فيه حد حضر محاضرة الأمس حول المعايير الشرعيه لتجارة الأسهم

18 thoughts on “فيه حد حضر محاضرة الأمس حول المعايير الشرعيه لتجارة الأسهم”

1. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,

   بعض المواقع اللي ممكن تفيدكم اذا الشيخ ما وصل المعلومة الكم … الله يعين بس المفروض يكون الشيخ دقيق في اجوبته .. و يترك عنه اضم صوتي الكم … نريد افعال … ياليت تاخذون له بعض القوائم الماليه لشركات من النوع الثالث و نشوف تحليله كيف …

   http://saaid.net/fatwa/sahm/f.htm

   http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/fatwa_list_main.cfm

2. اولا شكرا لكل من ساهم فى التعليق على هذا الطرح بنيه تحرى الحلال .. جزاكم الله خيرا

   ولكن الأستاذ المحاضر وكما نشر فى جريدة الاتحاد فى خبر انعقاد المحاضرة هو مدرس للفقه وأصوله فى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة و عضو هيئه الفتوى والرقابة الشرعية فى بنك دبى الاسلامى وشركة دبى الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين وشركة أملاك للتمويل وعضو اللجنة المالية والإسلامية بالبحرين.

   لذلك ومن هذا المنطلق واضح أن أستاذنا متخصص ومن أى من مناصبه يستطيع فعلا أن يقوم بدور عملى للدعوه لإنشاء هيئه لبيان الشركات النقيه من الغير نقيه بعد تحليل قوائمها المالية كما فى السعودية بدلا من الإكتفاء بضم صوته لصوت الأخ الذى طالب بإنشاء مثل هذه الهيئة

   كلامى معقول أم لا ………..فلحاجه فعلا ملحه لبيان الحلال والحرام فى الاسهم

3. واضح أن هناك فرق كبير بين أباح . . . وأجاز ! ! !

   علمي القاصر فأن الأحكام الشرعية ثلاثة: حرام ( يعني غير جائز)، واجب، و مباح ( يعني جائز). هذه هي الأحكام الشرعية الثلاثة، وقد يصل الأمر بالمباحات أحياناً إلى التحريم ( كالزواج إذا تعدى الأربع) وقد يصل إلى مرتية الواجب ( كتناول الطعام للبقاء على الحياة )، وزاد بعض أهل العلم على تلك الأحكام الثلاثة المندوب والمستحب على خلاف بين أهل العلم وهل يدرج هذين الحكمين في حكم المباح أم لا.

   .

   أختي الفاضله جزاك الله خيرا وارشدك وأيانا لما فيه الخير.

   ربما لبس عليك اللفظان المباح والجائز فخرجت عن الهدف المراد قوله وهو أنه لم يحلل التعامل بالشركات المحرمه وغيرها فإنه كما قلت في حديث الأول أنه اباح ذلك والذي يقرأه سوف يفهم أنه يجوز له ذلك ولكن الأصل بكلامه (الشيخ) هو الحرمه غير انه اجاز لمن لديه الرغبه للتغير والقدره على ذلك ولم يجز لغيره.

   ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.

4. والنقطة الهامة في المحاضرة

   وهو تحريم الاقتراض للاسهم من البنوك وهو مايسمى (( تمويل الاكتتابات )) من البنوك الربوية

   فهذا ربا محرم وفيه محاربة لله عز و جل

   ومثال ذلك : ان يأتي شخص للبنك يريد ان يكتتب فيدفع 5000 درهم مثلا ويكمل البنك باقي المبلغ ليصبح 25000 درهم مثلا ( الحد الادنى للاكتتاب ) وهذا بموجب فائدة يتحصلها البنك من المستثمر

   فهذا ربا محرم ومن كبائر الذنوب

   وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا و موكله وكاتبه وشاهديه )

   تمنياتي للجميع بالرزق الحلال

   وهل هذا البند ينطبق على مصرف ابوظبي الاسلامي ؟

5. السلام عليكم,

   الأخت الفاضلة bnt_aboy انا كنت من الحاضرين في الندوة .
   ولي ملاحظة على تعليقك على الشيخ , فإن الشيخ ما قصر كفى ووفى على قدر الوقت المتاح .

