قرار فصل الحسابات … ما مصيره؟

2008-02-17

منح الشركات الوقت الكافي لتنفيذ القرار
“هيئة الأوراق”: فصل حسابات العملاء عن الوسطاء يحمي أموال المستثمرين

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة عن قيام بعض شركات الوساطة العاملة بالأسواق المالية بالدولة بالتطبيق الفعلي للقرار “66/ر” لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل حسابات شركات الوساطة عن حسابات عملائها .

وقالت الهيئة في بيان لها ردا على مطالب بعض مكاتب الوساطة بتجميد هذا القرار: إنها منحت شركات الوساطة مهلة كافية، وأن بعض هذه الشركات قدمت تقارير إليها تفصل فيها بين حساباتها وحسابات عملائها، وشددت على أن هذا القرار يمثل أرضية يتم البناء عليها لإصدار حزمة من التشريعات والضوابط الأخرى التي تنوي الهيئة إصدارها والتي من شأنها المساهمة في تطوير الأسواق مثل التداول على الهامش .

وأكدت الهيئة أن تطبيق القرار “66/ر” لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات ينطوي على العديد من المزايا التي ستنعكس إيجابا على السوق المالي في الدولة، منها: حماية أموال المستثمرين من التعرض للمخاطر، الأمر الذي يمثل هدفاً استراتيجياً للهيئة، خاصة أن شركات الوساطة العاملة في الدولة، عامة، لا يتضمن هيكلها التنظيمي أقساماً خاصة بإدارة المخاطر .

والحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة لأسعار الأسهم ومنع وصولها لمستويات تؤدي إلى وجود تقلبات سعرية من شأنها أن تمثل خطورة على صغار المستثمرين . ومن الأفضل أن تكون أحجام التداولات في أسواق الدولة حقيقية معبرة عن حجم الأموال النقدية المستثمرة لدى المستثمرين بدلاً من أن تأتي أحجام التداول غير واقعية ومبالغ فيها .

وقالت الهيئة إن مسألة فصل حسابات العملاء أمر بديهي متعارف عليه في الأسواق المالية في جميع دول العالم، وقد أصبح مطلباً مهماً لمواكبة المعايير الدولية الصادرة عن “الأيوسكو” المنظمة العالمية للهيئات الرقابية على الأوراق المالية، كما أن من شأنه التوافق مع الأسواق العالمية الأخرى المتطورة في الخارج والتي ترتبط معها الهيئة بمذكرات تفاهم، فضلاً عن أنه يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في كل الأسواق المالية .

وأوضحت الهيئة أنها منحت شركات الوساطة في الدولة مهلة كافية لتطبيق القرار، حيث صدر القرار بتاريخ 20/9/،2007 وفي هذا السياق نظمت الهيئة لقاءً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي حضره ممثلون عن كل شركات الوساطة العاملة في الدولة طلبت فيه موافاتها باقتراحات الوسطاء وملاحظاتهم بعد أن زودتهم بنسخة من القرار، كما قامت الهيئة بعقد ورشة عمل مع ممثلي شركات الوساطة وذلك منذ عشرة أيام قدمت خلالها عرضاً توضيحياً يبين كيفية تطبيق القرار، واستمعت لملاحظات الحضور على المقترح المقدم من قبلها، ومنحت كل ممثلي شركات الوساطة مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم مقترحاتهم في هذا الصدد، بل وحثت الهيئة الحضور من ممثلي شركات الوساطة على عقد اجتماع فيما بينهم لتقديم مقترح جاد يعبر عنهم .