النص كامل كما ورد في جريدة الخليج
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ظ…ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط*ط¸ط± ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ 2008 ظ…ط³ط§ظˆظٹط© ط£ظˆ طھظ‚ظ„ 25% ط¹ظ† ط£ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط«ظ„
ملاحظات:
1- كل الزيادات ستعتمد على مؤشر “أجر المثل” والذي سيحدده مؤسسة التنظيم العقاري, ومبدئيا يجب معرفة المتوسط السعري والسنوات التي سيتم على اساسه تحديد بداية المؤشر, لأن اعتماد فقط سنة 2008 كبداية المؤشر يعني أن الايجارات لن تنزل بقوة كما كان متوقعا, وفي الاساس الايجارات كانت خيالية.
2- المستفيد الاكبر من القانون سيكون ملاك العقار الذين لم يستطيعوا الاستفادة من رفع الايجارات بقوة خلال عام 2006 و2007 بسبب تواجد المستأجرين في السكن المؤجر. وهذا واضح في المادة 2 من القانون حيث يقول:
استثناء من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، تحدد نسبة الزيادة القصوى في القيمة الإيجارية للوحدات العقارية في عام 2009 بالنسبة لمستأجري تلك الوحدات خلال عام ،2008 على النحو التالي:
أ- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 5% من تلك القيمة الإيجارية .
ب- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 36% وحتى 45% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 10% من تلك القيمة الإيجارية .
ج- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 46% وحتى 55% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 15% من تلك القيمة الإيجارية .
د- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 56% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 20% من تلك القيمة الإيجارية .
3- الله يعين المستأجرين الذين كانت إيجاراتهم تقل عن متوسط “أجر المثل” بنسبة 36% الى 56% لانهم سوف يتحملون زيادات بنسبة 10% الى 20% في قيمة الايجار في حالة وجود حد أدنى للإيجارات.
4- إذا صدقت التقارير التي تقول بأن الايجارات دخلت مرحلة النزول في نهاية 2008 وبداية السنة فإن القانون لن يكون له تأثير في كبح الزيادات, لأن الركود العقاري قد أدى دور كبح الإيجارات.
5- القانون جاء كالمنقذ لملاك العقار حيث وضع حد أدنى لنزول الإيجار بما لا يقل عن 25% من إيجارات عام 2008 , وأي نزول عن ذلك للمالك الحق في رفع الايجار الى مستوى “اجر المثل”.
وفي الاخير لنرى قانون العام للسوق “العرض والطلب” و نتائج “أجر المثل”
سلمت يداك على ما خطته
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
استغفر الله اني كنت من الظالمين…
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
الصوره مقتبسه من صفحات التداولات //من مشاركةBLUE999
جميل ولا هناء؟
طيب يا أخوي منصور.. أنت تقول أنكم أنتم الملاك القديمين مظلومين !!
متوسط إيجار الشقة 2 غرفة قبل 5 سنوات كان بحدود 30 ألف درهم، وأنت الآن تقول أن المتوسط عندك هو 45 ألف درهم. زيادة 50% في الإيجار لا يكفي؟
أمر آخر. معروف أنه كلما زاد عمر البناية، كلما قلت القيمة الإيجارية !!!
أما عندما يحدث العكس… فهذا هو الشذوذ !!!
بعدين من أخبرك أن الجميع يحصل على بدل سكن يزيد على 45 ألف درهم؟
هناك بند واضح في عقد الإيجار يقول أن المستأجر الذي يقوم بالتأجير من الباطن يخالف العقد وبالتالي يحق للمؤجر إخلاءه من الشقة. لماذا لا تقوم بممارسة هذا الحق؟
لو أن كل الملاك مارسوا هذا الحق، لانتهينا من قضية التأجير من الباطن!!!
