يا ليت انشوف مثل هالقرارات في الامارات
السبت 27 رمضان 1429هـ – 27 سبتمبر2008م
الحكومة فرضت تخصيص 20 – 25% من المشروعات للسكن الرخيص
جدل في قطر حول إلزام بناة السكن الفاخر بالبناء للفقراء أيضا
دبي – الأسواق.نت
تشهد الدوائر العقارية والاقتصادية جدلا حول إلزام شركات التطوير العقاري الكبرى العاملة في الدولة بتوفير وحدات سكنية رخيصة لكل مشروع إسكاني كبير تنفذه، بحيث تلتزم هذه الشركات بتخصيص نسبة بين 20 – 25% من مشروعاتها السكنية للسكن الرخيص.
وأكد بعض الخبراء أهمية إلزام شركات التطوير العقاري الكبرى تخصيص نسبة من مشاريعها للإسكان المتوسط والرخيص حتى تلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن، فيما تحفظ البعض الآخر على إلزام الشركات الكبرى بهذه النسبة.. معتبرين أن إنشاء الإسكان المتوسط والشعبي له شركات متخصصة وناجحة في تنفيذه ولا داعي لإقحام الشركات الكبرى فيه.
فيما دعا فريق ثالث من الخبراء الحكومة إلى وضع استراتيجية ثابتة لدعم الإسكان المتوسط والرخيص ودعم الشركات التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من السكن.. لافتين إلى المشروع المتميز الذي أقامته شركة بروة عبر برنامجها الإسكاني في مدينتي مسيمير والسيلية، وذلك وفقا لما نشرته جريدة “الراية” القطرية اليوم السبت 27-9-2008.
التحدي الرئيس
وكان رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بروة العقارية غانم بن سعد آل سعد قد أكد في مؤتمر صحفي عقد قبل فترة أن السكن سيكون التحدي الرئيس لدولة قطر خلال السنوات المقبلة، لا سيما مع اكتمال مشاريع بروة والديار في لوسيل واللؤلؤة، وكذلك مطار الدوحة الجديد ومشاريع النفط والغاز.. داعيا إلى تكاتف الجميع من القطاع الخاص والحكومي لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأعرب رئيس شركة بروة عن أسفه لعدم وجود استراتيجية لدعم الشرائح قليلة الدخل، داعيا إلى أهمية تبني وإعداد مثل هذه الاستراتيجية بحيث يتم إلزام شركات التطوير العقاري بتوفير وحدات سكنية رخيصة لكل مشروع إسكاني كبير تنفذه، بحيث تلتزم هذه الشركات بتخصيص نسبة بين 20 – 25% من مشروعاتها السكنية للسكن الرخيص، وقد بدأنا هذا التوجه في مدينة لوسيل؛ حيث تم تخصيص مساكن رخيصة للعاملين بالمدينة، وأعتقد أن مثل هذه الإجراءات سوف تكبح ارتفاع الإيجارات في الدولة بشكل كبير.
الطلب يخلق العرض
ويؤكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي د. عدنان ستيتية أن هناك قاعدة مهمة في العمل الاقتصادي وهو أن الطلب يخلق العرض، كما أن منهج اقتصاد السوق الذي تنتهجه دولة قطر يعزز من هذه السياسة، لافتا إلى أن بناء الأبراج ومشاريع الإسكان الفاخر التي تجري حاليا نتيجة تزايد الطلب على هذا النوع من السكن، وهذا له أسبابه التي أهمها الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا وما يتبعها من نهضة اقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات وهذا أدى إلى جلب كوادر بشرية مدربة ومهنية لها متطلباتها في السكن، وبالتالي ارتفع الطلب على هذا النوع من السكن.
ويضيف أن اتجاه بعض الشركات -وليس كلها- للإسكان الفاخر جاء لتلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من السكن نتيجة لنقص المعروض منه بشكل كبير، وذلك لا يرجع لأسباب سلبية بقدر ما هو نتيجة نقص سببه إيجابي بمعنى أن هذا النقص يرجع إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا وما تبعها من تزايد النمو السكاني بشكل غير مسبوق.
مؤكدا أن هناك شركات متخصصة في بناء المساكن المتوسطة والشعبية وهي تقوم بدورها أيضا، لكن لأن إنتاج المساكن ليس كغيره من المنتجات الأخرى، فإنه يأخذ وقتا كبيرا حتى تجده واقعا ملموسا على الأرض؛ إذ إنه لا يمكن بناء عقار أو مجمع سكني -مهما بلغت سرعة التنفيذ- قبل أقل من عام إن لم يكن أكثر من ذلك، بعكس إنتاج أي سلعة أخرى، هذا الوقت في تنفيذ المساكن خلق الأزمة الحالية التي أتوقع أن تنتهي خلال عامين بشكل تدريجي.
