النص كامل كما ورد في جريدة الخليج
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ظ…ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط*ط¸ط± ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ 2008 ظ…ط³ط§ظˆظٹط© ط£ظˆ طھظ‚ظ„ 25% ط¹ظ† ط£ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط«ظ„
ملاحظات:
1- كل الزيادات ستعتمد على مؤشر “أجر المثل” والذي سيحدده مؤسسة التنظيم العقاري, ومبدئيا يجب معرفة المتوسط السعري والسنوات التي سيتم على اساسه تحديد بداية المؤشر, لأن اعتماد فقط سنة 2008 كبداية المؤشر يعني أن الايجارات لن تنزل بقوة كما كان متوقعا, وفي الاساس الايجارات كانت خيالية.
2- المستفيد الاكبر من القانون سيكون ملاك العقار الذين لم يستطيعوا الاستفادة من رفع الايجارات بقوة خلال عام 2006 و2007 بسبب تواجد المستأجرين في السكن المؤجر. وهذا واضح في المادة 2 من القانون حيث يقول:
استثناء من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، تحدد نسبة الزيادة القصوى في القيمة الإيجارية للوحدات العقارية في عام 2009 بالنسبة لمستأجري تلك الوحدات خلال عام ،2008 على النحو التالي:
أ- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 5% من تلك القيمة الإيجارية .
ب- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 36% وحتى 45% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 10% من تلك القيمة الإيجارية .
ج- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 46% وحتى 55% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 15% من تلك القيمة الإيجارية .
د- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 56% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 20% من تلك القيمة الإيجارية .
3- الله يعين المستأجرين الذين كانت إيجاراتهم تقل عن متوسط “أجر المثل” بنسبة 36% الى 56% لانهم سوف يتحملون زيادات بنسبة 10% الى 20% في قيمة الايجار في حالة وجود حد أدنى للإيجارات.
4- إذا صدقت التقارير التي تقول بأن الايجارات دخلت مرحلة النزول في نهاية 2008 وبداية السنة فإن القانون لن يكون له تأثير في كبح الزيادات, لأن الركود العقاري قد أدى دور كبح الإيجارات.
5- القانون جاء كالمنقذ لملاك العقار حيث وضع حد أدنى لنزول الإيجار بما لا يقل عن 25% من إيجارات عام 2008 , وأي نزول عن ذلك للمالك الحق في رفع الايجار الى مستوى “اجر المثل”.
وفي الاخير لنرى قانون العام للسوق “العرض والطلب” و نتائج “أجر المثل”
بارك الله فيك …. بس للأسف أخوي ما راح يقبلون بكلامك لأنه ما يتماشى مع أهوائهم ..
اخي الكريم فرعون
المنطق ياخي احياناً كثيره لاتتطابق افكارنا مع المنطق فننكره, ولكن ياعزيزي المنطق هو ان الدين والقيم الانسانيه المجرده وما شابه ذلك فهو المنطق.
مخصصات السكن في القطاع الخاص في دبي تحديدا – الاغلبيه – يا دوب تكفي لسكن في الشارقه.. … في ابوظبي طول عمرها ايجاراتها اغلى من دبي .. بس لما تصير الايجارات متساويه معناها نسبة الزياده في دبي كبيره جدا
صحيح الرواتب زادت … بس كل شي ارتفع من البترول و السيارات و المدارس و المواد الغذائية
عموما .. اتمنى هالنقاش يتم في محوره و ما يتحول لمواضيع اخرى
شكرا لك على التعليق… اخوي التاجير من الباطن اصبح حقيقة واقعة صعب اثباتها وخاصة ان جهات التمويل من بنوك وغيرها هي المسيطرة على ادارة البناية ولا يحق للمالك التدخل.. ثانيا معظم مخصصات السكن للقطاع العام والخاص تم رفعه بدرجات كبيره ومتفاوته لمقابلة التضخم وتكاليف المعيشة وهذه حقيقة والا اصبح من المستحيل ان يعيش الانسان مع عائلته في مدينة مثل ابوظبي.. اما اذا كنت تعتقد ان 45 الف ايجار عادل لشقة 2 نوم في الخالدية في هذا الوقت وبمستوى التضخم الحالي..وبوجود مستأجرين بالطابور مستعدين يدفعون اضعاف اضعاف القيمة الحالية .. فاسمح لي ياخوي اقول انك ابخست حق مسلمين من اخوانك ابناء هذا البلد.. يا اخي انا لااعلم لماذا بعض الاخوة يعتقدون ان الملاك مصاصي دماء ويستغلون الاوضاع لرفع الايجارات دون وجه حق.. يا اخي اذا كان هناك البعض مما يرفع الايجار بطريقة غير عادلة فأن معظم ملاك البنايات وخاصة المؤجرة على النظام القديم هم الطرف المظلوم في هذه المعادلة حيث ان هذه البنايات لازالت تحت التمويل ويسكن فيها السواد الاعظم من المقيمين وقانون الايجارات كان لصالح المستاجر ودون تفريق بين البنايات القديمة او الحديثة واكتفى بالزيادة السنوية 5% لكل الفئات… اما مقولة البعض ان البنايات بنيت بقيمة اقل وان هذه الايجارات عادلة فاقول ممكن للملاك القبول بهذا الوضع في الظروف التالية… خفض الرواتب ومخصصات السكن للمستأجرين لمستويات سنة 2000 .. خفض التضخم وتكلفة المعيشة و ارتفاع القيمة الشرائية للدرهم لمستويان سنة 2000..عندها نكون قد حققنا مبداء العدالة..اما ان المالك يستلم مستويات ايجار سنة2000 والمستأجر يستلم امتيازات سنة 2008 ويحقق ارباح سواء من فرقيات مخصصات السكن او من الاستخدام السيء للشقة من تأجير في الباطن وتحقيق ارباح على حساب ارزاق هذه الاسر المواطنة فهذا هو الظلم بعينة.
رحمة الله عليك يا شيخ زايد
الله يوفق حكام الإمارات لما فيه خير البلاد وخير العرب والمسلمين.