قبل الحديث عن الفقاعة انظروا الى هذا البالون

شركات وأعمال تغادر الخليج “هرباً” من التضخم والأسعار

دبي – محمد عايش

بدأت العديد من الشركات العربية والأجنبية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الهروب من منطقة الخليج، بفعل النسب الكبيرة للتضخم والارتفاعات المتلاحقة في الأسعار، إلا أن مسؤولين ومحللين ينفون أن يكون هذا الهروب قد تحول إلى “ظاهرة”، خاصة وأن مشكلتي التضخم وارتفاع الأسعار مشكلتان عالميتان عامتان، وليستا في الخليج وحده.

وتعتبر منطقة الخليج واحدة من أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، خاصة دولتا الإمارات وقطر اللتان تعجان بالمصانع والشركات الأجنبية التي تحتل مساحات واسعة من المناطق الحرة، إلا أن هذه الشركات تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نسب التضخم العالية التي تسجلها البلاد، والارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لاسيما العقارات التي ترتفع أسعارها وإيجاراتها بصورة سريعة جداً.

شركات تهرب
وغادرت مؤخراً العديد من الشركات والمصانع منطقة الخليج باحثة عن أماكن أخرى تحت ضغط ارتفاعات الأسعار والتضخم وبعض العوامل الأخرى، لكن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تؤكد أن أعداد الشركات الأجنبية في ازدياد مستمر، وأن الاستثمارات العربية والأجنبية سجلت ارتفاعاً في أعدادها خلال السنوات الأخيرة بما يدحض هذه الأقاويل.

وفي قطاع الإعلام، اضطرت قناة “الاقتصادية” التي بدأت أعمالها في مدينة دبي للإعلام العام الماضي للانتقال بشكل كامل إلى القاهرة، التي وجدت فيها مفراً مناسباً من ارتفاعات الأسعار، التي لم تعد ضمن إمكاناتها، وذلك رغم التسهيلات والإمكانات الكبيرة التي توفرها إمارة دبي عموماً، ومدينة دبي للإعلام خصوصاً للعاملين فيها.

كما وجدت مجموعة قنوات “المجد” الفضائية السعودية ملجأ لها في كل من مصر والأردن لتغادر مدينة دبي للإعلام، بعد نسب التضخم الكبيرة التي سجلتها دول الخليج، وارتفاعات الأسعار التي كادت تجبر إدارة القناة على رفع رواتب موظفيها بصورة خارجة عن نطاق إمكاناتها.

لكن الواضح أن إمارة دبي لا تزال جاذبة للاستثمارات بصورة لافتة، إذ قال رجل أعمال فلسطيني لـ”الأسواق.نت” إنه اضطر لمغادرة إمارة الشارقة وتصفية أعماله فيها، بعد ارتفاع أسعار الإيجارات، لكنه قال إنه “نقل أعماله بالكامل إلى دبي التي لا تزال بيئة الاستثمار فيها أفضل من غيرها رغم ارتفاع الأسعار”.

وبحسب المستثمر الفلسطيني الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن “ارتفاعات الأسعار في دبي منظمة ومنطقية، لكنها على العكس في بعض الإمارات الأخرى”، وأشار إلى أن مالك العقار الذي كان يزاول فيه أعماله في الشارقة خيَّره عند تجديد العقد بين رفع القيمة الإيجارية بنحو عشرة أضعاف أو الإخلاء، فقرر على الفور بيع شركته بالكامل والانتقال للبدء من الصفر في دبي!

الأربعاء 23 جمادى الأولى 1429هـ – 28 مايو2008م