   بالنسبه لقولك((أن الشيخ كان واضح عليه _هدانا الله وإياه إلى ما اختلف فيه من الحق_ التساهل، لدرجة أنه أباح تداول أسهم البنوك الربوية لمن اتجهت نيته للتغيير ويغلب على ظنه قدرته على هذا التغيير)) فإنك عكست الكلام فإنه لم يبح ذلك بل حرمه ولكن قال بأنه يجوز كما قلتي((لمن اتجهت نيته للتغيير ويغلب على ظنه قدرته على هذا التغيير (كأن يملك نصيب كبير من أسهم الشركة المعنية)
   فإنه أجاز لمن ينوي الدخول ليؤثر في تغير ناشط الشركه من نشاط محرم أو مشبوه ولم يجز لغيره.

   أختى اذا كان كلام من يملك العلم لم أو لن يعجبنا أو لم يأتى بما تهوى أنفسنا أو حتى لم تقتنع بما يقول أمثال اليشخ المحاضر أثابه الله عنا خيرا فبكلام من نأخذ؟؟؟

   وبالنسبه للسؤال الموجه للشيخ المطالب بأن تصدر قوائم بالشركات النقية والتي يجوز التعامل بها أسوة بما هو حاصل في المملكة العربية السعودية فما كان من الشيخ إلا أن ضم صوته لصوت الأخ مطالباً بتلك القائمة . فالحاصل في السعودية لم يطبق هنا لعدة أسباب لاداعى لسردها فهناك أمور كثيرة مطبقه بالسعوديه ولا تطبق هنا أرى أنه أولى بالتطبيق اذا قارنها بوجود هيئة لأصدار قوائم للشركات المحرمه من غيرها. وكذلك ارى انه لم يمانع بذلك وانه لم يبخل بعلمه كما قلتي لأنه اذا كان يبخل بذلك فلماذا جاء ليلقى هذه المحاضر ولا أظنه يتوانى عن الرد عن أي سؤال يسأل .

   وهدنا الله وإياكم لما يحب ويرضى

   واضح أن هناك فرق كبير بين أباح . . . وأجاز ! ! !

   علمي القاصر فأن الأحكام الشرعية ثلاثة: حرام ( يعني غير جائز)، واجب، و مباح ( يعني جائز). هذه هي الأحكام الشرعية الثلاثة، وقد يصل الأمر بالمباحات أحياناً إلى التحريم ( كالزواج إذا تعدى الأربع) وقد يصل إلى مرتية الواجب ( كتناول الطعام للبقاء على الحياة )، وزاد بعض أهل العلم على تلك الأحكام الثلاثة المندوب والمستحب على خلاف بين أهل العلم وهل يدرج هذين الحكمين في حكم المباح أم لا.

   فليتك أوضحت ما هو الفرق أخي بوجاسم بين المباح والجائز.

   أنا لم أقل لم يعجبني كلام الشيخ، وليتك تقرأ كلامي مرة ثانية علّك تعي ما قلت.

   ولو أنني قصد التلبيس والتجني على الشيخ لما ذكرت أنّه اشترط نية التغيير وغلبة الظن بالقدرة على التغيير لمن أراد المساهمة في البنوك الربوية. وكان من الممكن أن اقتصر القول على ذكر أنّه أباح ( أو أجاز كما تقول أنت) المساهمة في البنوك الربوية ولم أقيد ذلك، فتأمل الفرق هداني الله وإياك إلى الحق.

   هناك نقطة هامة أيضاً ذكرها الشيخ: وهي أن الوسيط لا يلزمه التطهير من جراء التداول في أسهم لم تنطبق عليها شروط التداول المعروفة ( أقصد هنا النوع الثالث من الشركات والتي أصل أعمالها حلال ولكن يشوبها الحرام من الفوائد والاقتراض)، بحجة أنه لا يستفيد من الأرباح السنوية فلا يلزمه التطهير، كما ذكر بأن من تداول في تلك الشركات ولم يستفد من الأرباح فلا يلزمه التطهير، بحجة أنه (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، و (فاتقوا الله ما استطعتم).

   اعتذر عن المواصلة لأني لن أدخل المنتدى ليومين قادمين فاعذرني إن تأخرت في الرد إن كان هناك رد.

   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Comments are closed.