النص كامل كما ورد في جريدة الخليج
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ظ…ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط*ط¸ط± ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ 2008 ظ…ط³ط§ظˆظٹط© ط£ظˆ طھظ‚ظ„ 25% ط¹ظ† ط£ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط«ظ„
ملاحظات:
1- كل الزيادات ستعتمد على مؤشر “أجر المثل” والذي سيحدده مؤسسة التنظيم العقاري, ومبدئيا يجب معرفة المتوسط السعري والسنوات التي سيتم على اساسه تحديد بداية المؤشر, لأن اعتماد فقط سنة 2008 كبداية المؤشر يعني أن الايجارات لن تنزل بقوة كما كان متوقعا, وفي الاساس الايجارات كانت خيالية.
2- المستفيد الاكبر من القانون سيكون ملاك العقار الذين لم يستطيعوا الاستفادة من رفع الايجارات بقوة خلال عام 2006 و2007 بسبب تواجد المستأجرين في السكن المؤجر. وهذا واضح في المادة 2 من القانون حيث يقول:
استثناء من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، تحدد نسبة الزيادة القصوى في القيمة الإيجارية للوحدات العقارية في عام 2009 بالنسبة لمستأجري تلك الوحدات خلال عام ،2008 على النحو التالي:
أ- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 5% من تلك القيمة الإيجارية .
ب- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 36% وحتى 45% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 10% من تلك القيمة الإيجارية .
ج- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 46% وحتى 55% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 15% من تلك القيمة الإيجارية .
د- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 56% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 20% من تلك القيمة الإيجارية .
3- الله يعين المستأجرين الذين كانت إيجاراتهم تقل عن متوسط “أجر المثل” بنسبة 36% الى 56% لانهم سوف يتحملون زيادات بنسبة 10% الى 20% في قيمة الايجار في حالة وجود حد أدنى للإيجارات.
4- إذا صدقت التقارير التي تقول بأن الايجارات دخلت مرحلة النزول في نهاية 2008 وبداية السنة فإن القانون لن يكون له تأثير في كبح الزيادات, لأن الركود العقاري قد أدى دور كبح الإيجارات.
5- القانون جاء كالمنقذ لملاك العقار حيث وضع حد أدنى لنزول الإيجار بما لا يقل عن 25% من إيجارات عام 2008 , وأي نزول عن ذلك للمالك الحق في رفع الايجار الى مستوى “اجر المثل”.
وفي الاخير لنرى قانون العام للسوق “العرض والطلب” و نتائج “أجر المثل”
بين 5% و20% حسب انخفاض القيمة عن المؤشر
“التنظيم العقاري” توضح شروط زيادة الإيجارات آخر تحديث:الخميس ,22/01/2009
أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري النقاط الأساسية للمرسوم رقم (1) لسنة 2009 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، وأكد محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن المرسوم الخاص بتحديد بدل إيجار العقارات في الإمارة يعالج مشكلات الايجارات المنخفضة جداً ويحقق التنظيم والتوازن السليم بين المؤجر/ المالك والمستأجر .
وقال: “في السنوات السابقة تم تأجير بعض العقارات بأسعار متدنية جداً مقارنة مع سعر السوق وكان النظام القديم لزيادة بدل إلايجار عبارة عن نسبة معينة من قيمة العقد وتم استخدام النظام السابق لعدة سنوات فكانت نسب الزيادة على سبيل المثال 15 و7 و5% زيادة على قيمة العقود ولم يعالج كل حالة على حدة” .
وأضاف “هناك مادة في القانون رقم (26) لسنة 2007 تتيح للمؤجرين المطالبة بأجر المثل مما دفع البعض للضغط والمطالبة بنسب زيادة كبيرة جداً تشكل عبئاً كبيراً على المستأجرين فتم إصدار هذا المرسوم ليحقق التوازن المطلوب بحيث يتيح للمؤجرين أصحاب العقارات ذات الإيجارات المنخفضة جداً الزيادة بنسب مختلفة وفق درجة انخفاض السعر في عقد الإيجار مع مراعاة المستأجرين من حيث تأثير تلك الزيادات فيهم . وأكد حماد أنه “لن تضاف أية زيادة في القيمة الإيجارية في عام ،2009 بالنسبة لمستأجري الوحدات العقاريه خلال عام ،2008 والتي تشمل العقارات السكنية وغير السكنية، إذا كانت القيمة الإيجارية في 2008 مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25% عن متوسط أجر المثل” .
وتابع: “يعطي المرسوم رقم (1) لسنة 2009 للمؤجرين الحق في طلب زيادة بدل الإيجار للعقود التي تم تحريرها في سنة 2008 بشرط أن تكون القيمة الإيجارية المحررة في العقد أقل بنسبة 26% من سعر مؤشر متوسط بدل الإيجار الرسمي وتكون نسبة الزيادة في بدل الايجار ابتداء من 5% وتنتهي ب 20% وذلك حسب انخفاض القيمة في بدل الإيجار المحرر في العقد، مما يتيح لهم الفرصة بطلب بدل إيجار مناسب حسب قيمة العقد” .
