الرجاء من الأخوه الذين حضروا محاضرة الأمس والتي ألقاها الدكتور محمد عبدالرزاق الصديق حول المعايير الشرعيه للتعامل بالأسهم أن يلقوا الضؤ على أهم الأمور التي تناولتها المحاضره وإفادتنا برأي الشيخ حول بعض الشبه المحيطه بتجارة الأسهم , وشكرا وجزاكم الله خير .
تصفّح المقالات
18 thoughts on “فيه حد حضر محاضرة الأمس حول المعايير الشرعيه لتجارة الأسهم”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
جزاكم الله خير علي مداخلاتكم الطيبة
ولكن نريد ونطالب باكثر , نريد ان نعرف ما هو السهم الحلال من الحرام , لا اقصد البنوك والتامين المحرمه والكل يعرفها , اقصد المشتبه فيها .
هناك احد الاخوان سأل احد المشايخ في دبي واجابه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين ،،،.
قمت اليوم الثلاثاء الموافق 21/6/2005 ، و في تمام الساعة 10.55 صباحاً، باجراء اتصال بالشيخ ابراهيم اليوسف المفتي بوزارة الأوقاف في دبي ، حيث بينت له بأننا نريد منه معرفة بعض الأحكام التي تتعلق بالأسهم ، و التي سنقوم بنشرها في المنتدى الاقتصادي حتى تعم الفائدة للجميع ، حيث أن تجارة الأسهم ظغت على الساحة خلال هذه الايام ، ولا زالت الامور الشرعية مبهمة أمام الغالبية ، لذلك عرضت عدة أسئلة عن الأسهم و عن الشركات المدرجة دون أن أذكر اسم الشركة ، و قد قام جزاه الله خيراً بالرد على كافة الأسئلة .. و كانت كالتالي :
1) ما حكم بيع الجنسية؟
• محرم و هو نوع من الغش و التدليس ، و هو يخالف الحقوق التي كفلتها الدولة لكل مواطن و يخالف أنظمتها و بذلك لا يجوز من الناحية الشرعية ..
•
2) ما حكم شراء أسهم شركة تعمل في مجال العقارات و تمتلك بنكاً ربوياً ؟
• نجد أن هذه الشركة بها مال حلال و ما ل حرام فهو عمل صالح خلط به عمل غير صالح ، فلا مانع من التعامل مع شركات كهذه و إن خلطت شيئاً من الحرام لأن الأصل في عمل الشركة هو التعامل الحلال ، و كما هو التعامل مع اليهود و النصارى في الأمور البيع و الشراء ن حيث ان الاسلام لم يمنع من التعامل التجاري معهم ، أما اذا كانت كل تعاملات الشركة مع بنك ربوي اقراضاً و اقتراضاً فهو غير جائز و محرم .
و هنا يمكننا القول أن التعامل شركات كهذه ( التي تعمل في الحلال و لها بنك ربوي ) من الناحية الشرعية جائز و لكن من الورع تجنبها و تركها .
3) ما الحكم في شخص اشترى اسهم شركة تعمل في مجال حلال كالعقارات و غيرها ثم اكتشف أن الشركة تتعامل مع البنوك الربوية ، و تتعامل في إدارة الفنادق ؟
* ( نفس الرد السابق ) من الناحية الشرعية جائز ، و لكن من الورع تجنبها و الابتعاد عنها.
4) ما الحكم في بيع الاسهم قبل تأسيس الشركة و قبل تداولها في السوق المالي ؟
* الشركة لا يمكن أن تكون لها كيان من دون أسهم المساهمين ، لذلك فالبيع الناحية الشرعية مباح ، و كذلك فإن الشخص يحصل وثيقة بمقام سند مالي يعطيه حق التملك لتلك الأسهم .
