قرار «الفيلا الواحدة» يثير جدلاً بين الاستشاريين في أبوظبي
أثار قرار دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي الذي يلزم المواطنين ببناء وحدة سكنية واحدة على كل قطعة أرض سكنية، انتقادات من المواطنين، كما أحدث جدلاً بين المكاتب الاستشارية والهندسية.
وأبدى مواطنون تخوفهم من تداعيات القرار على شريحة من المستفيدين حصلوا على موافقات بالبناء، لكن لم يتمكنوا من استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مطالبين اللجنة المشكّلة لحسم الشكاوى بسرعة البتّ في طلبات التظلم المقدمة إليها، متمنين تقديراً لحاجاتهم السكنية.
فيما تباينت آراء مهندسين واستشاريين بين منتقد للقرار بدعوى أنه سيرفع القيمة الإيجارية للفلل المنفذة سابقاً، وسيحد من البناء الاستثماري للفلل، بينما يتوقع المؤيدون، نتائج إيجابية للقرار، بدعوى أن السوق ستتشبع بالوحدات السكنية في مدة أقصاها عامان، ما يستدعي إصدار قرارات تحمي المواطنين من الاستدانة من البنوك أو تنفيذ مشروعات معدومة الجدوى الاقتصادية.
وقف التراخيص
وتفصيلاً، قال مواطنون إن بلدية أبوظبي أوقفت استصدار تراخيص بناء لهم، فور صدور القرار، مطالبين بتقييم عادل لواقعهم الاجتماعي، مناشدين الجهات المعنية وأعضاء اللجنة المشكلة مباشرة عملها بسرعة والبت في طلبات التظلم التي يعتزم المتضررون تقديمها.
وكانت دائرة الشؤون البلدية أصدرت في سبتمبر الماضي، قراراً بشأن شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في إمارة أبوظبي، وقضى القرار في مادته الأولى السماح ببناء وحدة سكنية واحدة فقط في كل قسيمة (قطعة أرض سكنية).
وتضمن القرار تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة للنظر في الحالات الاجتماعية الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب بناء أكثر من وحدة سكنية لظروف خاصة بالقسيمة، مع ملاحظة رفع توصيات اللجنة إلى رئيس الدائرة لاعتمادها.
وأوصت المادة الثانية من القرار بتطبيق الشروط والقواعد المحددة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المرفقة بهذا القرار على جميع بلديات الإمارة، كما أشارت المادة الثالثة منه إلى تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره.
وبموجب القرار شكلت الدائرة لجنة برئاسة مدير تنفيذي في دائرة الشؤون البلدية وعضوية كل من المديرين التنفيذيين لقطاع تخطيط المدن في بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وممثلين عن ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ووزارة شؤون الرئاسة، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. ويتركز عمل اللجنة في تقييم الحالات الاجتماعية الخاصة بالمواطنين التي تحتاج إلى بناء أكثر من وحدة سكنية في القسيمة الواحدة.
تصاميم وموافقات
وقال المواطن حمد خلفان، إن عدداً كبيراً من المواطنين تقدم لإنشاء فيلات وعرض تصاميمها المعمارية على بلدية أبوظبي، وبموجبها حصل على موافقات، كما أن بعضهم أنجز أعمال التصاميم الإنشائية واعتمد مخططاتها من الجهات الخدمية، ومنهم من حصل أيضا على موافقات اعتماد التمويل من البنوك، في حين توقف بعضهم عن استصدار رخص البناء، وبعد صدور القرار تعذر عليهم الحصول على الرخص.
ولفت سالم المزروعي «إلى أن الموافقات والأعمال تتفاوت من مواطن إلى آخر لإصدار الرخصة، غير أن مصير تلك الشريحة بات غير معروف بعد صدور القرار»، متابعاً أن تقليل عدد الفلل من ست فيلات إلى أربع، وفقاً للقرار الذي صدر في شهر يونيو من العام الماضي، ألغى إصدار التراخيص للحاصلين على موافقات مسبقة، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين باتوا لا يعرفون مصير تراخيصهم، وفق إجراءات القرار الجديد.
وطالب بضرورة الفصل بين مواطنين يبحثون عن المسكن الملائم لأسرهم، وآخرين مستثمرين يشغلهم بناء الفلل السكنية لتأجيرها.