مدينة لوسيل
أما المدير العام لمجمع لوسيل الإداري مجدي يوسف فيرى أن مشروع مدينة لوسيل اهتم بتخصيص أراض لذوي الدخل المتوسط، فخصص 895 قطعة أرض لإنشاء الفلل السكنية بسعر مدعم لتشجيع الأسر القطرية على الإقامة في مدينة لوسيل، كما إننا نفكر في إنشاء مشروع معسكر سكني مؤقت للعمال في شمال لوسيل لتوفير الوقت الذي يستقطعونه خلال رحلتي الذهاب والعودة للمشروع.
وأوضح أن مدينة لوسيل ستجمع مختلف الفئات السكنية، فبجانب الأراضي المخصصة للفنادق والوحدات السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية، هناك أراض مخصصة لبناء عمارات سكنية ذات سبعة أدوار مكونة من وحدات سكنية تبدأ من استديو من غرفة وصالة إلى غرفتين وثلاث غرف، وهذه في منطقة جبل الثعيلب، وهذه الوحدات تناسب الدخل المتوسط.
وتحفظ يوسف على فكرة تخصيص الشركات العقارية الكبري نسباِ معينة للمساكن المتوسطة والشعبية، مؤكدا أن هناك شركات متخصصة في هذا المجال وتبدع فيه، كما أن الدولة حاليا تقوم بهذا الدور من خلال برنامج إسكان بروة.
نموذج رائع
ويقول الخبير العقاري ورئيس شركة عبر القارات متعب الصعاق أنه لا بد من الاهتمام بإنشاء مساكن لمتوسطي ومحدودي الدخل خاصة في ظل ارتفاع أسعار السكن الحالية.. لافتا إلى أن شركة بروة العقارية قدمت نموذجا رائعا في الاهتمام بهذه الفئة من خلال برنامجها الإسكاني ذوي الإيجارات المتوسطة التي تناسب شرائح كثيرة.
وأكد أن الشركات العقارية الكبري لا بد أن تخصص نسبة من مشاريعها لبناء مساكن متوسطة مثلما تفعل الشركات العقارية العالمية في مناطق مختلفة من العالم.. منوها إلى أن الشركات العقارية التي تدخل السوق حديثا تتجه للإسكان الفاخر باعتباره الأكثر ربحا بعكس الإسكان المتوسط.
وطالب الصعاق بضرورة وجود استراتيجية تعدها الدولة بحيث توجه الشركات نحو الاستثمار في العقارات المتوسطة لكي تلبي حاجة المجتمع والسكان لهذه النوعية من المساكن، لا سيما أن الدولة بحاجة لكل فرد في المجتمع لمواكبة الطفرة الاقتصادية الحالية.
اتجاه نحو الأبراج
ويؤكد رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد الجولو أن الاهتمام بإنشاء مساكن لمتوسطي ومحدودي الدخل يتم طرحها منذ فترة وتأخذ وقتها ثم تختفي، لكن أصبحت الآن أمرًا ملحًّا في ظل الاتجاه المحموم نحو إنشاء الأبراج والعقارات الفاخرة.
مشيرا إلى أن الأغلبية من السكان من ذوي الدخل المتوسط لا يستطيعون السكن في الأبراج أو العقارات الفاخرة التي يتم بناؤها حاليا، فالشاب القطري وخريج الجامعة لا يستطيع تأسيس أسرة وفق أسعار المساكن الفاخرة التي يجري الإعلان عنها هذه الأيام، حتى لو كان من كبار الموظفين فإن أسعار الوحدات الفاخرة الحالية لا تتناسب مع دخله.
ولفت إلى برنامج إسكان بروة باعتباره نموذجا رائدا للإسكان المتوسط ويلبي حاجة الأسر في مسكن لائق يحفظ آدمية الأسرة.. منوها إلى أن دول الخليج ركزت الفترة الماضية على الإسكان الفاخر لكنها بدأت تتنبه حاليا إلى أهمية الإسكان المتوسط لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم.
تحذير خليجي
وعلى صعيد متصل حذر خبراء في القطاع العقاري الخليجي من استمرار اتجاه شركات البناء في الخليج نحو تنفيذ المشاريع الفخمة المخصصة للشرائح الثرية من المجتمع، مشيرين إلى أن ذلك سيضع السوق بمواجهة مشاكل جذرية كتلك التي واجهت القطاع العقاري الأمريكي والكندي في السابق.
كما شددوا على أن إهمال إشباع الحاجات العقارية للطبقات الوسطى والمحدودة الدخل سيكون له تأثيرا كبيرا علي المسار التنموي لأية دولة في المنطقة، فيما تفاوتت التحليلات حيال تأثير أزمة الرهن العالمية على أسواق الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قال شاكر رحمة الله، رئيس شركة فلاغو مانجمنت الكندية لموقع Cnn بالعربية، إن خبرة شركته في القطاعات العقارية الأمريكية والكندية تشير إلى وجود محاذير كبيرة للاتجاهات الاستثمارية العقارية الحالية في الخليج، متعهدًا بأن يعني المكتب الجديد لشركته في إمارة دبي ببناء مشاريع لذوي الدخل المحدود.
كلام جميل ومشروع اجمل لدولة قطر
والله يوفقهم
عين العقل و المفروض هذا اللي يصير .. الشركات العقاريه أرباحها بالمليارات من التسهيلات الحكوميه