في الصميم :-جون دفتريوس: ماذا سيفعل الأصدقاء بالخليج إذا خفضّنا الفائدة مجددا؟

جون دفتريوس: ماذا سيفعل الأصدقاء بالخليج إذا خفضّنا الفائدة مجددا؟
1628 (GMT+04:00) – 15/12/07

مبنى المصرف الاحتياطي الفيدرالي

(CNN)–الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج “أسواق الشرق الأوسط CNN” الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته اسبوعيا، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

وهذا الأسبوع يكتب جون زاويته من مدينة واشنطن فيقول:

لطالما اعتُبر ذلك المبنى الأبيض الرخامي الكبير، عند تقاطع الشارع عشرين وجادة الدستور في واشنطن، والذي يضم بين جدرانه المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بمثابة منارة للاستقرار الاقتصادي، وعندما تصدر القرارات منه عند اجتماع مجلس الحكام، تتجه إليه أنظار العالم وتستجيب أسواق المال.

ولقد نجح هذا المبنى في جذب اهتمام العالم مرة جديدة، بعدما أصدر (الثلاثاء) قراراً هو الثالث من نوعه خلال الأشهر الماضية بخفض الفائدة على الودائع القصيرة والطويلة الآجل، غير أن قراره هذه لم يلق ردود فعل إيجابية، لا الولايات المتحدة ولا في الشرق الأوسط.

ولضمان تأثير خطوته، قدم المصرف، إلى جانب خفض الفائدة، مشروعاً مشتركاً عبر الأطلسي لضخ مائة مليار دولار لتأمين السيولة التي تحتاجها الأسواق المالية بشدة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أسرع المصرف المركزي للسير على خطى نظيره الأمريكي، فقرر خفض الفائدة على الودائع القصيرة الأجل إلى 4.25 في المائة،

ولكن ما هي انعكاسات ذلك؟ هل سيقود القرار إلى نمو الاقتصاد الإماراتي؟

الإجابة هي: ليس تماماً.. فالقرار الإماراتي جاء بسبب ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي، رغم أن الخطوة ستقود إلى تفاقم ظاهرة التضخم في الإمارات، والتي بلغت أكثر من 9 في المائة، فيما تجاوزت في السعودية معدلاتها للعقد الماضي، فبلغت خمسة في المائة.

وتبقى الأوضاع في هذين البلدين الخليجيين أفضل منها في قطر، حيث بلغ التضخم 14 في المائة.

وفيما نودع العام 2007، يزداد الخلاف خلال العطلة المقبلة حيال الخطوات التي يحب أن يتخذها المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمصارف المركزية في الشرق الأوسط، خلال العام 2008، كما تتباين وجهات النظر في سائر الأسواق النامية.

فالاحتياطي الفيدرالي، وكما عودنا خلال الأعوام الخمسة الماضية، جاهز للتحرك وفق ما يراه مناسباً، وتبدو ملاحظاته التي تبعت قرار خفض الفائدة الأخير، والتي أشارت إلى “تراجع النمو الاقتصادي بتأثير أزمة الرهن العقاري وبعض التراجع في الأعمال وإنفاق المستهلكين” وكأنها مقدمة للمزيد من الخطوات المماثلة.

وكنا قد استعرضنا الأسبوع المنصرم حقيقة وجود خمسة دول خليجية ما تزال عملاتها مرتبطة بالدولار، وكيف أنها أكدت عدم نيتها فك هذا الارتباط، لكن العام 2008 قد يجبرها على إعادة النظر في قرارها إذا، وأشدد على كلمة إذا، استمر النمو العالمي خارج الولايات المتحدة عند معدلاته الحالية.

ففي هذا السياق، كان صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه الربيع الماضي في واشنطن، قد توقع أن يبلغ معدل النمو العالمي للعامين 2007 و 2008 قرابة 5 في المائة، وذلك بتراجع عن العام 2006، الذي بلغ خلاله النمو 5.4 في المائة.

ولفت الصندوق إلى أن زخم النمو الأساسي يأتي من الهند والصين، حيث يتم تسجيل معدلات نمو فائقة، تبلغ 8 إلى 10 في المائة ، إلى جانب الشرق الأوسط، حيث يسجل النمو قرابة 7 في المائة.

بالمختصر، ستكون الفترة المقبلة اختباراً حقيقياً لظاهرة محور الشرق التجاري، والنمو المتواصل من غربي آسيا إلى جنوب شرقها.

وفيما اختارت مجموعة “سيتي” فيكرام بنديت لمنصب المدير التنفيذي الجديد، تتحضر أسواق وول ستريت لموجة جديدة من شطب قروض الرهن العقاري، بينما قال المدير التنفيذي لجنرال إكلتريك، جيفري إيملت، إن الرهان الأكبر على نمو المبيعات للعام 2008 لا يأتي من الولايات المتحدة.

ولكن، ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للأصدقاء في الشرق الأوسط؟

الأمر ببساطة يعني بأن مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكيه، وفريق عمله في ذلك المبنى الرخامي الأبيض الكبير لم ينتهوا بعد من عمليات خفض الفائدة، وسيكون على المصارف المركزية في الشرق الأوسط أن تعود للنظر في قرار فك الارتباط بالدولار للتخلص من التضخم والاصطفاف خلف اقتصاديات أكثر ملائمة.