وأكد المواطن حمد الظاهري، أنه يقدر حرص الحكومة على تنظيم واقع السوق العقارية، داعياً في الوقت نفسه إلى دراسة جيدة لحاجات المواطنين السكنية والمعيشية، مؤكداً أن بلدية أبوظبي تمتلك قدرة التمييز بين المستثمرين والمواطنين، ومن حقها إلغاء إصدار رخص بناء لغير المستحقين من المستثمرين، لكنها مطالبة بإصدار رخص بناء لمواطنين يحتاجون إلى بناء فلل إضافية لأسرتهم.
معاملات جديدة
إلى ذلك أكدت بلدية أبوظبي عدم تأثر المواطنين الحاصلين على موافقات سابقة بالقرار الجديد، وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الإمارات اليوم» إنه بإمكان جميع الحاصلين على موافقات سابقة إنهاء الإجراءات واستصدار رخصة البناء.
وأضاف أن بلدية أبوظبي تطبق بنود القانون اعتباراً من تاريخه في 23 سبتمبر الماضي، مؤكداً قبول المعاملات بعد هذا التاريخ وفقاً لمسوغات القانون الجديد.
فيما تعذر الحصول على ردّ من دائرة الشؤون البلدية حول الهدف من إصدار هذا القرار، وموعد بدء عمل اللجنة لتقييم حالات المواطنين المتقدمين لرخص بناء، وكذلك مصير من قطعوا شوطاً بإجراءات الحصول على الموافقة، ولم تتمكن «الإمارات اليوم» من الحصول على إجابات بعد محاولات عدة.
وأكد المهندس رؤوف جاسم من مكتب «أتلانتس» العالمي للاستشارات الهندسية أهمية إجراء دراسات مستفيضة للواقع العقاري في إمارة أبوظبي، قبل إصدار قوانين منظمة طويلة الأجل دون تغيير أو تعديل، لافتاً إلى أن إصدار «قرارات سريعة ومتعاقبة يؤثر سلباً في عمليات التشييد والبناء»، ورأى أن القرار سيسهم في «خفض القيمة السعرية للأراضي، لكنه في المقابل سيرفع القيمة الإيجارية للفلل المنفذة سابقاً، كما سيحد من البناء الاستثماري للفلل»، معتبراً أن المتضرر الأكبر من القرار ليس المواطن، بل المستثمر الذي اشترى أراضي سكنية لبناء وحدات لعزاب أو عائلات.
تأثر الاستثمار
وتوقع مدير مكتب لؤلؤة الخليج العربي للاستشارات الهندسية المهندس طلال محمود تأثر الاستثمار في بناء الفلل السكنية، مشيراً إلى أن بعض البنوك سيرفض تمويل بناء فيلا واحدة.
بينما توقع المهندس محمد عرفة من مكتب الأنوار للاستشارات الهندسية، نتائج إيجابية للقرار، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء الفيلات السكنية سعياً إلى تأجيرها لن يكون مجدياً اقتصادياً، على المدى البعيد، في ظل انخفاض القيم الإيجارية، مضيفاً أن السوق ستتشبع بالوحدات السكنية في مدة أقصاها عامان، ما يستدعي إصدار قرارات تحمي المواطنين من الاستدانة من البنوك أو تنفيذ مشروعات معدومة الجدوى الاقتصادية.
وأكد أن حكومة أبوظبي تمتلك مسوغات صدور القرار وفائدته، وتعلم بنقص عدد الوحدات السكنية ونوعيتها حالياً، وحجم الطلب المتوقع بعد عامين وتوابع تشبع السوق وانخفاض القيم الإيجارية، لافتاً إلى أن القرار ينظم بناء الفلل العشوائي بطريقة غير مباشرة. ومن جانبه، قال استشاري في أبوظبي، رفض الإفصاح عن اسمه، إن إصدار دائرة الشؤون البلدية قوانين بناء كل أربعة أشهر، يسهم في زعزعة السوق العقارية، لافتاً إلى صدور قانون تخفيض عدد الفلل السكنية من ست فيلات إلى أربع فلل داخل قطعة الأرض السكنية الواحدة في شهر يونيو من العام الماضي، داعياً دائرة الشؤون البلدية إلى دراسة جميع مفردات الواقع، وإصدار قوانين ثابتة غير قابلة للتعديل، حفاظاً على آليات التشييد والبناء في الإمارة.