لله درك يا فرعون السوق…فقد اصبت كبد الحقيقة….. انا واحد من هؤلاء الملاك المظلومين…بناية يملكها اخوتي معي وتعيش عليها 10 اسر ..تقع العمارة في الخالدية في ابوظبي…بنيت عام 2001 لما كان الدرهم قيمته فيه.. لازالت تحت التمويل ومتوسط القيمة الايجارية للشقق في العمارة (2 غرفة نوم ) هي 45 الف درهم..في حين ان مثيلاتها في البنايات الاخرى الجديدة تؤجر ب 200 الف… بالله عليك اي منطق يقبل هذا …معظم المستاجرين في العمارة سواء العاملين في الحكومة او القطاع الخاص وسواء مواطنين او وافدين يستلمون نقدا مخصصات سكنية اعلى بكثير من القيمة الايجارية والقانون لايسمح بالزيادة حتى وفقا لمخصص السكن للمستأجر…كثير من المستاجرين يؤجرون جزء او كل الشقة من الباطن ويستفيدون اضعاف القيمة الايجارية التي يستلمها هذا المالك المواطن المسكين..دون الاخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة والتضخم وتكاليف الصيانة للعمارة التي يتكبدها المالك.. اضف الى ذلك قيمة الارض والعقار التي تنزل بطريقة كبيرة اذا كانت البناية مؤجرة على النظام القديم..
بعض الأخوة يبررون ارتفاع الإيجارات بسبب خسارة الدرهم لقيمته، وهذا أمر غريب!!!
خسارة العملة لقيمتها يعني التضخم، ولو سألنا أنفسنا ما الذي دفع إلى التضخم في الإمارات؟
لن يكون أمامنا إلا سبب واحد رئيسي وهو: ارتفاع الإيجارات!!
نعم، خسر الدرهم جزءاً من قيمته بسبب ربطه بالدولار وبسبب انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى، لكن هذا هو الدولار استرجع الكثير الكثير من خسائره (مثلاً أقل سعر وصل له الدولار أمام اليورو كان عندا وصل اليورو إلى 1.6 دولار واليوم اليورو هو بحدود 1.3 دولار)، وأيضاً أمام الجنيه الإسترليني حيث وصل الجنيه إلى 2.02 دولار لكل جنيه، بينما اليوم سعره بحدود 1.39 دولار !!
مع ذلك لم يؤثر هذا أبداً على الغلاء هنا بشكل عكسي حسبما هو مفروض، والسبب مجدداً هو أن العامل الرئيسي والأساسي في التضخم في الإمارات لم يكن سعر الصرف وإنما ارتفاع الإيجارات بشكل خيالي !!!
الشيء الغريب حقاً هو في فترة الأشهر الأخيرة، حيث أن تحسن سعر صرف الدرهم لم يقابله انخفاض في أسعار مختلف المواد (وأتكلم هنا عن المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية) بل على العكس شهدت بعض المواد زيادات إضافية في أسعارها!!!! وهذا يؤكد أن سبب التضخم داخلي بحت ويرجع حصراً للزيادات الفاجرة في الإيجارات !!!!
عموماً، أعتقد أن الغالبية ترى أن هذا الوضع شاذ، ولا بد من عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي والمنطقي، والاحتكام إلى قانون العرض والطلب….
يبقى الشكر واجباً بالفعل إلى السلطات المعنية في مختلف الإمارات (وخاصة أبوظبي ودبي) والتي حاولت مسك العصا من المنتصف، وحاولت جاهدة ضبط السوق، خاصة في وسط هذه الفوضى العارمة، والفروقات الكبيرة وغير المنطقية في الإيجارات….
أعتقد أن المرسوم الأخير عادل، وأتى ليكمل النواقص التي كانت موجودة في التشريعات القديمة، وأتمنى أن يتعمم هذا المرسوم ليجري تطبيقه في باقي الإمارات….
من يحاول التقليل من قيمة الجهود التي تقوم الجهات المعنية ببذلها لضبط الأمور هو مدفوع بمصلحته الشخصية الضيقة للأسف، ولا ينظر إلى المصلحة العامة، ولو أن الأمور دائماً يتم تركها دائماً لقوى السوق أو قانون العرض والطلب لحصل اضطراب كبير !!!!
في ظل هذه الظروف الصعبة على الجميع، ينبغي على الجميع النظر إلى الأمور بموضوعية وعقلانية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى المصلحة الفردية.