في تقديمه لكتاب “الإمارات والألفية الثالثة” سلطان المنصوري: الإمارات ثاني أكبر اقتصا

في تقديمه لكتاب “الإمارات والألفية الثالثة”
سلطان المنصوري: الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي آخر تحديث:الأربعاء ,29/12/2010

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاقتصاد الإماراتي أصبح يشكل ثاني أكبر اقتصاد عربي، مشيرا الى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز 6،5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 914،4 مليار درهم عام 2009 بزيادة تقدر ب 114 ضعفا .

وقال في تقديمه للطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة الذي أصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بمناسبة اليوم الوطني ال 39 لدولة الإمارات إن الدولة الأم تعيش منذ أكثر من 39 عاماً مضت أزهى عصور التقدم والازدهار ونهضة اقتصادية واجتماعية تعم كافة أرجاء الدولة وتنتشر في ربوعها مئات المشاريع التنموية الحيوية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى وبالجهود المخلصة لقيادات إمارات الدولة المختلفة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .

وأكد أن النهضة التي شهدتها الدولة قد انعكست نتائجها على جميع أبنائها والمقيمين على أرضها مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة ركزت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي على العالم .

وأضاف أن السياسات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة أدت إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزء كبيرا منه عام 1971 بنسبة 70 في المائة وأصبحت تشكل اليوم 29 في المائة فقط من الناتج المحلي، بينما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 1_ في المائة، مؤكدا أن ذلك أسهم في إيجاد قطاع خاص قوي يضم مئات المجموعات والشركات والمؤسسات في مختلف مجالات وتخصصات العمل تعاقب على إدارته وتحمل مسؤوليته أجيال من أصحاب الأعمال الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي في الدولة .

ونوه سلطان المنصوري بأن قطاع الأعمال في الدولة قد أسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية وتوطيد أسس البنى التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية وفي عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية وإعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية وذلك من خلال تفاعله الدائم مع مؤسسات القطاع العام وتشاوره مع الجهات الحكومية المعنية عبر منظماته وهيئاته المهنية ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء ومجلس سيدات أعمال الإمارات والمجالس الأخرى باعتبارها الإطار التنظيمي لقطاع الأعمال في الدولة والتي تمارس من خلال قوانينها وأنظمتها التأسيسية مهام وواجبات متنوعة تعزز وتدعم توجهات الأجهزة المعنية في عملية البناء ورفع مستوى الأداء الاقتصادي .

من ناحيته أكد محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقدمة الكتاب حرص اتحاد الغرف على تدعيم مؤسسات الدولة الاتحادية والدور المنوط فيه كمؤسسة أعمال من خلال إصدار الطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة لعام 2010 . ولفت إلى أن إصدار الكتاب يعد إنجازاً معلوماتياً وإعلامياً جديداً يعطي صورة مشرقة لما تحقق من تطور في عالم الأعمال وخاصة في قطاع التجارة ومدى الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص في مختلف الأنشطة المنضوية في دائرة هذا القطاع الذي يمثل مصدراً مهماً من مصادر تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدولة منطلقاً في نمو متصاعد في ظل السياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات تحت رعاية قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والتي أتاحت الفرص الاستثمارية وهيأت كافة العوامل الميسرة والدافعة لقطاع الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار القرارات والقوانين المنظمة . وأكد رئيس اتحاد الغرف أن إصدار هذا الكتاب جاء في إطار سعيه إلى اعتماد كافة الوسائل الهادفة لتنمية وتفعيل النشاط الاقتصادي الوطني وتوسيع دائرة العلاقات التجارية وتنويع الإصدارات العلمية والإعلامية من كتب اقتصادية وإحصائية وقانونية لتسليط الأضواء على طبيعة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في هذا المجال . وتضمن الكتاب مؤشرات اقتصادية وإحصائية توضح معدلات النمو التي تحققت في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي خلال الأعوام من 2005 إلى 2009 خاصة في ما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي واستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية والتجارة الخارجية والسكان وسوق العمل إضافة إلى التطورات الحاصلة في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية