على منعه وتفتح أبواب المنافسة وتقديم خدمات أجود وأسعار أفضل أمام آخرين.
فلتكن الأزمة الاقتصادية الضارة النافعة التي بها تستقيم الأمور وتصحيح أوضاع وتعدلها بما يحقق الصالح العام.
بصراحة نحن نحتاج قرار الزامي للشركات بتوظيف المواطنين بنسب كبيرة في القطاع الخاص
ومحاسبة الشركات اللي تفصل المواطن بذريعة قلة الانتاجية او الازمة العالمية وغيرها
الحل موجووووووود بيد وزارة العمل والمفروض قرار يطلع فوري
مش انتظر غيري يبادر ومبادرتي انا بتكون الحاسمة
وعن الغاء الوكالات صعبة شوية بما انا نحن حررنا الاقصاد ونادي باقتصاد حر
المفروض يتم ادخال شركات ثانية في السوق لكسر الاحتكار
من فترة بسيطه كانوا يشجعون المواطنين ويحثونهم على العمل في القطاع الخاص وهاي هي النتيجة للاسف
شو اللي يحمي المواطن من اتخاذ اي قرار تعسفي ضده
المفروض يكون في قانون يمنع فصل اي مواطن من العمل الا اذا كان ادائه سيء او اضر بمصالح الشركة وتكون في تقارير واضحة بهاي الامور
فهو في بلده ومن حقه على الوطن وعلى هالشركات اللي خيرها من هالوطن انه يحتفظ بوظيفته
فما بالك بشركات اصحابها مواطنين ويفصلون المواطنين قمة الظلم بصراحة
تسلم اخوي البرق على النقل
كل الود
حسب معلوماتي البسيطه نسبتهم على مستوى الدولـة 2% فقط لا غير.
العيب في القوانين العمل اللي ما يحمي المواطن في القطاع الخاص اولا.
و التجارة ربح و خسارة لا عيب و لا شي.اذا اخذنا منظور التجارة بمقياس العيب عمرنا ما بنسير تجار..في نظر البعض مهنة السماج عيب و في نظري مدام اني اربح مافي شي اسمه عيب في تجارة السمج. و لا ما بربح.
رأي كان واضح بس حبيت اوضح بعض الامور يمكن مب الكل يعرفها.
كرأي المفروض اولا وضع قانون و من ثم محاسبة التاجر. و لا يفصل اي مواطن الا بعد ان يثبت التاجر انه ما عنده اي حل ثاني الا الفصل..او يتفرغ و بيحث عن وظيفة ثانية و يصرف له نص راتب الى ان يحصل على وظيفة أخرى. لانه المواطن وين بيسير ما عنده غير بلاده؟ و اكيد عنده التزامات ماليه و اسريه.
تقبل احترامـي