النص كامل كما ورد في جريدة الخليج
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ظ…ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط*ط¸ط± ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ 2008 ظ…ط³ط§ظˆظٹط© ط£ظˆ طھظ‚ظ„ 25% ط¹ظ† ط£ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط«ظ„
ملاحظات:
1- كل الزيادات ستعتمد على مؤشر “أجر المثل” والذي سيحدده مؤسسة التنظيم العقاري, ومبدئيا يجب معرفة المتوسط السعري والسنوات التي سيتم على اساسه تحديد بداية المؤشر, لأن اعتماد فقط سنة 2008 كبداية المؤشر يعني أن الايجارات لن تنزل بقوة كما كان متوقعا, وفي الاساس الايجارات كانت خيالية.
2- المستفيد الاكبر من القانون سيكون ملاك العقار الذين لم يستطيعوا الاستفادة من رفع الايجارات بقوة خلال عام 2006 و2007 بسبب تواجد المستأجرين في السكن المؤجر. وهذا واضح في المادة 2 من القانون حيث يقول:
استثناء من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، تحدد نسبة الزيادة القصوى في القيمة الإيجارية للوحدات العقارية في عام 2009 بالنسبة لمستأجري تلك الوحدات خلال عام ،2008 على النحو التالي:
أ- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 5% من تلك القيمة الإيجارية .
ب- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 36% وحتى 45% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 10% من تلك القيمة الإيجارية .
ج- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 46% وحتى 55% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 15% من تلك القيمة الإيجارية .
د- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 56% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 20% من تلك القيمة الإيجارية .
3- الله يعين المستأجرين الذين كانت إيجاراتهم تقل عن متوسط “أجر المثل” بنسبة 36% الى 56% لانهم سوف يتحملون زيادات بنسبة 10% الى 20% في قيمة الايجار في حالة وجود حد أدنى للإيجارات.
4- إذا صدقت التقارير التي تقول بأن الايجارات دخلت مرحلة النزول في نهاية 2008 وبداية السنة فإن القانون لن يكون له تأثير في كبح الزيادات, لأن الركود العقاري قد أدى دور كبح الإيجارات.
5- القانون جاء كالمنقذ لملاك العقار حيث وضع حد أدنى لنزول الإيجار بما لا يقل عن 25% من إيجارات عام 2008 , وأي نزول عن ذلك للمالك الحق في رفع الايجار الى مستوى “اجر المثل”.
وفي الاخير لنرى قانون العام للسوق “العرض والطلب” و نتائج “أجر المثل”
اسمحلي اقولك كلامك غير واقعي!
اذا انته اشتريت البناية القديمة – اللي تم سداد قيمتها حسب ماتقول – بسعر عام 2008 بتاجرها باي سعر عشان تسدد قيمتها للبنك 2000-2008؟
حلو الكلام ……… ممكن سؤال للاشاوس ؟؟
من المعروف ان عام 2009 سيكون عام تسليم العديد من الوحدات العقارية مثل واحدات اعمار فى المنطقة المحيطة ببرج دبى و كذلك منطقة المارينا و مرسى دبى … و كذلك وحدات نخيل سواء فى نخلة الجميرا او الجاردنز ( خلف ابن بطوطه) و كذلك وحدات دبى للعقارات على شارع الامارات و شارع القدرة و منطقة مردف ….
يعنى خلنا نقول 100 الف وحدة سكنية … طيب و كما تعرفون حتى الان هناك الاف ممن اتفنشوا و بالبقية فى القائمة .. غير التقارير التى تقول ان عدد السكان سينخفض حوالى 20 % خلال عام 2009
معنى ذلك سيكون هناك العديد من الوحدات خالية اذا فرضنا تثبيت السعر … لكن هل سيتحمل اصحاب تلك الوحدات الانتظار خصوصا منهم من تعلق فى الاسهم و منهم من خسر فى استثماراته و منهم من لم يدفع بقية اقساط العقار نفسه …
اذا سيتسابقون فى التخفيض كلا منهم عن الاخر و ذلك بسبب كثر العرض عن الطلب و بسبب الالتزامات المالية الاخرى
شباب …. ابحث على فيلا فى الجميرا دورين على البحر مباشرة ب 120 الف درهم فى السنة … طرشولى على الخاص
إن شاء الله يكون كلامك صحيح يا فرعون السوق وتكون الإيجارات أقل من الإيجارات السوقية الحالية بحدود 40% !!
