فقاعة دبي انفقعت

فقاعة دبي انفقعت

محمد عبدالله السويد

قبل عدة أيام، أنهت دبي حفلا كان منتظرا لافتتاح فندق اتلانتيس في جزيرة النخلة بميزانية تجاوزت 20 مليون دولار، في ليلة يتجاوز وصفها حكايات شهرزاد العامرة بالخيال، ولكن من المؤسف أنه جاء في وقت تختم فيه النهضة العمرانية الموعودة في دبي والتي أيضا تتجاوز الخيال. فمع مطلع السنة الحالية كنت قد تنبأت ببداية موجة تصحيح في سوق عقارات دبي في مقالة بعنوان سنة كبيسة لعقارات دبي، ومع تطور الاحداث المرتبطة بالأزمة المالية العالمية فأعتقد أن اسعار عقارات دبي ستكون محظوظة إن توقف التصحيح على مستويات سنة 2005م.

هذا الهبوط المتوقع في الأسعار يعتبر أمرا طبيعيا يحدث بعد كل فقاعة اقتصادية تحدث في أي سوق، فقد سبقتها أسواق الأسهم المحلية بما فيها سوق دبي المالي الذي يبدوا أنه مازال لنزوله بقية خاصة سهم إعمار الذي اعتقد بأنه سيواصل الهبوط لأقل من درهم خلال الأشهر القادمة. هذه الأزمة التي تلوح في الأفق يجب أن تستوعبها حكومة دبي بشكل جيد فهم يخوضون تجربة جديدة تتجاوز مستوى خبرات مستشاريهم.

المشكلة الأساسية التي وقعت فيها حكومة دبي هو أنها سمحت للقطاع العقاري أن يستنفد معظم مواردها المالية وأن تكون فقاعته قائدا لنمو اقتصاد البلد ككل (بخلاف النفط) في فترة حرجة جدا تحتاج فيها البلاد إلى قاعدة اقتصادية صلبة في مواجهة ازمات كالتي نعايشها الآن، وأيضا سمحت لصناع السوق العقاري بتضليلها وتضليل العامة أيضا، فهبوط الأسعار الآن لأكثر من 40% خلال عدة اسابيع يعتبر ردا قويا وصريحا لمن يقول ان هناك طلبا حقيقيا على الوحدات العقارية في البلد، وأن سوق العقار كان ولا زال مرتعا خصبا للمضاربين العقاريين الذين استغلوا ضعف الرقابة بالتلاعب في السوق.

الأزمة لن تنته بهدوء بل سنرى المزيد من تسريح الموظفين، والمزيد من المشاريع المؤجلة أو حتى الملغية أو المتعثرة، والمزيد من تعثر الصناعات الأخرى التي اعتمدت على صناعة العقار في الفترة الماضية، وزيادة اكبر في معدلات البطالة خاصة على مستويات العمالة الآسيوية التي تشكل نسبة كبيرة جدا من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

عظم حجم مشكلة دبي لا يعني بأن الحكومة الإماراتية يجب أن تقوم بدعم القطاع العقاري سريعا، بل بالعكس دبي تحتاج الآن إلى وضع قوانين اضافية لضبط القطاع العقاري والقيام بتوجيه الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد، فقطاعا الخدمات والصناعات التحويلية تحتاج الآن إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، وقوانين الهجرة والعمل تحتاج إلى مراقبة وتجديد بشكل مستمر خاصة مع ازدياد معدل البطالة المتوقع بين الآسيويين تحديدا، فترحيلهم المتوقع لن يكون بالحل المثالي فهذا سيؤدي إلى زيادة في معدل الانكماش الاقتصادي في البلد.

نعم، دبي يجب أن تتخلى عن القطاع العقاري في الوقت الحالي لكي تتمكن من انقاذ بقية اطرافها، فدعم القطاع العقاري ماليا سيؤخر فقط وقوع الكارثة تماما كما حدث مع سوق الأسهم السعودية بعد انهيار فبراير 2006م، فمع التدخلات الحكومية المتكررة مازال السوق يهبط للمستويات التي كان من المفترض أن يصل إليها قبل سنتين من الآن.

ادعو الله أن يتمكن الاقتصاد الإماراتي من تجاوز هذه المحنة القادمة بسلاسة فالتجربة جديدة على إداراتها الحكومية والأمر شبيه بما حدث مع الاقتصاد السعودي عندما انهار العقار ودخلت البلد في ركود اقتصادي طويل نسبيا.

مدير مجموعة الخليج للاستثمار – دبي

جريدة الرياض : فقاعة دبي انفقعت