قرار للمجلس الوزاري للخدمات يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل

أفادت مصادر رسمية في الهيئة الوطنية للمواصلات بأن «المجلس الوزاري للخدمات اعتمد مقترحاً أعدته الهيئة يحظر ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد تاريخ تصنيعها على 20 عاماً، تحتسب من العام الجاري» موضحة أن «جميع موديلات المركبات ما قبل عام 1988 لن يقبل تسجيلها أو ترخيصها بغض النظر عن حالتها، ويبدأ التطبيق الفعلي للمقترح في ديسمبر المقبل، ويتم إبلاغ مالكي المركبات بماهية المقترح وآلية عمله قبل تطبيقه بستة أشهر كاملة»، لافتة إلى أن «مقترح الـ20 عاماً يستمر تطبيقه حتى عام 2010، يقلص بعدها العمر الافتراضي لتسجيل المركبات إلى 15 عاماً يحتسب فيها العام 1995 حداً أدنى لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها».

وأوضحت المصادر أن «المجلس أقر هذا المقترح في إطار دراسته واستعراضه لبرنامج العمل وآلية التطبيق المقترحة لحل مشكلة الازدحام المروري الذي أصبحت تعاني منه غالبية إمارات الدولة، والذي أعدته الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف الإمارات». وأشارت إلى أن «عدد السيارات القديمة العاملة في الدولة كبير، ويزيد بشكل مستمر، خصوصاً مع تزايد حركة استيراد المركبات المستعملة من الخارج، وسهولة حركة البيع والشراء فيها نظراً لتدني أسعارها التي تجعلها في متناول غالبية شرائح المجتمع» موصية بضرورة وضع تشريعات تحد من تزايد ملكية المركبات.

وأضافت أن «المقترح المعتمد يشمل نقاطاً عدة أخرى تم إقرارها ومن المنتظر تطبيقها فعلياً خلال الفترة المقبلة ومنها حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وذلك للحد من الانتشار الكبير لسيارات الأجرة ذات الموديلات القديمة جداً في عدد من إمارات الدولة، للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة» موضحة أن خمس سنوات عمل لسيارات الأجرة يؤدي إلى إهلاك محركها وقدرتها بشكل كبير ما يحوّلها بعد ذلك إلى ملوّث للبيئة.

وأكدت المصادر أن «من النقاط التي تم اعتمادها أيضاً حظر استيراد المركبات الخفيفة المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وحظر استيراد الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على سبع سنوات، يستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها جميع الفحوصات المقررة، على أن يبدأ العمل بهذا الحظر في يناير المقبل، وتختص بتطبيقه إدارات المرور في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك».

وقالت المصادر إنه «ابتداءً من يناير 2010 سيحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 10 سنوات بغرض الاستخدام داخل الدولة، أي أن مالكي المركبات من موديلات ما قبل عام 2000 لا يمكنهم في 2010 نقل ملكيتها إلى شخص آخر لاستخدامها داخل إمارات الدولة».

ولفت إلى أن «المجلس اعتمد ضمن المقترح ضرورة خفض الحدود القصوى للنسب المسموح بها حالياً من غازات وعوادم المركبات من (أول أكسيد الكربون، والهيدروكربونات)، وبناءً عليها يقبل تسجيل وتجديد تراخيص المركبات، ويتم حالياً حصر عدد المركبات التي تجاوزت الفحص الفني والتي لم تتجاوز بسبب النسب المعتمدة والمسموح بها حالياً للغازات والعوادم، على أن يبدأ الخفض الفعلي للنسب بداية العام المقبل وحتى 2010 يعمل بعدها بالنسب الجديدة، كما يضاف فحص غاز أكسيد النيتروجين إلى عناصر الفحص الفني»، لافتة إلى أن «نسب الخفض المطلوبة هي (أول أكسيد الكربون 3.5% بدلاً من 4.5% حالياً وذلك بداية العام المقبل، ثم تخفض إلى 2.5% مع حلول العام 2010)، و(الهيدروكربونات 500 جزء من المليون بدلاً من 800 جزء حالياً وذلك بداية من العام المقبل، تخفض بعد ذلك إلى 300 جزء من المليون في 2010)».