5) ما الحكم في المضاربات اليومية في الأسهم بقصد الربح السريع ؟
* ليس فيها أي شيء من الناحية الشرعية ، فقد أخبرني أشخاص بأنهم يشترون مع بدء التداول في السوق في الساعة 9 صباحاً و يوقومون بيع الاسهم مع قرب انتهاء التدوال في تداول في تمام الساعة 12 ظهراً ، للحصول على ربح معين ، فهو بيع حلال مباحٌ شرعاً.
6) ما الحكم في تمويل الأسهم و خاصة إذا كان التمويل عن طريق بنك ربوي ، و لكن الشخص لم يقترض مبلغاً نقدياً و إنما اشترى الأسهم بطريقة التمويل ؟
* لا يصح أبدأ ، فهو ربا .
7) ما رأيك في برنامج التداول الذي طرحه مؤخراً مصرف أبوظبي الإسلامي لشراء و تمويل الأسهم ؟
لا توجد لدي أية فكرة عن البرنامج حتى الآن.
انتهت الأسئلة …. و الله أعلم …. و جزاه الله خيراً شيخنا ابراهيم اليوسف..
الأخوة الأفاضل لقد طرحت هذا الموضوع حتى أجنب نفسي و غيري الوقوع في الحرام و الربا ، وقد اختلف العلماء في تحليلاتهم لوضعية الاسهم من الناحية الفقهية و الشرعية ، لذا أتمنى منكم الرجوع أيضاً لفتاوى الشيخ ابن عثيمين و الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي لمعرفة المزيد عن شرعية الأسهم و الشركات ، حتى لا أسأل أمام الله عن شيء لا أعلمه ، أو عن شيء لم أستطيع ايصاله بالطريقة الصحيحة لشيخنا الفاضل حتى يجد لنا الجواب الكافي و الصائب ..
والسموحه للنقل ولكن لتعم الفائده
أخوكم خالد
يا اخوان انا حضرت المحاضرة وناقشت الشيخ بشكل شخصي
وكان جوابه انه لايستطيع تطبيق المعايير على اسهم معينه بالاسم لانه لم يطلع على قوائمها الماليه
فيجب على كل من يتحرى الدقة أن يأتي بالقوائم المالية للشركة ويعرضها على مفتي متخصص
خاصة ان الاعلان عن شركات انها حلال او حرام أمر ممنوع من قبل هيئة الاوراق المالية
وقد ذكر الشيخ بالنسبه لبعض الشركات انه لايتحمل مسؤولية الفتوى فيها لانه لم يطلع على بياناتها
المالية التفصيلية
والشيخ جزاه الله خير كان شرحه حول المعايير الشرعية في الاسهم بشكل عام
وافاد انه اذا لم تتجاوز القروض الربوية للشركة 30% فيجوز التعامل باسهم الشركة استثناء
واذا لم يتجاوز الايراد المحرم عن 5 % ايضاً فيجوز التعامل باسهم الشركة استثناء
وهذا ماذهب اليه الأئمة المعاصرون
والنقطة الهامة في المحاضرة
وهو تحريم الاقتراض للاسهم من البنوك وهو مايسمى (( تمويل الاكتتابات )) من البنوك الربوية
فهذا ربا محرم وفيه محاربة لله عز و جل
ومثال ذلك : ان يأتي شخص للبنك يريد ان يكتتب فيدفع 5000 درهم مثلا ويكمل البنك باقي المبلغ ليصبح 25000 درهم مثلا ( الحد الادنى للاكتتاب ) وهذا بموجب فائدة يتحصلها البنك من المستثمر
فهذا ربا محرم ومن كبائر الذنوب
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا و موكله وكاتبه وشاهديه )
تمنياتي للجميع بالرزق الحلال
السلام عليكم,
الأخت الفاضلة bnt_aboy انا كنت من الحاضرين في الندوة .
ولي ملاحظة على تعليقك على الشيخ , فإن الشيخ ما قصر كفى ووفى على قدر الوقت المتاح .
