النص كامل كما ورد في جريدة الخليج
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ظ…ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط*ط¸ط± ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ 2008 ظ…ط³ط§ظˆظٹط© ط£ظˆ طھظ‚ظ„ 25% ط¹ظ† ط£ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط«ظ„
ملاحظات:
1- كل الزيادات ستعتمد على مؤشر “أجر المثل” والذي سيحدده مؤسسة التنظيم العقاري, ومبدئيا يجب معرفة المتوسط السعري والسنوات التي سيتم على اساسه تحديد بداية المؤشر, لأن اعتماد فقط سنة 2008 كبداية المؤشر يعني أن الايجارات لن تنزل بقوة كما كان متوقعا, وفي الاساس الايجارات كانت خيالية.
2- المستفيد الاكبر من القانون سيكون ملاك العقار الذين لم يستطيعوا الاستفادة من رفع الايجارات بقوة خلال عام 2006 و2007 بسبب تواجد المستأجرين في السكن المؤجر. وهذا واضح في المادة 2 من القانون حيث يقول:
استثناء من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، تحدد نسبة الزيادة القصوى في القيمة الإيجارية للوحدات العقارية في عام 2009 بالنسبة لمستأجري تلك الوحدات خلال عام ،2008 على النحو التالي:
أ- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 5% من تلك القيمة الإيجارية .
ب- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 36% وحتى 45% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 10% من تلك القيمة الإيجارية .
ج- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 46% وحتى 55% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 15% من تلك القيمة الإيجارية .
د- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 56% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 20% من تلك القيمة الإيجارية .
3- الله يعين المستأجرين الذين كانت إيجاراتهم تقل عن متوسط “أجر المثل” بنسبة 36% الى 56% لانهم سوف يتحملون زيادات بنسبة 10% الى 20% في قيمة الايجار في حالة وجود حد أدنى للإيجارات.
4- إذا صدقت التقارير التي تقول بأن الايجارات دخلت مرحلة النزول في نهاية 2008 وبداية السنة فإن القانون لن يكون له تأثير في كبح الزيادات, لأن الركود العقاري قد أدى دور كبح الإيجارات.
5- القانون جاء كالمنقذ لملاك العقار حيث وضع حد أدنى لنزول الإيجار بما لا يقل عن 25% من إيجارات عام 2008 , وأي نزول عن ذلك للمالك الحق في رفع الايجار الى مستوى “اجر المثل”.
وفي الاخير لنرى قانون العام للسوق “العرض والطلب” و نتائج “أجر المثل”
المشكلة ان القانون متأخر
هالقانون المفروض كان في قمة العقارات
و بعدين القرار كان المفروض ياخذ بالاعتبار عدة اشياء مو بس المنطقة
مثلا عمر البنايه .. الخدمات .. الباركينغ ..
يعني في القانون الجديد اتساوى البناء الجديد بالبناء اللي عمره 30 سنة
بالاضافه صار الاسعار تقريبا متشابهه في كل مناطق دبي .. و صار في فيلل ايجارها اقل من الشقق
بنظره سريعه متوسط ايجار الغرفتين 120 الف
يعني 10 الاف في الشهر
يعني رب الاسره لازم راتبه يكون على الاقل 20 الف ليقدر يدفع بس ايجار .. غير المدارس و المواصلات و المعيشه … و طبعا غير الديون
طيب كم نسبه العائلات اللي دخلها فوق ال 20 الف ؟ و كم نسبه العائلات الي دخلها 40 الف
في عده جوانب ناقصه في القرار و في النهايه يصب لمصلحه العقار
عموما الاوضاع غير جيده حاليا لاي زياده كانت .. العقارات في العالم اقلها نزول وصل لادني سعر من 5 سنوات .. عدا عن التفنيشات .. و صدقوني اللي بيشتغل في الموادر البشريه بعرف حجم التفنيشات ” غير المعلنة”
الله يستر و يعدي سنه ال 2008 على خير .. بعدنا في شهر 1
لا تعليق
بارك الله فيك
لقد كانت لنا في امارة ابوظبي عبرة في قانون الايجارات وحتى الان القضية الايجارية حتى البت فيها تنتظر سنتين والمداولة 7 اشهر والحكم بعدها
اكثر من 6000 قضية تخيلو ؟
كانت الامور تسير بشكل هادي وارتفعت كل الامور الى الملاك الله يعينهم وقصدت الملاك من ورثة الى قصر الى ملاك العقار منذ 4 سنوات وما قبل ضربهم القانون في الصميم حيث القانون اتى في وقت الارتفاع وعندما كان ملاك البنيات التي تم تشطيبها منذ سنتين يؤجرون الغرفة والصالة على سعر 120 الى 140 الف كان الملاك القداماء يتحسرون وهم مؤجرين بسعر 17000 درهم
هؤلاء الملاك ارتفعت عليهم كل الامور من المعيشة الى السكن الى طلبات العائلة لاكن المعيل لهم العقار بخست ايجارته بأسعار قليلة
مما ادى الى النظر في القانون من قبل لجنة متخصصة للوصول الى توافق لحقوق الملاك وعدم ظلمهم
http://satfrequencies.com/invest/uae271992/
والمشكلة هيه ان بعض المستثمرين في قطاع العقار انظربو ايضاً حيث ان لديهم عقود استثمار والغرض من الاستثمار هو الفائدة المرجوة من مدة العقار مقابل البناء لاكن اتت الامور بما لا تشتهي السفنُ
امور كثيرة في هذه الموضوع لاكن يجب ان لا يظلم المالك وان يترك السوق للعرض والطلب او تقوم لجان رسمية بتحديد القيم الايجارية بواقعية التظخم وفقدان الدرهم لقيمته وارتفاع كل شي ومراعات الحقوق لاكن هل تعتقدون ان الملاك الجدد سوف يرضون ؟
اذاً هذه الموضوع شائك كونه تدخل في الحقوق ولا يعلم من اشار الى هذه القوانيين بمدى حاجة الناس والتزاماتهم المادية وخلافه
اما القانون المشار اعلاه في موضوع الاخ السائح فاتى لخدمة المطورين ومنهم اعمار والاتحاد العقارية التي اعلنن في النظر في مبداء استاجر لتتملك بسبب هذه الازمة وربط الاسعار وتوقيفها على هذه القيم سوف ياتي لخدمة المطورين الكبار لسهولة الدفع على اقساط عالية بدون اي مراعات لواقع السوق والازمة وسوف يتم استغلال الدعاية كونك لو تدفع كثيراً لاكنك في الاخير سوف تتملك العقار وهنا سوف يتم توقيف النزول بأسعار عالية للأيجار بحجة التملك
بيع جرجير …..
يااخي و مين اللي عندو سيولة؟؟؟
بالله عليكم حد يدلني على واحد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