مناطق للاستثمار وأخرى للسكن
طالب رجل الأعمال عبدالله عبدالجليل الفهيم بتخصيص مناطق للاستثمار، وأخرى سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أحقية المواطن في بناء المسكن الملائم لعائلته والمناسب لاستيعاب عدد أفرادها، وتوقع أن يشهد سوق العقارات إغراقاً للوحدات السكنية، خصوصاً الفلل منها خلال العام المقبل، مؤكداً أن الإغراق سيسهم بشكل كبير في انخفاض القيم الإيجارية.
وأفاد بأن قرار السماح ببناء وحدة سكنية فقط للمواطن على كل قطعة أرض سكنية، الصادر من دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي سيخفف من حدة إغراق السوق بالوحدات السكنية.
وقال الفهيم «لا ضرر في بناء المواطن أكثر من فيلا سكنية لتحقيق مردود مالي للإنفاق على أسرته، مضيفاً أن المشكلة تكمن في إيجاد شركات عقارية وأخرى استثمارية تبني مجمعات سكنية بصورة مكثفة تنافس المواطنين في تحقيق هذا المردود، مؤكداً ضرورة إيجاد قانون خاص بالاستثمار، وآخر للمناطق السكنية للمواطنين.
ورأى الفهيم أنه لاضرر في دمج المواطن أكثر من وحدة سكنية لبناء أكثر من منزل لأفراد عائلته عليها، لافتاً إلى أحقية المواطن في الإقامة مع جميع أفراد عائلته في تجمع سكني واحد.
الإمارات اليوم
الإمارات اليوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله الحكومة ما تصدر اي قرار إلا وهي عندها نظرة مستقبلية، الاراضي توزع للسكن مب للاستثمار، وكل حد يمد اريوله على قد الحافة، الناس كلها تب تستغنى من دون تفكير (الله الرازق). والله يوفق الحكومة والمواطنيين والمقيمين على هذي الارض الطيبة.
فديت الامارات
بسيطه،،، يوقفون التمويل أو التأجير للأقارب فقط، و انتهى الموضوع
لا يوجد مجال لرفع الايجارات والسبب كثرة العرض على الطلب انظر الى المشاريع العملاقة شمس ابوظبي والياس و البنايات قرب خليفة أ ومحمد بن زايد كل هذه الشقق تضعف الايجارات في المستقبل القريب وهو كثرة العرض والتنافس القوي كما يجب ان لا احد فينا ينسي كل من بناء اكثر من فيلا متوهق في العقار الذي يملكه اذهب الى اي منطقة خليفة أ او محمد بن زايد او خليفة ب وانظر الى المناطق هذه تجد ان كل منطقة تم توزيع فوق 1000 قط ارض وهي من المفترض يكون 1000 فيلا ولكن اصحاب الاراضي يقومون ببناء اكثر من فيلا مما يعنى بدل ما يكون 1000 في المنطقة تصبح المنطقة معمور فوق 4000 فيلا وهذه مصيب على المواطن بصرحه القرار سليم ويحمى المواطن من الدخول في هذه المجال الذي يزيد عليه الدين بصورة غير مباشر
والله ياجماعة الخير الكل متوهق من قائم ببناء اكثر من فيلا الان اصبح مطالب من قبل البنك كل سنة مبلغ وقدره والعقار لا يقوم بدخل المطلوب حسب التقييم مما يعنى كل سنة المالك يعمل ايعادة جدول للدين مما يعنى يتم طول عمره وهو يملك بالاسم فقط ولا حول له ولا قوه حتى بعد ان يتوفاء الملاك
ما مدى تأثير القرار على اسعار الأجارات في امارة أبوظبي ؟؟؟؟؟
بترتفع ؟؟
والله انا مواطن ساكن فى بيت بليجار عندى ارض بدون خدمات من سنين الظاهر بلديه نسى الموضوع الخدمات الاراضى و غيرى مطلع بيت شعبى بلواسطه و عنده بدل سكن انا ما احسد بس وين العداله يا جماعه الخير