برأيك هل الارتفاع في قيم الإيجارات كان منطقياً في السنوات الأخيرة؟
شقة 2 غرفة وصالة كان إيجارها قبل 4 سنوات بحدود 35 ألف درهم… هل من الطبيعي أن تقفز إلى 150 ألف درهم ؟؟؟؟؟؟
مع العلم أنه بالنسبة للإيجارات القديمة.. يعني البناية قديمة.. يعني ماذا تحمل مالك البناية من نفقات حتى يضاعف إيجار الشقة 400 أو 500% ؟؟
الجواب لا شيء!!
صحيح أن الدين الإسلامي أتى ليحمي حقوق الملكية الفردية… لكن في نفس الوقت… الدين الإسلامي لا يدعو إلى الفجور !!!!
وارتفاع الإيجارات في السنوات الأخيرة كان فيه فجووووووور !!!
بناية قديمة عمرها 7 إلى 10 سنوات.. هذا يعني أن المالك قد حصل تكلفة بنائها والإيجارات التي يحصل عليها هي ربح صافي له… بدلاً من القناعة والرضى بإيجارات معقولة … نجد الطمع أعمى العيون والقلوب والأبصار !!!!
تتكلم عن الدين الإسلامي… أمر جيد…
لماذا لا تتحدث عن القناعة في الدين الإسلامي
لماذا لا تتحدث عن تجنب الظلم !!
لماذا لا تتحدث عن درء المفاسد…. ؟؟
هل تعرف أن الكثير من العائلات رجعت مضطرة إلى بلدها وبقي المعيل لوحده عازباً وسط بحر من المفاتن..
لماذا؟
لأن الأخ المواطن مالك البناية أعماه الطمع !!!!
لا أعرف لماذا نتمسك بالدين من ذنبه؟
أم أننا نستخدم الدين فقط بما يخدم مصالحنا !!!
حسبي الله ونعم الوكيل !
الله يهديك يالسائح … أحيدك حيادي جدا في قراءاتك
أنت رحت شفت المؤشر اللي اللي أعتمدته “ريرا” !!!
صدقني عملت عليه لفه على السريع ووجدت أنه معظم الأسعار اللي أعتمدت بالمؤشر غير واقعية وتقل في أغلب الأحيان عن السعر الحقيقي للسوق بنسب تزيد عن 40% !!!!!!!!
كأنك يا بوزيد ما غزيت !!! وثانيا أنتوا متحاملين كثير على الملاك ؟؟ من هم هؤلاء الملاك !! فرنسين !! ملباريه !! من جزر الواق واق !!
أخوي الملاك هم مواطنين في الغالب !! مب كفايه الأجانب ماكلين شاربين عايشين في هذا البلد !! لازم يعني نسلب المالك “المواطن” حق طلب سعر السوق في ملكه !!!
هل نحن في دولة شيوعية !!! اذا الدين الأسلامي كفل للأنسان حق الملكية !! نقوم نحنا نطبل للقوانين الوضعيه الهزيلة اللي في الغالب الهدف منها خدمة فئة معينه من الناس على حساب المواطن المسكين اللي في الغالب وارث هذه الأرض وباننها من تعبه وشقاه !! ونتهمه بالطمع والجشع !!!
وثانيا القانون لم يضمن للمالك شئ !! فاللي يقل أيجاره بنسبة 56% عن سعر المؤشر لن يستطيع ألا أن يزيد بنسبة تساوي أو تقل عن 20% فقط .. يعني راح يضل أيجاره أقل عن سعر المؤشر بنسبة 36% !!!!!! فا كيف يساوي سعر المثل !!! وقس على ذلك النسب الأخرى …..
لازال قانون الأيجارات في دبي غير واقعي .. وياليت يعملون بنفس قانون الشارقة اللي خلال 12 شهرا أستطاع أن يدفع بالسوق الى الأستقرار المنطقي.
لا تبخصوا الناس أشيائهم
مشكور اخي السائح على التوضيح ولكن اعتقد ان زيادة العرض سيغير كل شي والنزول لابد منه تنافس عن الاسعار المغرية لابد منها بسبب كثرة المعروض