وأضاف “انه على طالب الزيادة في بدل الإيجار التوجه مباشرة إلى لجنة الفصل في المنازعات القضائية بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات والذين سيقومون بدورهم بالنظر في الموضوع وتحديد بدل الإيجار بموجب آلية يتم فيها احتساب متوسط بدل الإيجار للمنطقة التي يقع فيها العقار حسب المؤشر الرسمي للإيجارات الذي تم وضعه من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ومن ثم تحديد نسبة الفرق بين قيمة العقد ومتوسط الإيجار في المنطقة وبعد ذلك يتم تحديد نسبة الزيادة التي يحق للمؤجر بموجبها رفع القيمة الإيجارية حسب المرسوم رقم (1) لسنة 2009” .
وستتولى مؤسسة التنظيم العقاري مهمة تحديث المؤشر بشكل نصف سنوي ونشره في وسائل الإعلام المعتمدة .
مثال عملي لاحتساب البدل
1 متوسط السعر في المؤشر 100 ألف درهم
2 الإيجار الحالي (2008) 60 ألف درهم
3 نسبة متوسط القيمة الإيجارية لمتوسط البدل في المؤشر 40%
4 الزيادة تكون 10% على الإيجار أي 6000 درهم (60،000 * 10%)
5 بدل إيجار 2009 يكون 66000 درهم
لقد قرأت هذا الموضوع
وأرى أن الطرفين معهم حق
فصاحب الملك له كل الحق في رفع الإيجار قدر ما يريد وهذه حرية من حريات الملكية. هو مالك وهو حر بملكيته.
أما بالنسبة للمستأجر فمن الظلم أن يدفع 70% من راتبه إيجار لشقة صغيرة وضيعة تنفع صندقة للدجاج.
إذاً أين المشكلة والحل؟
المشكلة هي في إدخال مليوني شخص في عام واحد للعمل في البلد بالرغم من أن القدرة الاستيعابية الطبيعية للبلد لا تتجاوز نصف مليون شخص.
والحل في النمو البطيء المدروس الذي يخدم الجميع من ملاك ومستأجرين
وعدم إدخال العمال بدون دراسة للبنية التحتية التي ستخدّمهم.
والله أعلم
أخي منصور:
بالنسبة لكلامك: أولاً: التأجير من الباطن مصيبة المصائب فكل طبقة تريد أن تنتفع وتكسب من المستأجر الأخير ولذلك حدث ارتفاع مجنون في الإيجارات. الحل هو في القضاء على هذه السرقة!!! والقضاء على هذه الطبقات المتنفعة ما بين المالك وصولاً إلى المستأجر النهائي الحقيقي!!
ثانياً: صدقني يا أخي ليس كل الموظفين حصلوا زيادات بما يتناسب والارتفاعات الكبيرة في الإيجارات وغيرها… ذكرت أنا سابقاً أن الكثير من العائلات اضطرت إلى الرجوع إلى بلادها بسبب عدم قدرة المعيل على توفير مسكن ملائم لعائلته بعد الارتفاعات المجنونة والظالمة !!
ثالثا: بالنسبة لكلامك من أن 45 ألف غير مناسبة وذلك لوجود طوابير مستعدين لدفع أضعاف أضعاف هذا المبلغ… هل هذا مبرر لتهجير العائلات من بيوتها؟
هل الجشع والطمع يعميان القلب إلى درجة لا يصبح فيها المالك يعبأ بأمر إخوانه المسلمين؟
إذا تهجرت العائلات وتفرقت وتشتت … وعاش الأولاد بعيدين عن أبيهم .. لا لسبب.. وليس لأن العائلة لم تدفع الإيجار المفروض عليها.. بل لأن المالك أعماه الطمع وصار يطلب المزيد…
هل عندها سيهنأ المالك؟
هل بهذا يكون المالك سعيداً… وهو فعل بإخوانه المسلمين ما فعله اليهود بالفلسطينيين من تهجير !!!!
هنيئاً والله ساعتها لهذا المالك بمكسبه .. لكن صدقني سوف يحاسبه الله تعالى يوم القيامة عما فعله !!
ثم أنت تشترط لقبول الملاك بنسبة 5% أن يتم تخفيض الرواتب ومخصصات السكن لترجع مثل الأول… إلخ…
أنا أقول لك… معظم الموظفين حصلوا على زيادات ربما تصل إلى 50% في أحسن الأحوال في السنوات الخمس الأخيرة …..
وأنا قلت من قبل… إيجار غرفتين وصالة في أبوظبي قبل 5 سنوات كان بمتوسط 30 ألف درهم…
والآن 45 ألف درهم.. يعني بالفعل الزيادة تبلغ 50% …. إضافة إلى ذلك الزيادات الكبيرة في أسعار المواد والمعيشة!!!
يعني عملياً.. لا تخاف أنت وغيرك…. لم يستفد الوافد أي شيء من الزيادات التي حصل عليها في راتبه!!!
لأن الزيادات مهما كانت لا تعوضه عن ارتفاع الأسعار الحاصل !!!
أعود فأقول أن التضخم بشكل رئيسي كان بسبب الارتفاع المجنون للإيجارات… ومع انخفاض الإيجارات فسوف يتراجع التضخم….
عين العقل … وتأكد أخوي لا يوجد مالك عاقل يترك عقاره فاضي من أجل تحقيق سعر أفضل ألا الجاهل
تحياتي
ما في اشكال، خل الإجارات تعتمد على العرض والطلب بشرط إجبار أصحاب العقار انهم ما يحجزون شققهم لرفع الأسعار.