بالنسبه لقولك((أن الشيخ كان واضح عليه _هدانا الله وإياه إلى ما اختلف فيه من الحق_ التساهل، لدرجة أنه أباح تداول أسهم البنوك الربوية لمن اتجهت نيته للتغيير ويغلب على ظنه قدرته على هذا التغيير)) فإنك عكست الكلام فإنه لم يبح ذلك بل حرمه ولكن قال بأنه يجوز كما قلتي((لمن اتجهت نيته للتغيير ويغلب على ظنه قدرته على هذا التغيير (كأن يملك نصيب كبير من أسهم الشركة المعنية)
فإنه أجاز لمن ينوي الدخول ليؤثر في تغير ناشط الشركه من نشاط محرم أو مشبوه ولم يجز لغيره.
أختى اذا كان كلام من يملك العلم لم أو لن يعجبنا أو لم يأتى بما تهوى أنفسنا أو حتى لم تقتنع بما يقول أمثال اليشخ المحاضر أثابه الله عنا خيرا فبكلام من نأخذ؟؟؟
وبالنسبه للسؤال الموجه للشيخ المطالب بأن تصدر قوائم بالشركات النقية والتي يجوز التعامل بها أسوة بما هو حاصل في المملكة العربية السعودية فما كان من الشيخ إلا أن ضم صوته لصوت الأخ مطالباً بتلك القائمة . فالحاصل في السعودية لم يطبق هنا لعدة أسباب لاداعى لسردها فهناك أمور كثيرة مطبقه بالسعوديه ولا تطبق هنا أرى أنه أولى بالتطبيق اذا قارنها بوجود هيئة لأصدار قوائم للشركات المحرمه من غيرها. وكذلك ارى انه لم يمانع بذلك وانه لم يبخل بعلمه كما قلتي لأنه اذا كان يبخل بذلك فلماذا جاء ليلقى هذه المحاضر ولا أظنه يتوانى عن الرد عن أي سؤال يسأل .
و أخيرا ركز الشيخ في بداية محاضرته عن عدة قواعد يجب الأخذ بها قبل البحث عن المال منها أننا مستخلفين في هذا المال فالمال لله مالك الملك يؤتيه من يشاء وان المال وسيله وليس غايه وأنه لا خير في المال اذا جاء من غير حله ووضع في غير محله.
وهدنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
يا سبحان الله , هل وصلت الأمور الى هذا الحد, هل أصبحت الفتوى حكرا على هذه الفئه من الناس هدانا الله وإياهم, فنصيحتي الى إخواني وأخواتي بالرجوع الى علمائنا الثقاة وأعني بالتحديد علماء السعوديه, فهم الأعلم والأجدر بالفتوى في مثل هذه الأمور أكثر من غيرهم وذلك لما فيهم من الورع والعلم الشرعي المتعمق بالفقه وأصوله .
وبهذه المناسبه وكما ذكرت في أكثر من مشاركة , فقد أتصلت بأكثر من شيخ من علماء السعوديه ومنهم عضو في هيئة كبار العلماء وهو الشيخ عبدالله المطلق وكذلك محمد الأطرم , وكانوا مجمعين على حرمة التعامل بأسهم النوع الثالث من الشركات( الشركات المختلطه)والتي تتعامل بالربا أخذا أو عطاء .
فمن أراد الورع وتجنب الوقوع في إثم الربا , فعليه تجنب هذا النوع من الشركات.
هالشيء أصلا كان متوقع … يعني بتصدقون انه فيه واحد بيقول لك انه الشركه الفلانيه حرام ,, ادا سوى هالشيء فأكيد اليوم الثاني بتحصلونه في بيت عمته و الفتوى بتوديه في ستين داهيه لأنه بهالفتوى بيقطع أرزاق ناس و طبعا مب أي ناس و بيكون لها تأثير كبير في معاملات هالشركه …
فأفضل شيء انه يحاول يغطي بقدر الامكان و يتساهل بقدر الامكان .. :^13:
اتصلوا في بنك أبوظبي الاسلامي و اسألوا عن الشركات التي يقدر يمولها في خدمة تداول