قرار جديد،، ابتداءا من عام 2010 لن تتمكن من نقل ملكية سيارة موديل ما قبل عام 2000،،

أفادت مصادر رسمية في الهيئة الوطنية للمواصلات بأن «المجلس الوزاري للخدمات اعتمد مقترحاً أعدته الهيئة يحظر ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد تاريخ تصنيعها على 20 عاماً، تحتسب من العام الجاري» موضحة أن «جميع موديلات المركبات ما قبل عام 1988 لن يقبل تسجيلها أو ترخيصها بغض النظر عن حالتها، ويبدأ التطبيق الفعلي للمقترح في ديسمبر المقبل، ويتم إبلاغ مالكي المركبات بماهية المقترح وآلية عمله قبل تطبيقه بستة أشهر كاملة»، لافتة إلى أن «مقترح الـ20 عاماً يستمر تطبيقه حتى عام 2010، يقلص بعدها العمر الافتراضي لتسجيل المركبات إلى 15 عاماً يحتسب فيها العام 1995 حداً أدنى لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها».

وأكدت المصادر أن «من النقاط التي تم اعتمادها أيضاً حظر استيراد المركبات الخفيفة المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وحظر استيراد الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على سبع سنوات، يستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها جميع الفحوصات المقررة، على أن يبدأ العمل بهذا الحظر في يناير المقبل، وتختص بتطبيقه إدارات المرور في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك».
وقالت المصادر إنه «ابتداءً من يناير 2010 سيحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 10 سنوات بغرض الاستخدام داخل الدولة، أي أن مالكي المركبات من موديلات ما قبل عام 2000 لا يمكنهم في 2010 نقل ملكيتها إلى شخص آخر لاستخدامها داخل إمارات الدولة».

قال مدير مؤسسة الاستراتيجية والحوكمة في هيئة طرق ومواصلات دبي عبدالمحسن يونس إن «الهيئة عملت على تطبيق جزء من هذه السياسات في دبي لحل مشكلة الازدحام بدفع مالكي المركبات إلى الاستغناء عنها والاتجاه إلى استخدام وسائل المواصلات العامة، إذ انتهجت نوعين من السياسات والتشريعات الأول يعتمد على زيادة العبء المالي على كاهل مالكي المركبات من خلال رفع رسوم تجديد المركبات وتشديد إجراءات الفحص الفني للمركبة والربط الإلكتروني لمراكز الفحص كافة لمنع حدوث أية تلاعبات في عمليات الفحص».

وتابع «أما النوع الثاني من السياسات فيعتمد على تطبيق تشريعات ومشروعات تحد من استخدام المركبات الخاصة بشكل فردي ومنها مشروع نظام التعرفة المرورية سالك والذي يدفع مالكي المركبات إلى التحرك بشكل جماعي وخصوصاً العاملين في المكان الواحد». وأكد يونس أن «هذه التشريعات يتم تطبيقها بالتزامن مع إطلاق خدمات جديدة للنقل الجماعي، وتطوير وسائل المواصلات العامة الموجودة حالياً، الأمر الذي يوفر خياراً آخر أمام الجمهور بدلاً من الاعتماد على سياراته بشكل دائم».

انتهى

ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±

تعليقي

قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات واضح أن يصب في مصلحة وكالات السيارات التي تضررت كثيرا من استيراد السيارات من أمريكا مؤخرا بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار الخيالية التي يتحكم بها الوكلاء،، وصار لهم فترة يضغطون باتجاه منع الاستيراد أو تعقيده.. وهذا القرار يأتي نجاحا لجهودهم في تكريس الاحتكار… نتمنى إعادة النظر فيه..

أما استراتيجة رفع تكلفة امتلاك السيارة فهي ضريبة جديدة يدفعها المواطنون كنتيجة لفتح البلاد لكل الجنسيات بلا استثناء… نتمنى أن يتم استثناء الموطنين من كل القرارات الناتجة عن الزيادة السكانية الهائلة لأنه ليس فيها لمعظم المواطنين ناقة ولا جمل بل هم أول المتضررين، وإنما المستفيد الأكبر منها هو المطورون العقاريون ورجال الأعمال..