وأكدت المصادر أنه «تجري حالياً دراسة كيفية التعامل مع السيارات التي لن يتاح لمالكيها تسجيل أو تجديد ترخيصها مرة أخرى مع بدء تطبيق المقترح بداية العام المقبل»، مشيرة إلى أنه «سيتم إعلام مالكي هذه المركبات قبل بدء تطبيق المقترح بستة أشهر، كما يمكن منح مهلة إضافية لهم للتصرف في مركباتهم سواء ببيعها إلى تجار قطع الغيار أو مصدّري السيارات أو تصديرها إلى دولهم لاستخدامها هناك، وبناءً عليه يتم تسهيل إجراءات بيع هذه السيارات أو تصديرها خارج الدولة، حتى لا تمثل عائقاً جديداً بوجودها في أحد المواقف من دون استغلال».

وإلى ذلك أوضح المقترح الذي أعدته هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورفعته إلى الهيئة الوطنية للمواصلات أن «إحصائيات ملكية السيارات في دبي تبلغ 541 مركبة لكل 1000 شخص وهي نسبة مرتفعة جداً بالنسبة لمدن مزدهرة اقتصادياً في دول أخرى مثل(هونغ كونغ 57 سيارة، سنغافورة 103 سيارات)» مطالبة بـ«وضع سياسات وتشريعات تخفض هذا المعدل إلى 400 مركبة بشكل تدريجي حتى 2010، ثم إلى 280 مركبة في عام 2020 حتى يمكن مواجهة معدلات الازدحام المروري المرتفعة، وإلاّ سيتحول الأمر إلى أزمة يصعب حلها وسيكون من السهل انتقالها من دبي إلى باقي إمارات الدولة».

وأوضحت الهيئة أن «هذا الخفض يعتمد على إصدار عدد من التشريعات والسياسات من أهمها ضرورة زيادة رسوم تسجيل المركبات بشكل كبير للحد من ملكية المركبات، وتنظيم أحقية تقدّم المقيمين في الدولة للحصول على رخص قيادة، من خلال إعادة تطبيق حظر قبول طلبات التراخيص من المقيمين أصحاب المهن الدنيا والذي سبق تطبيقه خلال الفترة من 1998 وحتى 2000 مع مراعاة استثناء بعض المهن التي تستدعي قيادة مركبة، وإصدار تشريع تنظيمي لهذا الحظر على المستوى الاتحادي، والارتقاء بمستوى أنظمة تدريب وتأهيل واختبار السائقين»، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات كافة يجب أن يتم في مقابلها طرح خدمات جديدة من وسائل المواصلات العامة».

نوعان من السياسات
قال مدير مؤسسة الاستراتيجية والحوكمة في هيئة طرق ومواصلات دبي عبدالمحسن يونس إن «الهيئة عملت على تطبيق جزء من هذه السياسات في دبي لحل مشكلة الازدحام بدفع مالكي المركبات إلى الاستغناء عنها والاتجاه إلى استخدام وسائل المواصلات العامة، إذ انتهجت نوعين من السياسات والتشريعات الأول يعتمد على زيادة العبء المالي على كاهل مالكي المركبات من خلال رفع رسوم تجديد المركبات وتشديد إجراءات الفحص الفني للمركبة والربط الإلكتروني لمراكز الفحص كافة لمنع حدوث أية تلاعبات في عمليات الفحص».

وتابع «أما النوع الثاني من السياسات فيعتمد على تطبيق تشريعات ومشروعات تحد من استخدام المركبات الخاصة بشكل فردي ومنها مشروع نظام التعرفة المرورية سالك والذي يدفع مالكي المركبات إلى التحرك بشكل جماعي وخصوصاً العاملين في المكان الواحد». وأكد يونس أن «هذه التشريعات يتم تطبيقها بالتزامن مع إطلاق خدمات جديدة للنقل الجماعي، وتطوير وسائل المواصلات العامة الموجودة حالياً، الأمر الذي يوفر خياراً آخر أمام الجمهور بدلاً من الاعتماد على سياراته بشكل دائم».
ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±