قرار فصل الحسابات يلقي بظلاله على الأسواق

ولم يتعد حجم التداولات 1,57 مليار درهم في السوقين، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 1,06% ليغلق عند مستوى 6098,48 نقطة، بعد أن تراجع سوق ابوظبي للأوراق المالية 0,59% وأغلق عند مستوى 4787,39 نقطة، وتراجع سوق دبي المالي 1,56% وأغلق عند مستوى 5866,91 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 8,96 مليار درهم لتصل إلى 838,00 مليار درهم.

وقال مدير عام شركة جلوبال جيت للخدمات المالية عادل توفيق إن شركات الوساطة تحسبت لتطبيق القرار ولم تمنح تسهيلات لعملائها بالشراء على المكشوف بعد تصريحات عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أمس الأول والتي أعلن فيها عن انتهاء نموذج تقرير تطبيق القرار.

وأشار توفيق إلى أن تصريحات الطريفي خلقت خوفا لدى شركات الوساطة وهو ما منعها من منح التسهيلات لعملائها حتى لو كان لديهم أسهم.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس الأول إنها انتهت من إعداد نموذج تقرير لغايات تطبيق قرار(66/ر) الخاص بفصل حسابات العملاء الدائنة وسيتم تعميمه على شركات الوساطة للعمل بموجبه في وقت قريب.

وقال عبدالله الطريفي إن هذا التقرير روعي فيه الأخذ بكثير من مقترحات شركات الوساطة فيما يخص تبسيط نموذج تطبيق آلية الفصل والتدرج في تطبيق متطلبات القرار، تطبيقاً لنهج الهيئة في التحاور مع شركائها في الأسواق المالية والتجاوب مع الطروحات الجادة التي أبدتها بعض شركات الوساطة التي قدمت ملاحظات على تنفيذ القرار.

وقال المدير العام لشركة جلوبال غيت إن آليات تطبيق القرار 66/ر الخاص بفصل الحسابات من المتوقع أن يتم توزيعها على شركات الوساطة في غضون الأسبوع الحالي مع مذكرات من الهيئة في هذا الإطار.
وشدد على ان الشراكة ما بين الهيئة وشركات الوساطة للصالح العام تدعو إلى التنسيق والتعاون لمصلحة المستثمر بالدرجة الأولى بشكل اكبر.

ونوه إلى أن تراجع الأسواق غير مبرر سوى بالخوف من اتخاذ إجراءات بحق شركات الوساطة، فاقتصاد الدولة ينمو بشكل جيد ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وسعر النفط يواصل ارتفاعه.

وأضاف أن أسعار الأسهم مغرية جدا للشراء على المستويات الحالية، إلا أن عدم التنسيق وحالة خوف وسطاء من متابعات الهيئة بعد تصريحاتها الأخيرة دفع الجميع إلى الابتعاد عن منح التسهيلات وتسييل ما لديهم من بيع على المكشوف. ودعت الهيئة أمس الأول شركات الوساطة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 66/ر وفقاً للإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الشركات المخالفة ستكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.